الرئاسة الفلسطينية: أي تحالفات لن تخرجنا من المعادلة

الرئاسة الفلسطينية: أي تحالفات لن تخرجنا من المعادلة
TT

الرئاسة الفلسطينية: أي تحالفات لن تخرجنا من المعادلة

الرئاسة الفلسطينية: أي تحالفات لن تخرجنا من المعادلة

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن «أي تحالفات إقليمية أو دولية فشلت في إخراج الفلسطينيين من المعادلة»، مؤكداً أن «الطريق الوحيدة للأمن والاستقرار واضحة تماماً، وأن العنوان هو رام الله وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، ومن دون أفق سياسي على هذه الثوابت ستبقى الأمور متفجرة وخطرة، وستبقى المنطقة تعيش توترات وصراعات بلا نهاية».
وأضاف أبو ردينة في بيان بثته الوكالة الرسمية أمس: «المفهوم الجديد الذي يجب أن يتطور على السياسة الأميركية والإسرائيلية هو من خلال انتصار القيادة والشعب الفلسطيني على سياسة الفصل العنصري ووقف ازدواجية المعايير التي تمارسها دول الغرب، والتي أيضاً فقدت مصداقيتها أو ما تبقى منها لدى شعوب المنطقة والعالم».
وجاء بيان أبو ردينة في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية تصعيداً ينذر بانفجار أكبر خلال شهر رمضان، وهو تصعيد طالما حذرت منه إسرائيل متهمة الفلسطينيين بالوقوف وراءه، وهي اتهامات ردتها السلطة، متهمة إسرائيل بالتصعيد المستمر وقيادة المنطقة إلى الانفجار.
وقال أبو ردينة: «إن انعدام الأفق السياسي، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد أبناء شعبنا ومقدساتنا، الذي كان آخره ما قام به يائير لبيد من اقتحام لمنطقة باب العمود في البلدة القديمة بالقدس بشكل غير مسؤول، ومواصلة تصرفات جيش الاحتلال وشرطته الاستفزازية واقتحامات المستوطنين، سيؤدي إلى تفجر الأوضاع ليس في فلسطين فقط، إنما في المنطقة».
وأضاف أن «التطورات المتسارعة نتيجة استمرار التصعيد الإسرائيلي سواء في باحات المسجد الأقصى المبارك والاقتحامات اليومية للمستوطنين، والاعتداءات بحق أبناء شعبنا في أحياء القدس، أو في مدن الضفة الغربية، تشكل مساساً واضحاً وصارخاً يثبت عدم التزام إسرائيل بالتفاهمات والاتفاقيات، أو بالتعهدات والمواقف التي أعلنت عنها الإدارة الأميركية، والجهود التي تبذلها أطراف فاعلة في المنطقة، لمنع التصعيد».
وتابع: «على الجانب الإسرائيلي أن يعي تماماً أن ما يحدث في باب العامود وغيره من أحياء القدس، وتصرفات شرطة الاحتلال تجاه المواطنين الفلسطينيين، واستمرار معاناة الأسرى وحجز جثامين الشهداء، وحتى التهديدات الرسمية الإسرائيلية لعمليات عسكرية جديدة في غزة، ستؤدي جميعها إلى اشتعال النيران، وستضر بميزان الردع الهش أصلاً».
وحمل أبو ردنية باسم القيادة الفلسطينية، إسرائيل، المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد، وحذرها من المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، قائلاً: «إن القدس ليست للبيع أو المساومة».
وتشهد القدس مواجهات ليلية وعنيفة كل ليلة منذ بدء رمضان، في مشهد يذكر بالأجواء التي سبقت التصعيد الكبير في رمضان الماضي، وقاد إلى عمليات ومواجهات غير مسبوقة في الداخل بإسرائيل، وحرب مع قطاع غزة استمرت 11 يوماً.
واندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين، بالقرب من باب العامود بالقدس، ليلة الأحد، وتم اعتقال ما لا يقل عن 10 فلسطينيين قالت الشرطة الإسرائيلية إنهم «ألقوا الزجاجات والحجارة والمفرقعات والقضبان الحديدية عند نقطة تفتيش للشرطة، ما أسفر عن إصابة شرطي بجروح طفيفة».
