الجزائر: محاكمة مدير شرطة سابق في «قضية فساد»

اللواء عبد الغني هامل
اللواء عبد الغني هامل
TT

الجزائر: محاكمة مدير شرطة سابق في «قضية فساد»

اللواء عبد الغني هامل
اللواء عبد الغني هامل

رفض مدير الشرطة الجزائرية السابق، اللواء عبد الغني هامل، أمس، تهم الفساد التي تلاحقه خلال استجوابه من طرف هيئة محكمة الاستئناف بومرداس، شرقي العاصمة. وقال مدافعاً عن نفسه، إنه «ضحية مؤامرة سياسية طالت أيضاً عائلتي».
وانطلقت أول من أمس محاكمة اللواء هامل، الذي أدانه القضاء بالسجن 12 سنة مع التنفيذ في الدرجة الابتدائية قبل أن يتم استئناف الحكم، وينتظر أن تستمر أياماً بسبب كثرة المتهمين والشهود. ورد هامل على تهم «تحويل طبيعة العقار الزراعي»، و«تبديد المال العام»، و«استغلال الوظيفة الحكومية بغرض التربح»، و«تعارض المصالح»، واشترك معه في بعضها نجله شفيق، ومحافظا منطقة تيبازة (غرب العاصمة) السابق، عبد القادر عياضي وعبد القادر قاضي، والعديد من الموظفين الحكوميين في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة.
وتتعلق القضية بأراض شاسعة ذات طبيعة زراعية، أخذها هامل ونجله وأطلقا بها مشروعات صناعية وقرى سياحية، رغم أن قوانين البلاد تمنع التصرف في العقار الزراعي. وبحسب لائحة التهم، فقد استعمل هامل نفوذه كمدير للشرطة وكضابط عسكري سابق بالحرس الجمهوري للحصول على امتيازات، وتسهيلات من طرف المسؤولين بمحافظة تيبازة. وتراوحت الأحكام في درجتها الأولى بين 3 سنوات و12 سنة مع التنفيذ، وجرت أطوار المحاكمة بمحكمة تيبازة. لكن تم في الاستئناف تغيير الجهة القضائية بنقل الملف إلى بومرداس، كما تنص عليه القوانين.
واعتبر هامل في وقت سابق الخليفة المحتمل لعبد العزيز بوتفليقة، لكن تمت إقالته في يونيو (حزيران) 2018، إثر فضيحة تجارة مخدرات. واتهم يومها قائد أركان سلاح الدرك، اللواء غالي بلقصير، بتلفيق التهمة ضده. وقد فر بلقصير من الجزائر في وقت لاحق، على إثر إطلاق مذكرة اعتقال دولية ضده. وفي يوليو (تموز) 2019، أوقف هامل في إطار ملاحقة قضائية في حق مسؤولين سياسيين ورجال أعمال، إثر تنحية بوتفليقة عن الحكم في أبريل (نيسان) 2019.
من جهة أخرى، صرح عميد «جامع الجزائر»، محمد المأمون القاسيمي الحسيني للإذاعة العمومية، أمس، بأن الأهداف التي وضعها الجامع منذ تعيينه على رأسه قبل 3 أسابيع، «هي نشر الفكر الإسلامي الأصيل، وإبراز صورة الإسلام الصحيحة، والرد على كل الدعوات المشبوهة وإبطال ما يسعى إليه الذين لا هم لهم إلا بث الفرقة والخلاف، وتوسيع الفجوة بين الأمة الواحدة».
وتعد هذه التصريحات الأولى للشيخ قاسيمي، منذ أن تسلمَ مهامه عميداً للجامع برتبة وزير، بقرار من الرئيس عبد المجيد تبَون.
وانتقد رجل الدين، الذي ينتمي إلى تيار الصوفية، قائلاً إن «التيارات الدخيلة والغريبة، خاصة تلك التي تتغذى من المفاهيم الخاطئة للإسلام ولشريعته يجب التصدي لها، كما يجب الحفاظ على قوة المجتمع الجزائري، ومقوماته ووحدته وانسجامه وتمسكه». من دون ذكر الجهة التي يقصدها بهجومه، لكن يُفهم من كلامه أن المستهدف تيارات دينية رفضت تعيينه مسؤولاً على «الجامع الكبير».
وبحسب الحسيني، فقد «مر المجتمع الجزائري بفترة صعبة، فقد فيها رؤيته الصحيحة، وانحرفت فئة من شبابه الذين غرر بهم في ظل الفراغ الروحي الذي كان موجوداً»، في إشارة إلى مرحلة الاقتتال ضد الإرهاب في تسعينات القرن الماضي. مؤكدا أن «المهمة التي يجب التعاون عليها هي كيفية الحفاظ على أمن بلادنا الفكري ومقومات وحدتها الجامعة». ومبرزاً أن من أولويات الصرح الديني الكبير، الذي افتتح منذ عامين «المحافظة على مقومات وحدة الأمة وصيانة مرجعيتها الدينية الجامعة، التي كانت لها عبر الأجيال والعصور حصانة ذاتية. وتعد هذه المرجعية صمام الأمان الذي يحفظ الشعب الجزائري من كل عوامل التفرقة والخلاف».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.