فيتول: أسعار النفط لا تعكس احتمالات اضطرابات في الإمدادات الروسية

خسر برنت 13% الأسبوع الماضي ليبلغ نحو 104 دولارات بعد الارتفاع لمستوى 140 دولاراً (رويترز)
خسر برنت 13% الأسبوع الماضي ليبلغ نحو 104 دولارات بعد الارتفاع لمستوى 140 دولاراً (رويترز)
TT

فيتول: أسعار النفط لا تعكس احتمالات اضطرابات في الإمدادات الروسية

خسر برنت 13% الأسبوع الماضي ليبلغ نحو 104 دولارات بعد الارتفاع لمستوى 140 دولاراً (رويترز)
خسر برنت 13% الأسبوع الماضي ليبلغ نحو 104 دولارات بعد الارتفاع لمستوى 140 دولاراً (رويترز)

علقت مجموعة «فيتول»، أكبر شركة مستقلة لتداول النفط في العالم، على التراجع في أسعار النفط بالقول إن الأسعار وصلت لمستويات لا تعكس بشكل كامل احتمالات حدوث اضطرابات في الصادرات الروسية، ولا قدرة الصين على مواصلة إبقاء جائحة «كورونا» تحت السيطرة.
وكان سعر خام برنت ارتفع إلى 140 دولارا للبرميل بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا نهاية فبراير (شباط)، إلا أنه عاود التراجع، وخسر 13 في المائة الأسبوع الماضي لنحو 104 دولارات، بعد إعلان الولايات المتحدة عن سحب غير مسبوق من الاحتياطيات الاستراتيجية للحد من ارتفاعات أسعار الوقود.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن مايك مولر، رئيس قسم آسيا في مجموعة فيتول، القول أمس الأحد: «يبدو أن أسعار النفط أقل مما يتوقعه معظم الناس... إذْ يمكن أن تصبح الأسعار أعلى بالنظر لاحتمالات تعطل الإمدادات من روسيا».
ووفقا لمولر، فقد تنخفض تدفقات الخام والمنتجات النفطية الروسية بما يتراوح بين مليون وثلاثة ملايين برميل يومياً خلال الربع الثالث. وعادة ما تصل صادرات البلاد لنحو 5.‏7 مليون برميل يوميا.
في غضون ذلك، قالت وكالة الطاقة الدولية إنها سوف تفرج عن احتياطيات للنفط الخام للمرة الثانية من أجل التخفيف من العواقب على الأسواق جراء الحرب الروسية على أوكرانيا.
أقر ذلك ممثلو 31 دولة عضوة بالوكالة في اجتماع طارئ عقد في باريس يوم الجمعة، حسبما أعلنت الوكالة. وستعلن الوكالة عن كمية خام النفط الذي سيتم سحبها خلال بداية الأسبوع الجاري.
وفي خطوة أولى، أفرجت الوكالة عن 7.‏62 مليون برميل من خام النفط قبل شهر مضى. ولدى الدول الأعضاء بالوكالة مخزونات طوارئ يبلغ إجماليها 5.‏1 مليار برميل.
وقالت الوكالة إن الاضطرابات الكبيرة لإنتاج النفط الروسي يمكن أن تؤدي إلى حالة طوارئ في إمدادات النفط العالمية. ولا تزال سوق النفط العالمية تتعرض لضغوط، ما يؤدي إلى زيادة تقلب الأسعار. ويوصي مجلس وكالة الطاقة الدولية الحكومات والمستهلكين بتعزيز جهودهم للحفاظ على الطاقة.
تراجع إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى 11.01 مليون برميل يوميا في مارس (آذار) من متوسط بلغ 11.08 برميل يوميا في فبراير. وأشار مصدران وبيانات رفينيتيف أيكون، وفق «رويترز»، إلى أن الإنتاج انخفض في 31 مارس إلى 10.6 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى يومي منذ سبتمبر (أيلول) 2021.
يتزامن الانخفاض في إنتاج النفط الروسي مع اضطرابات في صادرات الدولة من النفط والمنتجات مع توخي العملاء الأوروبيين الحذر من التعامل التجاري مع الدولة بسبب العقوبات الغربية. ويتراجع إنتاج النفط الروسي في وقت يتيح فيه اتفاق أوبك بلس للدولة زيادة إنتاجها شهريا.
وتراجع تحميل نفط الأورال من موانئ البلطيق الروسية بنسبة 5 في المائة عن المقرر لشهر مارس بسبب إلغاء شحنات. وصعدت الهند كواحدة من كبار مشتري النفط الروسي بعد العقوبات الغربية.



الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
TT

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)

أفادت مصادر تجارية بأن الصين وافقت على تصدير 500 ألف طن من الوقود المكرر في مايو (أيار) المقبل إلى مناطق بخلاف هونغ كونغ، وهو ما يمثل تقريباً مِثلَي الشحنات المتوقع تسجيلها في أبريل (نيسان) الحالي.