واشتبك الفلسطينيون مع الشرطة الإسرائيلية بالقرب، لليلة الثانية على التوالي من شهر رمضان، وردت الشرطة بقوة أكبر. ورشق محتجون حاجزاً للشرطة بزجاجات وحجارة وأجسام أخرى، كما حدث في الليلة السابقة.
ويوم السبت، نجحت الشرطة في احتواء الوضع دون وسائل تفريق المظاهرات، واعتقلت أربعة أشخاص، لكن في اليوم الثاني، استخدمت الشرطة قنابل صوتية، وضربت المتظاهرين بالهراوات كما ساعد خيالة الشرطة في تفريقهم بالقوة.
وهاجم المتظاهرون قوات الشرطة، كما أضرموا النار في حاوية قمامة بالقرب من باب العامود بالبلدة القديمة.
والتصعيد الأحد، جاء بعد ساعات من قيام وزير الخارجية يائير لبيد بجولة في منطقة باب العامود مع المفوض العام للشرطة كوبي شبتاي ومشرعين من حزبه «يش عتيد».
وقال لبيد للشرطة، خلال حصوله على إحاطة أمنية من شبتاي وضباط كبار آخرين، من ضمنهم قائد لواء القدس في الشرطة دورون ترجمان: «نقدم لكم الدعم الكامل».
وأضاف لبيد، بحسب بيان صادر عن مكتبه: «هذه فترة صعبة ومتوترة، لكن لدينا قوة شرطة يمكن الاعتماد عليها لتجاوز هذه الفترة المعقدة».
وأدانت السلطة الزيارة واعتبرتها مستفزة، واتهمت لبيد بالتحريض ضد الفلسطينيين.
وقالت السلطة الفلسطينية إن المتطرفين اليهود هم من يعرضون النظام العام للخطر في القدس، بسبب اقتحامات المسجد الأقصى.
وقال رئيس الوزراء محمد أشتية: «إن ما شهدته الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الماضية من تصعيد الاحتلال لاعتداءاته ضد أبناء شعبنا بالقتل والتنكيل والاعتقال وإطلاق أيدي المستوطنين لارتكاب الجرائم، ينطوي على مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة، ما يستدعي تدخلاً من الأسرة الدولية لوقف تلك الاعتداءات ووضع حد لمواصلة المتطرفين انتهاك حرمة المسجد الأقصى، خصوصاً في ضوء التحضيرات الجارية لاقتحام المسجد المبارك خلال شهر رمضان الفضيل».
وأضاف أشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الاثنين، أن «تبرير إسرائيل لعمليات القتل التي تمارسها ضد أبناء شعبنا بأنهم قنابل موقوتة يحمل نذر تصعيد خطير، ذلك أن إسرائيل تعتبر كل فلسطيني يوجد على أرضه ويدافع عن ممتلكاته بمثابة قنبلة موقوتة توجب قتله، وهو أمر في منتهى الخطورة، في ضوء السماح للمستوطنين بحمل السلاح وقتل الفلسطينيين لمجرد الاشتباه بهم»، محملاً إسرائيل كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة الناتجة عن هذا التصعيد.
أما الخارجية الفلسطينية فقالت إن دولة الاحتلال تنقل مستوى حربها المفتوحة على القدس ومقدساتها وجميع مناحي الحياة الفلسطينية فيها إلى مربعات خطيرة جداً.
وأضافت الخارجية في بيان الاثنين، أن إسرائيل تخشى من كثافة الوجود الفلسطيني بالقدس خلال شهر رمضان، خصوصاً أن هذا الوجود يكشف زيف روايات الاحتلال وقراره بضم القدس، ويؤكد في الوقت ذاته أن القدس فلسطينية عربية محتلة.
وأشارت إلى أن دولة الاحتلال وأجهزتها المختلفة تعتبر أن جميع مظاهر الاحتفالات أو التجمعات أو مظاهر الحياة الاجتماعية المقدسية شكل من أشكال التحدي الذي لا توافق عليه أو تقبل به، ولذلك تشن حرباً على الوجود والحضور الفلسطيني في القدس.
وكانت إسرائيل عززت إجراءاتها الأمنية في الداخل والقدس والضفة وحول قطاع غزة، رداً على سلسلة من الهجمات قبل رمضان أدت إلى مقتل 11 شخصاً في إسرائيل خلال أسبوع، ونشرت قوات إضافية في الضفة الغربية وعلى حدود غزة وفي المدن الكبيرة مثل القدس وتل أبيب.
وتقول إسرائيل إنها تريد تجاوز هذه الفترة التي تحمل روزنامة مناسبات حساسة للمسلمين واليهود والمسيحيين، وتنذر بالتوتر الشديد والتصعيد.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.