أبو زيد يحشر «التيار الوطني» ويحاصر مرشحه في جزين

النائب السابق أمل أبو زيد (الوكالة المركزية)
النائب السابق أمل أبو زيد (الوكالة المركزية)
TT

أبو زيد يحشر «التيار الوطني» ويحاصر مرشحه في جزين

النائب السابق أمل أبو زيد (الوكالة المركزية)
النائب السابق أمل أبو زيد (الوكالة المركزية)

أعاد النائب اللبناني السابق أمل أبو زيد بسحب ترشيحه عن المقعد الماروني في دائرة جزين - صيدا (5 مقاعد نيابية)، خلط الأوراق اقتراعاً بعد أن اكتمل تسجيل اللوائح بأسماء المرشحين لدى وزارة الداخلية والبلديات، وتسبب في حشر «التيار الوطني الحر» في الزاوية؛ لأنه، كما قال في تغريدته إلى مؤيديه، «لا يشرفني أن أكون في نفس اللائحة مع السيئ الذكر»، في إشارة مباشرة إلى غريمه المرشح الماروني النائب زياد أسود الذي يواجه صعوبة في إيجاد الحليف الصيداوي لضمه إلى لائحته ولم يعد من خيار أمامه سوى التعاون مع مرشحين من «أهل البيت» يفتقدون التأثير في الشارع الصيداوي.
فأبو زيد، المقرب من رئيس الجمهورية ميشال عون ويشغل حالياً منصب مستشاره للشؤون الروسية، استبق قراره سحب ترشيحه بتكليف نجله حكمت أبو زيد بالتواصل مع عدد من الشخصيات الصيداوية لوضعها بالنيابة عن والده في الأسباب الجوهرية التي أملت عليه الانسحاب.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر صيداوية أن أبو زيد كان يدرس منذ أسابيع عدة سحب ترشيحه في حال أن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لم يعط أهمية لحصيلة اللقاءات التي عقدها مع الشخصيات الصيداوية والمراجع الروحية في عاصمة الجنوب، خصوصاً أن المداولات التي جرت تمت على مسمع من ممثل باسيل في جزين جورج نمر الذي رافق أبو زيد في جولاته الصيداوية.
وكشفت المصادر الصيداوية عن أن جميع المرجعيات أجمعت على توجيه انتقادات شديدة اللهجة للنائب أسود على خلفية مواقفه المتطرفة التي لا تخدم الحفاظ على السلم الأهلي وتهدد العيش المشترك بين صيدا وجزين، بإعادة إحياء خطوط التماس بينهما.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن المرجعيات الصيداوية وصفت مواقف أسود بالعدائية وبعدم مراعاته للذين تحالفوا معه في دورة الانتخابات السابقة، وأكدت أن أبو زيد سعى لجس نبض القوى السياسية وما إذا كانت مستعدة للتعاون معه في حال أنه قرر الافتراق عن النائب أسود.
وقالت إنه لقي كل ترحيب للتعاون معه، لكنها رأت أنه من السابق لأوانه تحديد موقفها النهائي بالتعاون معه ما لم يقرر انفصاله عن أسود وعدم التحالف معه على لائحة واحدة، وقالت إن تريثها يعود إلى أن الرئيس عون سيضغط على أبو زيد للتعاون مع أسود، وكذلك الحال بالنسبة إلى باسيل، رغم أن موفده إلى صيدا برفقة أبو زيد توصل إلى قناعة بأن هناك استحالة لإيجاد حليف صيداوي للائحة المدعومة من «التيار الوطني» ما دام أسود باقياً كرقم صعب على اللائحة.
وعدّت المصادر نفسها أن عزوف أبو زيد لم يأت من فراغ، وإنما جاء تتويجاً لقراءته للتوجهات التي تحكم الشارع الصيداوي الرافض مبدأ التعاون مع أسود، وقالت إن استمراره في المعركة يخدم أسود بذريعة أنه سيستفيد من الحاصل الانتخابي في حال تأمن له الفوز بالمقعد الماروني إلى جانب مرشح كتلة «التنمية والتحرير» النائب إبراهيم عازار، وبالتالي «لم يعد من خيار له سوى الخروج من المبارزة الانتخابية؛ وإلا فسيتحول إلى سائق (باص) لإيصال أسود إلى الندوة البرلمانية».
لذلك ارتأى أبو زيد الانسحاب من المعركة؛ لأنه، كما قال في تغريدته، «من غير الوارد أن أترافق معه ونلتقط الصور معاً ونقوم بجولات معاً في ظل هذا العداء الشخصي والمهني والسياسي»، من دون أن ينسحب قراره على الخروج من «التيار الوطني».
وعليه؛ يبقى السؤال: هل سيؤمن أسود الحاصل الانتخابي في حال أن نسبة الاقتراع كانت مرتفعة عما كانت عليه في الانتخابات السابقة؟ وأين يقف «حزب الله» من قرار أبو زيد؟ وهل سيضطر للتعويض عن انسحابه بتجيير ما لديه من أصوات شيعية في قضاء جزين لمصلحة باسيل ممثلاً بأسود الذي قرر الدخول في مهادنة انتخابية مع الحزب بعد أن شكل رأس حربة وتزعم فريق الصقور بداخل «التيار الوطني» في شن أعنف الحملات السياسية ضده في سياق مطالبته بإعادة النظر في ورقة التفاهم؟
فخروج أبو زيد من المنازلة الانتخابية أدى إلى حشر باسيل في الزاوية وشكل حصاراً انتخابياً لمرشحه أسود، وهذا ما يقود للسؤال عن موقف «حزب الله» المؤيد لعازار ولائحته، فهل سيضطر لتهريب الأصوات ولو من تحت الطاولة للنائب أسود، أم سيلتزم بتحالفه الاستراتيجي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري؟
لكن قرار أبو زيد استدعى تدخلاً من الرئيس عون وباسيل لثنيه عن انسحابه مع أن الضغوط التي استهدفته لن تؤدي إلى استيعاب التداعيات التي خلفتها القنبلة التي فجرها بإعلان انسحابه، وبالتالي ستبقى شظاياها حاضرة لصعوبة ترميم علاقته بحليفه «اللدود» النائب أسود، وبالتالي هناك استحالة لجمعهما على لائحة واحدة لئلا يعرض مصداقيته إلى اهتزاز يرفع من منسوب التكاليف السياسية التي سيدفعها إذا ما استجاب للضغوط، خصوصاً أنه لن يجد ما سيقوله للرأي العام لتبرير تراجعه.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.