62 % فقط من الإسرائيليين يوافقون على تقديم المساعدة ليهود العالم

TT

62 % فقط من الإسرائيليين يوافقون على تقديم المساعدة ليهود العالم

نشرت وزارة الاستيعاب في الحكومة الإسرائيلية نتائج دراسة أجرتها في السنة الأخيرة، ويستدل منها أن نسبة كبيرة من الإسرائيليين اليهود يتحفظون من أخذ مصالح يهود العالم بالاعتبار في رسم السياسة الرسمية.
وجاء في الدراسة، التي نشرت أمس الأحد، أن 62 في المائة من المواطنين اليهود في إسرائيل يوافقون على أن الدولة العبرية ملزمة أخلاقيا بمساعدة يهود العالم عندما يحتاجون ذلك. وأن هناك ضرورة لأخذ مواقف اليهود في دول العالم بخصوص القضايا اليهودية. ولكن فقط 37 في المائة قالوا إنهم يشعرون بالتزام شخصي لتقديم هذه المساعدة. والباقون يتحفظون من ذلك، لأن قرار هؤلاء اليهود عدم الهجرة لإسرائيل طعنة في ظهر الشعب اليهودي وتخليا عن التضامن والتعاضد بين أبناء الشعب الواحد.
وسئل اليهود الإسرائيليون عن المجالات التي ينبغي الاهتمام فيها بيهود العالم، فقال 49 في المائة إنهم يؤيدون أن تأخذ المؤسسات الدينية والاجتماعية رأي يهود العالم في القضايا الدينية، بما في ذلك الاعتراف بالتيار الإصلاحي ومؤسساته الدينية. وقال 57 في المائة إنهم يوافقون على أخذ مصالح يهود العالم ومصالحهم في مجال السياسة والأمن.
وصدم السياسيون الإسرائيليون بهذه النتائج وأعرب عدد منهم عن انزعاجه منها. وقال وزير شؤون استيعاب اليهود نحمان شاي: «الكثير من القرارات التي تتخذها حكومة إسرائيل تؤثر على حياة وأوضاع حوالي 8 ملايين يهودي منتشرين في دول العالم المختلفة. ولذلك فإن من واجبنا الوطني والأخلاقي أن نأخذ بالاعتبار مصالحهم واحتياجاتهم ومصالحهم ورغباتهم وأن نكون فاعلين في مواجهة ما يتعرضون له من أخطار من جراء سياسة العداء لليهود وللسامية. وسنعمل على أن تتغلغل هذه القيم في نفوس الإسرائيليين».
وقال رئيس الدولة يتسحاق هيرتسوغ إن «السنوات الأخيرة تشهد حواراً مهما بين يهود العالم ويهود إسرائيل وكذلك داخل كل مجموعة منهما. ففي ظل العولمة، تصاعدت ظاهرة التخلي عن الانتماء القومي والتركيز على الهواجس الشخصية. وبالتأكيد هذه الظاهرة تجد مكانا أيضاً لدى السعب اليهودي، وبشكل خاص لدى الشباب الذين يطرحون أسئلة صعبة مثل: ماذا يعني لي أن أكون ابنا لهذا الشعب أو ذاك، وهذا يحتاج إلى أجوبة مقنعة».
المعروف أن عدد اليهود في العالم، وفقاً لإحصائيات الوكالة اليهودية، يصل إلى 14 مليونا وهناك حوالي مليونين يعتبرون «نصف يهود»، وهم أولئك الذين لا تعترف بيهوديتهم المؤسسة الدينية الأرثوذكسية، التي تعترف فقط بمن هي والدته يهودية مؤكدة.
في إسرائيل يعيش 7 ملايين يهودي و300 ألف «نصف يهودي» وفي الولايات المتحدة 5.7 مليون وفي فرنسا 453 ألفا وفي كندا 390 ألفا وبريطانيا 290 ألفا والأرجنتين 180 ألفا وروسيا 172 ألفا وألمانيا 116 ألفا وأستراليا 113 ألفا والبرازيل 93 ألفا وجنوب أفريقيا 69 ألفا وأوكرانيا 50 ألفا (هاجر منهم لإسرائيل خلال الحرب 5700 شخص) وهنغاريا 47 ألفا والمكسيك 40 ألفا وهولندا 30 ألفا وبلجيكا 29 ألفا وإيطاليا 28 ألفا وسويسرا 19 ألفا وتشيلي 18 ألفا والأورغواي 17 ألفا وتركيا 15 ألفا وإسبانيا 12 ألفا وبنما 10 آلاف والنمسا 10 آلاف وبقية دول العالم 163 ألفا. وهم يساهمون في دعم إسرائيل ماديا وسياسيا بشكل كبير.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.