أبو زيد يحشر «التيار الوطني» ويحاصر مرشحه في جزين

النائب السابق أمل أبو زيد (الوكالة المركزية)
النائب السابق أمل أبو زيد (الوكالة المركزية)
TT

أبو زيد يحشر «التيار الوطني» ويحاصر مرشحه في جزين

النائب السابق أمل أبو زيد (الوكالة المركزية)
النائب السابق أمل أبو زيد (الوكالة المركزية)

أعاد النائب اللبناني السابق أمل أبو زيد بسحب ترشيحه عن المقعد الماروني في دائرة جزين - صيدا (5 مقاعد نيابية)، خلط الأوراق اقتراعاً بعد أن اكتمل تسجيل اللوائح بأسماء المرشحين لدى وزارة الداخلية والبلديات، وتسبب في حشر «التيار الوطني الحر» في الزاوية؛ لأنه، كما قال في تغريدته إلى مؤيديه، «لا يشرفني أن أكون في نفس اللائحة مع السيئ الذكر»، في إشارة مباشرة إلى غريمه المرشح الماروني النائب زياد أسود الذي يواجه صعوبة في إيجاد الحليف الصيداوي لضمه إلى لائحته ولم يعد من خيار أمامه سوى التعاون مع مرشحين من «أهل البيت» يفتقدون التأثير في الشارع الصيداوي.
فأبو زيد، المقرب من رئيس الجمهورية ميشال عون ويشغل حالياً منصب مستشاره للشؤون الروسية، استبق قراره سحب ترشيحه بتكليف نجله حكمت أبو زيد بالتواصل مع عدد من الشخصيات الصيداوية لوضعها بالنيابة عن والده في الأسباب الجوهرية التي أملت عليه الانسحاب.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر صيداوية أن أبو زيد كان يدرس منذ أسابيع عدة سحب ترشيحه في حال أن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لم يعط أهمية لحصيلة اللقاءات التي عقدها مع الشخصيات الصيداوية والمراجع الروحية في عاصمة الجنوب، خصوصاً أن المداولات التي جرت تمت على مسمع من ممثل باسيل في جزين جورج نمر الذي رافق أبو زيد في جولاته الصيداوية.
وكشفت المصادر الصيداوية عن أن جميع المرجعيات أجمعت على توجيه انتقادات شديدة اللهجة للنائب أسود على خلفية مواقفه المتطرفة التي لا تخدم الحفاظ على السلم الأهلي وتهدد العيش المشترك بين صيدا وجزين، بإعادة إحياء خطوط التماس بينهما.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن المرجعيات الصيداوية وصفت مواقف أسود بالعدائية وبعدم مراعاته للذين تحالفوا معه في دورة الانتخابات السابقة، وأكدت أن أبو زيد سعى لجس نبض القوى السياسية وما إذا كانت مستعدة للتعاون معه في حال أنه قرر الافتراق عن النائب أسود.
وقالت إنه لقي كل ترحيب للتعاون معه، لكنها رأت أنه من السابق لأوانه تحديد موقفها النهائي بالتعاون معه ما لم يقرر انفصاله عن أسود وعدم التحالف معه على لائحة واحدة، وقالت إن تريثها يعود إلى أن الرئيس عون سيضغط على أبو زيد للتعاون مع أسود، وكذلك الحال بالنسبة إلى باسيل، رغم أن موفده إلى صيدا برفقة أبو زيد توصل إلى قناعة بأن هناك استحالة لإيجاد حليف صيداوي للائحة المدعومة من «التيار الوطني» ما دام أسود باقياً كرقم صعب على اللائحة.
وعدّت المصادر نفسها أن عزوف أبو زيد لم يأت من فراغ، وإنما جاء تتويجاً لقراءته للتوجهات التي تحكم الشارع الصيداوي الرافض مبدأ التعاون مع أسود، وقالت إن استمراره في المعركة يخدم أسود بذريعة أنه سيستفيد من الحاصل الانتخابي في حال تأمن له الفوز بالمقعد الماروني إلى جانب مرشح كتلة «التنمية والتحرير» النائب إبراهيم عازار، وبالتالي «لم يعد من خيار له سوى الخروج من المبارزة الانتخابية؛ وإلا فسيتحول إلى سائق (باص) لإيصال أسود إلى الندوة البرلمانية».
لذلك ارتأى أبو زيد الانسحاب من المعركة؛ لأنه، كما قال في تغريدته، «من غير الوارد أن أترافق معه ونلتقط الصور معاً ونقوم بجولات معاً في ظل هذا العداء الشخصي والمهني والسياسي»، من دون أن ينسحب قراره على الخروج من «التيار الوطني».
وعليه؛ يبقى السؤال: هل سيؤمن أسود الحاصل الانتخابي في حال أن نسبة الاقتراع كانت مرتفعة عما كانت عليه في الانتخابات السابقة؟ وأين يقف «حزب الله» من قرار أبو زيد؟ وهل سيضطر للتعويض عن انسحابه بتجيير ما لديه من أصوات شيعية في قضاء جزين لمصلحة باسيل ممثلاً بأسود الذي قرر الدخول في مهادنة انتخابية مع الحزب بعد أن شكل رأس حربة وتزعم فريق الصقور بداخل «التيار الوطني» في شن أعنف الحملات السياسية ضده في سياق مطالبته بإعادة النظر في ورقة التفاهم؟
فخروج أبو زيد من المنازلة الانتخابية أدى إلى حشر باسيل في الزاوية وشكل حصاراً انتخابياً لمرشحه أسود، وهذا ما يقود للسؤال عن موقف «حزب الله» المؤيد لعازار ولائحته، فهل سيضطر لتهريب الأصوات ولو من تحت الطاولة للنائب أسود، أم سيلتزم بتحالفه الاستراتيجي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري؟
لكن قرار أبو زيد استدعى تدخلاً من الرئيس عون وباسيل لثنيه عن انسحابه مع أن الضغوط التي استهدفته لن تؤدي إلى استيعاب التداعيات التي خلفتها القنبلة التي فجرها بإعلان انسحابه، وبالتالي ستبقى شظاياها حاضرة لصعوبة ترميم علاقته بحليفه «اللدود» النائب أسود، وبالتالي هناك استحالة لجمعهما على لائحة واحدة لئلا يعرض مصداقيته إلى اهتزاز يرفع من منسوب التكاليف السياسية التي سيدفعها إذا ما استجاب للضغوط، خصوصاً أنه لن يجد ما سيقوله للرأي العام لتبرير تراجعه.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.