«مسودة» من فيينا تثير غضب النواب الإيرانيين

رئيس لجنة رقابية: عدم التوصل لاتفاق أفضل من الاتفاق السيئ

صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني من جلسة عامة

تصاعدت انتقادات النواب الإيرانيين لمسودة مفاوضات فيينا، في الأيام الأولى على عودة النواب البرلمان من عطلة النوروز. ودخل النائب المتشدد، حسن شجاعي، رئيس لجنة المادة 90 المشرفة على تطبيق قرارات البرلمان على خط الانتقادات أمس، محذراً من «الاتفاق السيئ».
وقال شجاعي أمس: «لن نقبل سوى بالاتفاق الجيد»، مضيفاً أن «عدم التوصل لاتفاق أفضل من الاتفاق السيئ»، موضحاً أن «الاتفاق الجيد هو الاتفاق الذي يحافظ على الكرامة الوطنية ويضمن المصالح الاقتصادية».
وانتقد شجاعي الحكومة السابقة التي أبرمت الاتفاق، وقال: «نظراً لأوضاع العالم والالتزامات السابقة لإيران وإمكانية تحقق المنفعة الاقتصادية للبلاد، النظام مصمم على التوصل لاتفاق جيد لكن من دون شك نهج الحكومة السابقة ذات النزعة الغربية، التي اعتبرت التوصل لأي اتفاق أفضل من عدم التوصل للاتفاق، تسبب في خسائر كبيرة للبلاد، ولذلك نعتبر أن عدم الاتفاق أفضل من الاتفاق السيئ».
وكان شجاعي يشير تحديداً إلى عبارة وردت أكثر من مرة على لسان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال المفاوضات التي تمخض عنها اتفاق 2015.
جاءت انتقادات النائب المتشدد بعدما وجه عدداً من زملائه منذ الجمعة الماضي، انتقادات لاذعة إلى الجهاز الدبلوماسي، مطالبين بإبعاد أعضاء الفريق النووي الذين حافظوا على موقعهم في تشكيلة الفريق بعد تغيير الحكومة في أغسطس (آب) الماضي.
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن شجاعي قوله: «يجب علينا توخي الحذر لكي لا توجه رسالة ضعف وحاجة إلى الاتفاق، من المؤكد أن أميركا بحاجة إليه أكثر من إيران»، محذراً من أن رسالة «الضعف ستعجل الاتفاق الجيد بعيداً عن متناول اليد».
وقال العضو الآخر في لجنة «المادة 90»، النائب علي خضريان إن مسودة مفاوضات فيينا «تظهر أن خطوط الحمر للنظام لم تتم مراعاتها».
ونوه النائب الذي يشرف على الملفات السياسية والعسكرية والأمنية في اللجنة بأن المسودة المتداولة «أصبحت نهائية على المستوى الخبراء في 8 مارس (آذار) لكي تعرض على وزراء الخارجية»، مشيراً إلى ترجمتها إلى الفارسية من قبل الوزارة الخارجية.
وأفاد النائب بأن المسودة «تتكون من 4 صفحات أساسية و18 صفحة تتضمن 3 ملاحق بشأن رفع العقوبات والخطوات النووية المتربطة وبرنامج إعادة الامتثال و5 صفحات في إطار وثيقة منفصلة»، معرباً عن أسفه بأنها «لا تراعي الخطوط الحمر للنظام». مقابل هذا نقلت وكالة «أرنا» الرسمية عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، فدا حسين ملكي، أن «وزارة الخارجية لم تقدم حتى اليوم مسودة من اتفاق فيينا إلى البرلمان لأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق». وأشار إلى أن المفاوضين الإيرانيين «قدموا مقترحات جديدة إلى الغربيين».
وكان النائب محمود نبويان قد نشر مقالاً في وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري»، يوجه انتقادات لاذعة إلى الوزارة الخارجية بسبب المسودة التي نشر أجزاء منها في المقال، وحض الرئيس الإيراني على الإسراع باستبدال بعض أعضاء الفريق التفاوضي الذي جرى تعيينهم في زمن وزير الخارجية السابق.
وحذر تحليل نشرته وكالة «إيسنا» الحكومية من «ضياع فرصة فيينا». وقال محلل الشؤون الدولية كوروش أحمدي إن «إحياء الاتفاق النووي يجب أن يكون أولوية الحكومة والجهاز الدبلوماسي في العام الجديد» الذي بدأ قبل أسبوعين. وقال إن «إحياء الاتفاق سيؤدي إلى إنهاء التوتر السياسي الحالي بين إيران والعالم الخارجي». وقال إنه «لا يزال سبب تأجيل المفاوضات في الأسابيع الأخيرة غير واضح».