بريطانيا تدخل على خط نزاع السد الإثيوبي بـ«دور غير مباشر»

صورة عامة لسد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)
صورة عامة لسد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تدخل على خط نزاع السد الإثيوبي بـ«دور غير مباشر»

صورة عامة لسد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)
صورة عامة لسد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)

دخلت بريطانيا على خط النزاع بين مصر والسودان وإثيوبيا حول «سد النهضة» على نهر النيل، لكنها فضلت أن تلعب دوراً «غير مباشر» عبر تشجيع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات للوصول إلى اتفاق.
وقال السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، إن «بريطانيا تعمل على تشجيع كل من إثيوبيا ومصر والسودان، من وراء الكواليس للوصول إلى حل مناسب».
وتقيم أديس أبابا السد على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ 2011، ووصلت الإنشاءات به لأكثر من 80 في المائة. وتطالب القاهرة والخرطوم (دولتا مصب نهر النيل)، أديس أبابا بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية، فيما يتعلق بملء بحيرة السد أو تشغيله، قبيل إبرام اتفاقية قانونية ملزمة تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد، وهو ما فشلت فيه المفاوضات الممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات.
وقال بايلي، خلال حوار عبر فضائية «TEN» المصرية، مساء أول من أمس: «هناك اعتماد كبير على نهر النيل، باعتباره حياة مصر، رغم وجود إمكانات في محطات تحلية المياه». وأردف: «نرى أن هناك كثيراً من الشركاء يحاولون أن يتوسطوا للوصول إلى حل مناسب لأزمة سد النهضة، وإذا كان هناك طلب رسمي نضيف صوتنا للوصول إلى حل بالطبع نفكر فيه ونأخذه في عين الاعتبار، لكن نرى وساطة أفريقية، ودورنا نشجع الشركاء للوصول إلى حل بدلاً من تعقيد الأمور». وأضاف: «نسعى إلى تشجيع الدول الثلاث والاتحاد الأفريقي للوصول إلى اتفاق، ولا نريد أن تتعقد الأمور». وجرت آخر جلسة للمفاوضات، منذ نحو عام، في أبريل (نيسان) الماضي، برعاية الاتحاد الأفريقي، أعلنت عقبها مصر والسودان وإثيوبيا، فشلها في إحداث اختراق؛ ما دعا مصر والسودان للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي. وأصدر مجلس الأمن «قراراً رئاسياً»، منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، للوصول إلى اتفاق ملزم خلال فترة زمنية معقولة، لكن قراره ظل دون تفعيل حتى الآن.
ويرى السفير البريطاني أنه يمكن العودة مرة أخرى إلى مجلس الأمن خلال الفترة المقبلة.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الموارد المائية والري في مصر عن تطوير التكنولوجيا الحديثة، لاستخدام الهاتف المحمول في إدارة الموارد المائية وري الأراضي ومراقبة التعديات على النيل، وعدة استخدامات أخرى.
وأوضح الوزير المصري، محمد عبد العاطي، أمس، أن الوزارة قامت بتنفيذ العديد من الأعمال المطلوبة لرصد ومراقبة الموارد المائية من 254 موقعاً بكفاءة عالية تمكن من اتخاذ ما يلزم من قرارات نحو تحقيق الإدارة الرشيدة للموارد المائية، والوفاء بكل الاحتياجات المائية للقطاعات المختلفة بالدولة وتحقيق خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتابع عبد العاطي: «تم العمل على ضمان استمرارية وكفاءة عمل منظومة المراقبة والرصد والتشغيل والصيانة الدورية والوقائية لشبكة الرصد اللحظي والبيانات بالاتصالات المحمولة والمكونة من أكثر من 200 موقع حقلي موزعة على إدارات الري بالمحافظات، مع مراعاة الأولويات في أعمال المراقبة والتشغيل، من خلال التعاون مع قطاع الري والإدارة المركزية لتوزيع المياه»، مؤكداً «القيام بالتوظيف الأمثل لمخرجات المنظومة من إدارات عن طريق تصميم قواعد بيانات، وتوفير هذه البيانات بصورة دورية وبصفة لحظية، وفي ذلك، يتم تبادل بيانات رصد المناسيب على النيل والترع والمصارف وتشغيل محطات الرفع وغيرها على مدار الساعة مع متخذي القرار بالوزارة من خلال تقارير وآليات متعددة تشمل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة على المحمول».
وأشار إلى أن «هذه التقارير تمكن من المتابعة الدقيقة لمنظومة توزيع المياه واستخداماتها واتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت المناسب»، موضحاً أنه «يتم أيضاً استخدام صور الأقمار الصناعية في تحديد طبيعة استخدامات الأراضي حول المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه، ورصد التعديات على حرم النهر، للتعامل معها أولاً بأول».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».