سباق لبناني لإنهاء «المفاوضات الانتخابية»

TT

سباق لبناني لإنهاء «المفاوضات الانتخابية»

يُقفَل اليوم باب تسجيل اللوائح التي ستخاض الانتخابات البرلمانية على أساسها، وسط عجلة من القوى السياسية المختلفة، لإنهاء مفاوضات التحالف التي يبدو بعضها معقداً وينتظر اللحظات الأخيرة.
وأُعلن أمس عن عدد من اللوائح، أبرزها من قبل النائب طوني فرنجية في دائرة الشمال الثالثة، والنائب السابق فارس سعيد في دائرة كسروان– جبيل، كما لائحة الشوف– عالية، التي تجمع التحالف بين «التيار الوطني الحر» والوزيرين السابقين طلال أرسلان ووئام وهاب.
وأمس، عقدت لائحة «الجبل» التي تجمع تحالف «التيار» ووهاب وأرسلان، اجتماعها الأول في دارة أرسلان في خلدة؛ حيث وقّع الأعضاء على اللائحة التي ستُسجَّل رسميّاً اليوم الاثنين، في اليوم الأخير من المهلة القانونيّة لتسجيل اللوائح، وذلك بعد مفاوضات «شاقة» خاضها الأطراف الثلاثة.
وتضم اللائحة إضافة إلى أرسلان ووهاب، الوزير السابق سيزار أبي خليل، وأنطوان البستاني، وطارق خير الله، وفريد البستاني، وناجي البستاني، وأحمد نجم الدين، وأسامة المعوش، وغسان عطا الله، وأنطوان عبود.
كذلك، أعلن أمس النائب السابق فارس سعيد عن ولادة لائحة «الحرية قرار»، لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، وتضم -إضافة إلى سعيد- النائب السابق منصور البون، والفنان أسعد رشدان، والمحامي مشهور حيدر، وموسى زغيب، وبهجت سلامة. وقد وصفها سعيد بأنها «لائحة شفافة صادقة ومتحررة من كل القيود».
وفي الشمال، أعلن «تيار المردة» عن اللائحة التي سيخوض عبرها الانتخابات مع حلفاء له في دائرة البترون– الكورة- زغرتا- بشري، تحت شعار «وحدة الشمال»، وتضم -إضافة إلى فرنجية- أسطفان الدويهي، ورفلي دياب، وفادي غصن، وكارول دحدح، وجوزيف نجم.
وقال النائب طوني فرنجية إن اللائحة «تبني تحالفها على البعد السياسي والوطني لا على المصالح الانتخابية الضيقة»، مضيفاً: «شاركنا في حكومات العهد، ولم نكن شركاء للعهد، وعارضنا معظم القرارات التي أوصلتنا إلى الانهيار؛ لا سيما سياسات الدعم».
وكان رئيس «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية، قد قال في كلمة له: «إن الأيام الصعبة تكشف أنواع الناس، فيبقى الصادقون ويذهب المنافقون»، لافتاً إلى أنه «لا مشكلة لنا في الحوار مع أي مكون في الوطن ضمن مبادئنا، ولن نفعل أي شيء على حساب وطننا».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).