عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:1 دقيقه
العالم العربي

بنيت يرضخ لليمين ويعلن تجميد {تسهيلات رمضان} حتى تتوقف العمليات

  • تل أبيب: «الشرق الأوسط»
TT
  • تل أبيب: «الشرق الأوسط»
TT

بنيت يرضخ لليمين ويعلن تجميد {تسهيلات رمضان} حتى تتوقف العمليات

رغم معارضة غالبية قادة الأجهزة الأمنية، قررت الحكومة الإسرائيلية تجميد التسهيلات التي أقرتها في التعامل مع الفلسطينيين قبل أسبوعين، مع حلول شهر رمضان المبارك. وقررت أن تشترط العودة إلى هذه التسهيلات في سيادة الهدوء في الأراضي المحتلة.
وقالت مصادر سياسية في تل أبيب إن الحكومة الإسرائيلية نقلت رسائل مباشرة بهذا الخصوص إلى حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة والخارج، وكذلك إلى السلطة الفلسطينية في رام الله، عبر الدول التي تعتبر مؤثرة في الفلسطينيين مثل الأردن ومصر وتركيا وقطر والإمارات، وكذلك إلى الإدارة الأميركية، قالت فيها إنها تتوقع من هذه الدول بذل جهود من أجل خفض التوتر في القدس والضفة الغربية، خلال شهر رمضان.
وأضافت المصادر أن جميع هذه الدول نصحت إسرائيل بألا تجمد التسهيلات كإجراء أساسي وحيوي لوقف التدهور. لكن الإسرائيليين أصروا على التجميد كإجراء تظاهري واضح ورسالة لكل الفلسطينيين مفادها أنها لن تقدم على خطوات إيجابية بلا ثمن.
وكانت الحكومة الإسرائيلية أقرّت سلسلة إجراءات للتسهيل على حياة الفلسطينيين؛ بينها زيادة عدد تصاريح العمل وزيادة عدد المصلين في المسجد الأقصى من سكان الضفة الغربية، بحيث يسمح للإناث من جميع الأعمار وللذكور من فوق 45 عاماً وتحت 12 عاماً بلا تصاريح، ومنح تصاريح استجمام والسماح لأهالي الأسرى من سكان غزة بزيارة أبنائهم وزيادة كميات المنتوجات الزراعية والصناعية من وإلى القطاع والعودة إلى استكمال بناء مناطق صناعية على حدود التماس مع الضفة الغربية. وقررت أن تنفذ هذه التسهيلات بصورة تدريجية.
وجاءت هذه الإجراءات في حينها بتوصية وإصرار من قادة الجيش الإسرائيلي والمخابرات، الذين يؤمنون بأنها ستسهم في الأمن، وتقدم للفلسطينيين صورة واضحة عن السياسة الإسرائيلية بأنها تتعامل بشكل إيجابي مع مَن يعيش بشكل طبيعي وتتعامل بقسوة مع مَن يقف ضدها. ودخل هؤلاء في صدام مع اليمين في الحكومة المعارضة. وتدخل الملك الأردني عبد الله الثاني، خلال اتصالات مع بنيت ومع وزير دفاعه، غانتس، ليحسنا الأوضاع خلال رمضان ويمتنعا عن فرض قيود على سن المصلين في المسجد الأقصى. وفي نهاية المطاف حسّن رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، لصالح موقف أجهزة الأمن. ومنذ ذلك الوقت وهو يتعرض لحملة هجوم كاسحة في الشبكات الاجتماعية من قوى اليمين، بمن فيهم معسكر مؤيديه.
لكن، وبعد تنفيذ ثلاث عمليات في غضون أسبوع واحد (في بئر السبع والخضيرة وبني براك) ومقتل 11 إسرائيلياً فيها، رضخ بنيت من جديد لقوى اليمين وقرر تجميد التسهيلات. وترافق التجميد مع تعزيز قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية في جميع أنحاء البلاد واتباع سياسة القبضة الحديدية مع أي مظهر احتجاج فلسطيني وتنفيذ اعتقالات واسعة بطرق قمعية قاسية بشكل خاص وتعمد فعل ذلك أمام كاميرات الصحافة. ونزل بنيت إلى الميدان، وأمضى يومين في مقار المخابرات الإسرائيلية وقام وزير الخارجية يائير لبيد بجولة ميدانية في باب العامود في البلدة القديمة من القدس، حيث وقعت صدامات مع الشباب الذين قدموا لإحياء ليالي رمضان.

مواضيع
إسرائيل

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».

مواضيع
أخبار مصر سياسة مصر