إحباط اقتصادي ألماني رغم زيادة الصادرات

مطالب بسرعة الانفصال عن روسيا

زادت الصادرات الألمانية بشكل حاد في فبراير الماضي على الرغم من اختناقات التوريد (إ.ب.أ)

زادت الصادرات الألمانية بشكل حاد في فبراير (شباط) الماضي رغم اختناقات التوريد. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي يوم الاثنين في فيسبادن أنه تم تصدير سلع بقيمة 124.7 مليار يورو، بزيادة بنسبة 14.3 في المائة مقارنة بفبراير عام 2021. وبحسب البيانات، ارتفعت الواردات بنسبة 24.6 في المائة على أساس سنوي إلى 113.1 مليار يورو. ومقارنة بشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت الصادرات بنسبة 6.4 في المائة بعد احتساب العوامل الموسمية، كما زادت الواردات بنسبة 4.5 في المائة.
وأشار المكتب إلى أن الهجوم الروسي على أوكرانيا في نهاية فبراير، والعقوبات اللاحقة التي فرضها الغرب على موسكو ستنعكس على نحو مفصل في أرقام ميزان التجارة الخارجية لشهر مارس (آذار). وفي فبراير الماضي، تراجعت الصادرات الألمانية إلى روسيا بنسبة 6.3 في المائة، كما تراجعت الواردات بنسبة 7.3 في المائة، مقارنة بشهر يناير الماضي. وعوض المصدرون الألمان العام الماضي التراجع الكبير الذي حدث خلال بداية أزمة «كورونا» بنتيجة قياسية. وفي هذا العام تهدد العواقب الاقتصادية لحرب أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا بتعطيل محرك التصدير الألماني. وبحسب خبراء في الاقتصاد، فإنه إلى جانب الخسائر المباشرة في الأعمال التجارية مع روسيا وأوكرانيا، سيكون لتفاقم اختناقات التوريد ونقص المنتجات الوسيطة تأثير معرقل، حيث يعني الإنتاج الأقل تصدير أقل.
وفي مؤشر على الوضع المقبل، كشف استطلاع للرأي أن العديد من الموظفين في ألمانيا يتوقعون أن تؤثر الحرب الروسية في أوكرانيا أيضاً على شركاتهم.
وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد «سيفي» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مؤسسة «بيرتلسمان» الألمانية أن نصف الموظفين العاملين في القطاع الخاص يتوقعون عواقب على شركاتهم بسبب الحرب. وفي المقابل، لا يتوقع 37 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع، وعددهم 2500 موظف، أن تكون هناك عواقب.
وأشار الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 14 إلى 29 مارس (آذار) الماضي، إلى اختلافات حسب حجم الشركة. ففي الشركات الصغيرة التي يعمل بها 50 موظفاً كحد أقصى، يعتقد 45 في المائة تقريباً من الموظفين أن الحرب سيكون لها عواقب على شركاتهم، بينما لا يتوقع 43 في المائة من العاملين في هذه الشركات أي عواقب. وأظهر الاستطلاع أن نسبة من يتوقعون عواقب بين موظفي الشركات الكبيرة بلغت 56 في المائة، مقابل 31 في المائة لا يتوقعون عواقب.
ويفترض ما يقرب من 37 في المائة من جميع المستطلع آراؤهم أنه سيتعين إعادة تنظيم العلاقات التجارية مع العملاء والموردين. ويقول ربع الموظفين إن كفاءة الطاقة تحتاج الآن إلى مزيد من الاهتمام في شركاتهم. ويعتقد نحو 9 في المائة فقط من الموظفين أنه في ضوء الحرب ينبغي إيلاء المزيد من الاهتمام للابتكار.
وتحسباً للوضع المتفاقم، دعا لارس كلينجبايل، رئيس حزب المستشار الألماني أولاف شولتس، الاشتراكي الديمقراطي، إلى انفصال اقتصادي سريع لألمانيا عن روسيا.
وعلى هامش اجتماع مغلق للرئاسة التنفيذية للحزب الاشتراكي في برلين، قال كلينجبايل يوم الأحد إن «الانفصال السياسي عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظامه موجود منذ فترة طويلة»، وطالب بأن يحدث الانفصال الاقتصادي الآن «بشكل سريع جداً».
وأضاف كلينجبايل أن «المهم الآن هو تحقيق استغنائنا عن الغاز والفحم والنفط القادم من روسيا على نحو سريع ومستمر»، لافتاً إلى أن هذا الأمر سيلحق أضراراً مالية واقتصادية بنظام بوتين بشكل دائم.
واتهم كلينجبايل الرئيس الروسي «بقيادة الحرب بأسلوب إجرامي»، قال إن الصور الواردة من ضاحية بوتشا القريبة من العاصمة الأوكرانية كييف التي تم اكتشاف عشرات الجثث فيها، صادمة «ويجب محاسبة المسؤولين عن ذلك».
وأكد كلينجبايل: «نقف بقوة إلى جانب أوكرانيا ونظهر ذلك من خلال عقوبات صارمة وإمدادات موسعة بالسلاح وضغط سياسي»، وقال إنه يجري كل يوم دراسة ما يمكن فعله بشكل إضافي.