بريطانيا تدخل على خط نزاع السد الإثيوبي بـ«دور غير مباشر»

صورة عامة لسد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)

دخلت بريطانيا على خط النزاع بين مصر والسودان وإثيوبيا حول «سد النهضة» على نهر النيل، لكنها فضلت أن تلعب دوراً «غير مباشر» عبر تشجيع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات للوصول إلى اتفاق.
وقال السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، إن «بريطانيا تعمل على تشجيع كل من إثيوبيا ومصر والسودان، من وراء الكواليس للوصول إلى حل مناسب».
وتقيم أديس أبابا السد على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ 2011، ووصلت الإنشاءات به لأكثر من 80 في المائة. وتطالب القاهرة والخرطوم (دولتا مصب نهر النيل)، أديس أبابا بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية، فيما يتعلق بملء بحيرة السد أو تشغيله، قبيل إبرام اتفاقية قانونية ملزمة تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد، وهو ما فشلت فيه المفاوضات الممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات.
وقال بايلي، خلال حوار عبر فضائية «TEN» المصرية، مساء أول من أمس: «هناك اعتماد كبير على نهر النيل، باعتباره حياة مصر، رغم وجود إمكانات في محطات تحلية المياه». وأردف: «نرى أن هناك كثيراً من الشركاء يحاولون أن يتوسطوا للوصول إلى حل مناسب لأزمة سد النهضة، وإذا كان هناك طلب رسمي نضيف صوتنا للوصول إلى حل بالطبع نفكر فيه ونأخذه في عين الاعتبار، لكن نرى وساطة أفريقية، ودورنا نشجع الشركاء للوصول إلى حل بدلاً من تعقيد الأمور». وأضاف: «نسعى إلى تشجيع الدول الثلاث والاتحاد الأفريقي للوصول إلى اتفاق، ولا نريد أن تتعقد الأمور». وجرت آخر جلسة للمفاوضات، منذ نحو عام، في أبريل (نيسان) الماضي، برعاية الاتحاد الأفريقي، أعلنت عقبها مصر والسودان وإثيوبيا، فشلها في إحداث اختراق؛ ما دعا مصر والسودان للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي. وأصدر مجلس الأمن «قراراً رئاسياً»، منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، للوصول إلى اتفاق ملزم خلال فترة زمنية معقولة، لكن قراره ظل دون تفعيل حتى الآن.
ويرى السفير البريطاني أنه يمكن العودة مرة أخرى إلى مجلس الأمن خلال الفترة المقبلة.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الموارد المائية والري في مصر عن تطوير التكنولوجيا الحديثة، لاستخدام الهاتف المحمول في إدارة الموارد المائية وري الأراضي ومراقبة التعديات على النيل، وعدة استخدامات أخرى.
وأوضح الوزير المصري، محمد عبد العاطي، أمس، أن الوزارة قامت بتنفيذ العديد من الأعمال المطلوبة لرصد ومراقبة الموارد المائية من 254 موقعاً بكفاءة عالية تمكن من اتخاذ ما يلزم من قرارات نحو تحقيق الإدارة الرشيدة للموارد المائية، والوفاء بكل الاحتياجات المائية للقطاعات المختلفة بالدولة وتحقيق خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتابع عبد العاطي: «تم العمل على ضمان استمرارية وكفاءة عمل منظومة المراقبة والرصد والتشغيل والصيانة الدورية والوقائية لشبكة الرصد اللحظي والبيانات بالاتصالات المحمولة والمكونة من أكثر من 200 موقع حقلي موزعة على إدارات الري بالمحافظات، مع مراعاة الأولويات في أعمال المراقبة والتشغيل، من خلال التعاون مع قطاع الري والإدارة المركزية لتوزيع المياه»، مؤكداً «القيام بالتوظيف الأمثل لمخرجات المنظومة من إدارات عن طريق تصميم قواعد بيانات، وتوفير هذه البيانات بصورة دورية وبصفة لحظية، وفي ذلك، يتم تبادل بيانات رصد المناسيب على النيل والترع والمصارف وتشغيل محطات الرفع وغيرها على مدار الساعة مع متخذي القرار بالوزارة من خلال تقارير وآليات متعددة تشمل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة على المحمول».
وأشار إلى أن «هذه التقارير تمكن من المتابعة الدقيقة لمنظومة توزيع المياه واستخداماتها واتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت المناسب»، موضحاً أنه «يتم أيضاً استخدام صور الأقمار الصناعية في تحديد طبيعة استخدامات الأراضي حول المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه، ورصد التعديات على حرم النهر، للتعامل معها أولاً بأول».