لبنان يستحدث معبراً شرعياً في الشمال الشرقي لتقويض التهريب إلى سوريا

تسعى الحكومة اللبنانية لإغلاق منفذ للتهريب غير الشرعي إلى سوريا في شمال شرقي لبنان، عبر اقتراح إنشاء نقطة حدودية شرعية يستخدمها الأفراد والسيارات والشاحنات الصغيرة، بهدف ضبط عملية الخروج والدخول إلى الأراضي السورية.
ويسكن عدد من اللبنانيين في الأراضي السورية في قرى ريف القصير المحاذية للأراضي اللبناني في شمال شرقي لبنان، ويتملكون الأراضي داخل الأراضي السورية. ولطالما مثلت هذه الذريعة سبباً للتنقل عبر الحدود غير الشرعية، من خلال العبور فوق السواقي الحدودية والأراضي الزراعية، تجنباً للالتفاف مسافة 35 كيلومتراً عبر معبر القاع – جوسيه الحدودي للوصول إلى أراضيهم الزراعية التي تفصلها مسافة مئات الأمتار فقط عن منازلهم في قضاء الهرمل.
وقال وزير النقل علي حمية قبل أسبوعين إن الحكومة اللبنانية «وافقت على إنشاء معبر جديد مع سوريا في منطقة في قضاء الهرمل» في شمال شرقي لبنان، لافتاً إلى أن سكان الهرمل «يتكبدون عناء شديداً للعبور إلى سوريا عبر معبري القاع والمصنع، والآن سيصبح لديهم معبر إضافي».
ويطالب اللبنانيون من مالكي الأراضي الزراعية داخل الأراضي السورية، بإنشاء نقطة حدودية رسمية منذ العام 2017، بعيد معركة فجر الجرود التي قام بها الجيش اللبناني لطرد التنظيمات المتطرفة من المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا. وقالت مصادر ميدانية في شمال شرقي لبنان إن السكان قدموا الطلب لمدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم خلال زيارته إلى المنطقة في ذلك الوقت.
ويسعى الجيش اللبناني لإغلاق الحدود عبر إقفال المعابر غير الشرعية بالكامل. وقالت مصادر أمنية في شرق لبنان لـ«الشرق الأوسط» إن افتتاح معبر رسمي «سيشكل إجراء إضافياً لإقفال المعابر غير الشرعية وضبط الحدود بالكامل في تلك المنطقة»، موضحاً أن افتتاح المعبر «سيفقد السكان ذريعة العبور إلى أراضيهم بطرق غير شرعية»، مضيفاً أنه «سيخفف من حالات التهريب» على ضوء الإعلانات المتكررة للسلطات اللبنانية عن جديتها لإغلاق المعابر غير الشرعية مع سوريا.
ويعاني لبنان من عمليات التهريب المتواصلة عبر الحدود السورية بالاتجاهين، وترتفع المطالب اللبنانية والدعوات السياسية للحكومة بضبط المعابر غير الشرعية وإقفال مسالك التهريب في شمال شرقي لبنان.
ولطالما مثلت الحدود المتداخلة ذريعة للتحرك ضمن مسالك غير شرعية. وتقول مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن افتتاح المعبر «سيسهل حركة التنقل بين 14 قرية سورية يسكنها لبنانيون في ريف القصير، والأراضي اللبنانية حيث يسكن مالكو تلك الأراضي على الضفة السورية بدلا من التحرك مسافة 35 كيلومترا من هذه القرى الحدودية إلى القرى السورية المقابلة، عبر الالتفاف شرقاً عبر معبر القاع». ولفتت المصادر إلى أن بعض العائلات ينقسم أفرادها بين الساكنين داخل الأراضي اللبنانية والأراضي السورية.
ويستتبع إنشاء هذه النقطة، باستحداث مركز أمن عام، وإلحاقه بدائرة أمن عام بعلبك – الهرمل.
وبحسب القرار الحكومي اللبناني، فإن المعبر لن يكون معبراً من الفئة الأولى، ما يعني أنه سيتيح فقط للأفراد والشاحنات الصغيرة والسيارات بالعبور بطريقة شرعية عبر المعبر، خلافاً لمعبر القاع (جوسيه) الذي اتخذت الحكومة قراراً بتصنيفه من الفئة الأولى، ما يتيح انتقال الشاحنات الكبيرة وبرادات النقل الضخمة عبره.
وأوضح المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية بعد تصنيف معبر القاع درجة أولى، أن الموقع الجغرافي لمعبر القاع على الحدود السورية، والذي يقابله معبر جوسيه، والمصنف سورياً أيضاً من الفئة الأولى، يجعل منه حاجةً استراتيجية، ليس للبقاع فحسب، إنما للبنان ككل، إن على صعيد الإنتاج والتصدير وصولاً إلى التشغيل.