الجزائر: محاكمة مدير شرطة سابق في «قضية فساد»

اللواء عبد الغني هامل

رفض مدير الشرطة الجزائرية السابق، اللواء عبد الغني هامل، أمس، تهم الفساد التي تلاحقه خلال استجوابه من طرف هيئة محكمة الاستئناف بومرداس، شرقي العاصمة. وقال مدافعاً عن نفسه، إنه «ضحية مؤامرة سياسية طالت أيضاً عائلتي».
وانطلقت أول من أمس محاكمة اللواء هامل، الذي أدانه القضاء بالسجن 12 سنة مع التنفيذ في الدرجة الابتدائية قبل أن يتم استئناف الحكم، وينتظر أن تستمر أياماً بسبب كثرة المتهمين والشهود. ورد هامل على تهم «تحويل طبيعة العقار الزراعي»، و«تبديد المال العام»، و«استغلال الوظيفة الحكومية بغرض التربح»، و«تعارض المصالح»، واشترك معه في بعضها نجله شفيق، ومحافظا منطقة تيبازة (غرب العاصمة) السابق، عبد القادر عياضي وعبد القادر قاضي، والعديد من الموظفين الحكوميين في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة.
وتتعلق القضية بأراض شاسعة ذات طبيعة زراعية، أخذها هامل ونجله وأطلقا بها مشروعات صناعية وقرى سياحية، رغم أن قوانين البلاد تمنع التصرف في العقار الزراعي. وبحسب لائحة التهم، فقد استعمل هامل نفوذه كمدير للشرطة وكضابط عسكري سابق بالحرس الجمهوري للحصول على امتيازات، وتسهيلات من طرف المسؤولين بمحافظة تيبازة. وتراوحت الأحكام في درجتها الأولى بين 3 سنوات و12 سنة مع التنفيذ، وجرت أطوار المحاكمة بمحكمة تيبازة. لكن تم في الاستئناف تغيير الجهة القضائية بنقل الملف إلى بومرداس، كما تنص عليه القوانين.
واعتبر هامل في وقت سابق الخليفة المحتمل لعبد العزيز بوتفليقة، لكن تمت إقالته في يونيو (حزيران) 2018، إثر فضيحة تجارة مخدرات. واتهم يومها قائد أركان سلاح الدرك، اللواء غالي بلقصير، بتلفيق التهمة ضده. وقد فر بلقصير من الجزائر في وقت لاحق، على إثر إطلاق مذكرة اعتقال دولية ضده. وفي يوليو (تموز) 2019، أوقف هامل في إطار ملاحقة قضائية في حق مسؤولين سياسيين ورجال أعمال، إثر تنحية بوتفليقة عن الحكم في أبريل (نيسان) 2019.
من جهة أخرى، صرح عميد «جامع الجزائر»، محمد المأمون القاسيمي الحسيني للإذاعة العمومية، أمس، بأن الأهداف التي وضعها الجامع منذ تعيينه على رأسه قبل 3 أسابيع، «هي نشر الفكر الإسلامي الأصيل، وإبراز صورة الإسلام الصحيحة، والرد على كل الدعوات المشبوهة وإبطال ما يسعى إليه الذين لا هم لهم إلا بث الفرقة والخلاف، وتوسيع الفجوة بين الأمة الواحدة».
وتعد هذه التصريحات الأولى للشيخ قاسيمي، منذ أن تسلمَ مهامه عميداً للجامع برتبة وزير، بقرار من الرئيس عبد المجيد تبَون.
وانتقد رجل الدين، الذي ينتمي إلى تيار الصوفية، قائلاً إن «التيارات الدخيلة والغريبة، خاصة تلك التي تتغذى من المفاهيم الخاطئة للإسلام ولشريعته يجب التصدي لها، كما يجب الحفاظ على قوة المجتمع الجزائري، ومقوماته ووحدته وانسجامه وتمسكه». من دون ذكر الجهة التي يقصدها بهجومه، لكن يُفهم من كلامه أن المستهدف تيارات دينية رفضت تعيينه مسؤولاً على «الجامع الكبير».
وبحسب الحسيني، فقد «مر المجتمع الجزائري بفترة صعبة، فقد فيها رؤيته الصحيحة، وانحرفت فئة من شبابه الذين غرر بهم في ظل الفراغ الروحي الذي كان موجوداً»، في إشارة إلى مرحلة الاقتتال ضد الإرهاب في تسعينات القرن الماضي. مؤكدا أن «المهمة التي يجب التعاون عليها هي كيفية الحفاظ على أمن بلادنا الفكري ومقومات وحدتها الجامعة». ومبرزاً أن من أولويات الصرح الديني الكبير، الذي افتتح منذ عامين «المحافظة على مقومات وحدة الأمة وصيانة مرجعيتها الدينية الجامعة، التي كانت لها عبر الأجيال والعصور حصانة ذاتية. وتعد هذه المرجعية صمام الأمان الذي يحفظ الشعب الجزائري من كل عوامل التفرقة والخلاف».