الدورة الرابعة عشرة من منتدى الإعلام العربي تناقش 6 ملفات تعكس واقع قضايا المنطقة

عمل المنتدى منذ بداياته على دعم الحوار بين صناع القرار الإعلامي ودعم مسيرة الإعلام العربي

من منتدى الإعلام العربي ({الشرق الأوسط})
من منتدى الإعلام العربي ({الشرق الأوسط})
TT

الدورة الرابعة عشرة من منتدى الإعلام العربي تناقش 6 ملفات تعكس واقع قضايا المنطقة

من منتدى الإعلام العربي ({الشرق الأوسط})
من منتدى الإعلام العربي ({الشرق الأوسط})

شكل منتدى الإعلام العربي محورا لانعكاسات القضايا الإعلامية العربية منذ انطلاقته في عام 2001، حيث حرص على مناقشة أبرز القضايا على الساحة الإعلامية من ظواهر ومستجدات، بغية تكوين صورة واضحة الملامح لواقع المشهد الإعلامي في العالم العربي، في الوقت الذي حرص على أن تعزز مخرجاته دوره كرافد مهم من روافد التنمية في المنطقة، مواكبًا في مسيرته الطويلة سلسلة من الأحداث المهمة التي تركت آثارًا عميقة على منطقتنا والعالم.
وينطلق منتدى الإعلام العربي في الدورة الرابعة عشرة يوم غد بمشاركة خبراء في مجالات الفكر والثقافة والإعلام في العالم العربي، ورؤساء المؤسسات الإعلامية ورؤساء التحرير، والكتاب والخبراء المتخصصين، يناقشون قضايا مختلفة في المنتدى الذي سينعقد خلال الفترة من 12 - 13 مايو (أيار) الحالي.
وتطرح الدورة الرابعة عشرة من منتدى الإعلام العربي 6 ملفات إعلامية تعكس واقع العالم العربي، يسعى المنتدى في جلسة «اتجاهات تغيّر العالم» التوصّل إلى قراءة شافية عن أوضاع العالم وواقع العالم العربي وما يعيشه من متغيرات تنطوي على تحولات واتجاهات تطال مختلف الجوانب، ما يتطلب جهودًا ضخمة للسير بهذه المتغيرات نحو اتجاهات إيجابية، حيث يقرأ الدور الإعلامي لـ«عاصفة الحزم»، وهي التي تكشف عن مدى الجاهزية التي يجب أن يكون عليها الإعلام العربي في مواكبته لأحداث المنطقة، وتحديدًا بعد أن أدخلت تلك العملية العسكرية المراهنين على «العجز العربي» بما يمكن تسميته بـ«صدمة الحسابات الخاطئة» وما حملته في طياتها من مؤشرات على صحوة عربية يمكن أن تؤسس لنظام «أمن جماعي» يصون الوجود العربي، ويضع حدًا لاستباحة دول عربية من قِبَل قوى إقليمية ودولية، ويكفل للشعوب العربية حقوقها في العيش بأمان واستقرار.
وتدير الجلسة التي تأتي بالتعاون مع قناة «العربية» الإعلامية نجوى قاسم، ويتحدث فيها كل من سلمان الدوسري، رئيس تحرير صحيفة «الشرق الأوسط»، والدكتور فهد الشليمي رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام، والدكتور علي النعيمي مدير جامعة الإمارات، والدكتور مأمون فندي رئيس معهد الدراسات العالمية بلندن.
كما يطرح منتدى الإعلام العربي قضية التعصب الرياضي، التي شكلت في الآونة الأخيرة أحد الاتجاهات الإعلامية الجديدة، عندما بدأت بالخروج من المستديرة الخضراء باتجاه السياسة والكثير من القضايا الشائكة، وتعقد جلسة تحت عنوان «فوضى الأخلاقيات!!»، لتسلط الضوء على مدى اهتمام المؤسسات الإعلامية بأخلاقيات المهنة وإلزام العاملين بها، في حين يتطرق بجلسة بعنوان «ما هي رسالة الفنان اليوم؟» إلى دور الفن في التخفيف من وطأة الألم المصاحب لحالة الشتات وفتح نوافذ أمل جديدة.
وبحسب تقرير حصلت «الشرق الأوسط» عليه فإن المنتدى عمل منذ عامه الأول على تعريف المشاركين بأهدافه المتمثلة في دعم الحوار بين صناع القرار الإعلامي، وتحليل أبرز التطورات والظواهر الإعلامية، سعيًا إلى تبنّي رؤى متناسقة تصف المشهد الإعلامي بدقة وتقف على جل التحديات التي تواجهه، ومن ثم وضع الخطط التي من شأنها دعم مسيرة الإعلام العربي.
ويمكن الإشارة إلى أن المنتدى ناقش على مر تاريخه تفاصيل المشهد الإعلامي والسياسي العربي، حيث عرضت الدورة الأولى مستقبل الإعلام الحكومي، والبث الإعلامي عبر الإنترنت، بالإضافة إلى صورة الانتفاضة الفلسطينية في الإعلام العربي.
وشكّلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) التي شهدها العالم في هذا التاريخ علامة فارقة في تاريخ البشرية، وطالت آثاره العميقة مختلف قطاعات الإعلام العالمي، وتفاعل المنتدى بطرح تلك القضية في دورته الثانية في عام 2002، التي عقدت تحت شعار «إشكاليات الخطاب العربي في الغرب».
فرضت الأحداث التي مر بها العالم العربي خلال الحرب على العراق نفسها على الدورة الثالثة للمنتدى، والتي عقدت تحت عنوان «الإعلام والحرب» لتناقش دور الإعلام خلال الأزمات والحروب في ظل تداعيات الحرب على العراق، وتأثيرها على العلاقة بين دول الغرب والعالم العربي.
وحرص المنتدى، في سعيه لرسم الاستراتيجيات والخطط الرامية إلى التعرف على واقع الإعلام العربي، على إقامة شراكات مع مختلف المنظمات والمؤسسات المهنية والفكرية، فجاءت الدورة الرابعة للمنتدى بالشراكة مع «مؤتمر الفكر العربي» الذي تنظمه «مؤسسة الفكر العربي».
وبحسب التقرير الذي تحدث عن تاريخ الدورات السابقة فإنه قبل سنوات من ظهور مصطلح «الإسلام السياسي» بالشكل المتعارف عليه حاليًا، ناقشت الدورة الرابعة للمنتدى تلك الظاهرة على طاولة الحوار الإعلامي المتخصص، وناقشت الدورة الخامسة قضية الارتقاء بالعمل الإعلامي العربي، وحال الإعلام العربي وشهدت الدورة السادسة مناقشة نتائج الإصدار الأول لتقرير «نظرة على الإعلام العربي»، وركز المنتدى في دورته السابعة على موضوع «التكنولوجيا وتكامل الإعلام العربي» وتناول كيفية استجابة الإعلام العربي لتحديات التكنولوجيا، ودور القطاعين الحكومي والخاص في صناعة الإعلام.
وتضمن جدول أعمال الدورة الثامنة للمنتدى شعار «الإعلام العربي.. ثقل المتغيرات وأعباء الأزمات»، وركزت بشكل أساسي على انعكاسات الأزمة المالية العالمية وآثارها على الوطن العربي، وخلال الدورة التاسعة للمنتدى تم مناقشة دفع مسيرة التعليم وجهود البحث العلمي في العالم العربي من منطلق كونها أساس النهضة الشاملة للدول العربية.



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.