رئيس الوزراء الباكستاني يحل البرلمان

مناصرون لرئيس الوزراء الباكستاني يهتفون تأييداً له (رويترز)

في تطور جوهري للأحداث، أصدر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قراراً أمس (الأحد)، بحل الجمعية الوطنية (البرلمان) والحكومة الفيدرالية، إثر رفض رئيس الجمعية مقترح سحب الثقة ضد رئيس الوزراء.
وظهر خان على شاشات التلفاز، معلناً للأمة أنه قد أشار على رئيس البلاد بحل الجمعية الوطنية، وذلك في أعقاب رفض رئيس الجمعية الوطنية اقتراح سحب الثقة من رئيس الوزراء. ومن ثم أصدر الرئيس أوامره بحل الجمعية الوطنية الباكستانية.
ووفقاً للدستور الباكستاني، لا يحق لرئيس الوزراء الذي رُفع ضده اقتراح برلماني بسحب الثقة، أن يأمر بحل الجمعية الوطنية. وعلى نحو مماثل، لا يملك رئيس الجمعية الوطنية صلاحية تعطيل أعمال الجمعية الوطنية لأجل مسمى حتى الانتهاء من التصويت على اقتراح سحب الثقة من جانب رئيس الجمعية الوطنية.
وكانت المعارضة الباكستانية قد احتجت بقوة ضد قرار رئيس البرلمان ووصفته بعدم الدستورية. وشرع حزب الشعب الباكستاني - أحد الأحزاب المؤلفة لتيار المعارضة - في نقل الأمر إلى المحكمة العليا ضد قرار رئيس البرلمان، مطالباً المحكمة بسرعة إصدار الأمر المؤقت لوقف قرار حل الجمعية الوطنية.
وشهدت الأجواء السياسية في إسلام آباد توترات بالغة خلال الأسبوعين الماضيين، إثر اتهام رئيس الوزراء عمران خان زعماء المعارضة في البلاد بتقاضي الرشاوى من الاستخبارات الأميركية بهدف الإطاحة به من رئاسة الحكومة.
واستند خان في مزاعمه إلى خطاب مُرسل من السفير الباكستاني في واشنطن، جاء فيه أن دبلوماسياً باكستانياً قد كتب إلى حكومة بلاده بشأن دبلوماسي أميركي قد تفوه بعبارات غير دبلوماسية بحق خان، وتعهد بمعاقبة باكستان ما لم يتم تمرير مقترح سحب الثقة من رئيس وزراء البلاد.
وصرح فؤاد تشودري، وزير الإعلام الباكستاني، بعد فترة موجزة من بدء جلسة الجمعية الوطنية، بأن الولاء للدولة هو الواجب الأساسي لكل مواطني البلاد بموجب المادة 5(1). ثم أكد على مزاعم رئيس الوزراء السابقة بوجود مؤامرة أجنبية وراء التحركات الأخيرة للإطاحة بالحكومة الباكستانية.
ثم قال: «في 7 مارس (آذار)، وجهت الدعوة إلى سفيرنا الرسمي لحضور اجتماع حضره ممثلون عن بلدان أخرى. وتم إخبار الاجتماع بأن هناك تحركات جارية ضد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان»، في إشارة إلى أن ذلك حدث قبل يوم من تحرك المعارضة الباكستانية رسمياً في مسار حجب الثقة عن رئيس الوزراء.
وزعم قائلاً: «أبلغونا بأن العلاقات مع باكستان باتت تعتمد على نجاح اقتراح سحب الثقة من رئيس الحكومة. كما أبلغونا بأنه في حالة فشلت التحركات، فإن مسار باكستان سوف يكون عسيراً للغاية. فهذه عملية تستهدف تغيير النظام الحاكم من جانب حكومة أجنبية». واتفق رئيس البرلمان في قراره مع التأكيدات الصادرة عن وزير الإعلام الباكستاني، وحكم بأن مقترح حجب الثقة خارج نطاق المناقشة.
وتستند قوى المعارضة الباكستانية في الآونة الراهنة على المحكمة العليا لإصدار قرارها بعدم دستورية قرار رئيس البرلمان. ويرى خبراء القانون الدستوري بأن المحاكم الباكستانية العليا لا تتدخل في المعتاد في أعمال البرلمان الباكستاني.
وصرح رئيس القضاة، في أول جلسة استماع مخصصة للقضية، بأن كل أوامر الرئيس، ورئيس الوزراء تخضع للمراجعة من قبل المحكمة العليا في البلاد.
وقال رئيس المحكمة إنه لا ينبغي اتخاذ أي خطوة غير دستورية من قبل أي مؤسسة حكومية، ولا ينبغي لأحد استغلال الأوضاع الراهنة. وأضاف أنه لا بد من المحافظة على النظام العام في البلاد.
ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، فإن باكستان تجري انتخابات لاختيار حكومة جديدة في غضون ثلاثة أشهر بعدما أحبط رئيس الوزراء عمران خان محاولة للإطاحة به من السلطة الأحد، عبر إقناع الرئيس بحل الجمعية الوطنية. وشكّلت الخطوة صدمة للمعارضة، التي توقّعت بثقة بأن لديها ما يكفي من الأصوات للإطاحة بخان.
وقال زعيم «حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية» شهباز شريف الذي كان الشخصية المرشّحة للحلول مكان خان لو نجح التصويت: «سيتم تذكّر هذا اليوم على أنه يوم أسود في تاريخ باكستان الدستوري».
وخسرت «حركة إنصاف» التي ينتمي إليها خان غالبيتها في الجمعية الوطنية التي تضم 342 عضواً الأسبوع الماضي، عندما أعلن شريكها في الائتلاف أن سبعة نواب سيصوّتون مع المعارضة. كذلك أشار أكثر من عشرة من أعضاء «حركة إنصاف» إلى أنهم سيصوّتون مع المعارضة.