وتوقّع مصدران على اطلاع مباشر، وفقاً لـ«رويترز»، أن يذهب هذا الوقود إلى دول مثل كمبوديا ولاوس وأستراليا وبنغلادش وجزر المالديف وميانمار، إذ تُحدد الحكومة الصينية الكميات والوجهات.

كانت صحيفة «فاينانشال ​تايمز» قد نقلت عن مصادر تجارية القول إن الصين تستعد لاستئناف تصدير ‌وقود ‌الطائرات ​والبنزين ‌والديزل، ⁠بعد ​تقدم شركات ⁠نفط حكومية كبرى فيها بطلبات للحصول على تراخيص تصدير ⁠لشحن الوقود ‌في ‌شهر ​مايو.

وأضافت ‌الصحيفة، نقلاً ‌عن شخص مطّلع على خطط الصين التصديرية، ‌أن بكين ترغب في تقديم وقود ⁠الطائرات ⁠بالأساس للدول الآسيوية، ولا سيما التي تعاني حالياً نقصاً حاداً في الوقود.


الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
TT

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي في السويد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، بينما سجَّل نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة. وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجَّحوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة رُبعياً و2.1 في المائة سنوياً.

وأشار المكتب إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تحسناً في مارس (آذار)، بعد تراجع خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ليعود إلى مستويات قريبة من نهاية العام الماضي.

وسجَّل الناتج المحلي نمواً بنسبة 1.9 في المائة في مارس، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 في المائة، ما يعكس تعافياً في الاستهلاك، ويشير إلى أن الأثر الأولي لارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران كان محدوداً نسبياً.

وقال توربيورن إيساكسون، كبير الاقتصاديين في بنك «نورديا»، إن التحسن في بيانات مارس يوحي بأن الضعف في بداية العام كان مؤقتاً، مضيفاً أن الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على التوقعات، ولكن الأساسيات الاقتصادية لا تزال تدعم تعافي الاقتصاد السويدي.

ورغم أن السويد أقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بدول أخرى، نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية والنووية وطاقة الرياح، فإن ارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون، إن التأثير الاقتصادي للأزمة قد يكون كبيراً، في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

وفي الأسواق المحلية، أظهرت بيانات ثقة المستهلك ازدياد القلق بشأن التضخم، في حين بقيت معنويات قطاع الأعمال أكثر استقراراً، ما يعكس صورة متباينة للتوقعات الاقتصادية.

ورغم اعتدال ضغوط الأسعار في مارس، حذَّر البنك المركزي من احتمال ارتفاع التضخم؛ مشيراً إلى أن الجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد يقود إلى سيناريو ركود تضخمي، وهو من أكثر السيناريوهات تحدياً للسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن بنك «ريكسبانك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 7 مايو (أيار)، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة، مع ترقب الأسواق لاحتمال رفعها مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.


«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
TT

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، مقابل الحاجة لدعم اقتصاد يعاني ضعف الاستهلاك وارتفاع ديون الأُسر.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بالإجماع على تثبيت سعر إعادة الشراء لليلة واحدة عند 1 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد خفض سابق في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وقال البنك، في بيانه، إن الاقتصاد التايلاندي مرشح لتباطؤ النمو، موضحاً أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر، بشكل مباشر، على النشاط الاقتصادي، عبر رفع تكاليف الأعمال وتقليص القدرة الشرائية للأُسر.

وأشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع، خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة العالمية، قبل أن يتراجع تدريجياً في عام 2027 مع انحسار ضغوط جانب العرض. كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.5 في المائة لعام 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة سابقاً، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 2 في المائة، بعد نمو بلغ 2.4 في المائة العام الماضي.

كما توقّع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 2.9 في المائة، هذا العام، ارتفاعاً من تقديرات سابقة، مع بقائه ضمن النطاق المستهدف بين 1 في المائة و3 في المائة.

في المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الصادرات إلى 8.1 في المائة، هذا العام، مدعومة بالطلب على المنتجات التكنولوجية، في تحسن حاد، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تحفظاً.

من جهتها، خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.6 في المائة، من 2 في المائة، متوقعةً ارتفاع التضخم إلى 3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى ضرورة مراقبة المخاطر السلبية المرتبطة بحرب طويلة واضطرابات الإمدادات، محذراً من انعكاساتها المحتملة على قطاع التصنيع وسوق العمل.

في سياق متصل، أقرت الحكومة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، تشمل دعماً مباشراً وقروضاً، إضافة إلى خطة اقتراض تصل إلى 500 مليار بات (15.4 مليار دولار) حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 7 في المائة لمدة عام إضافي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في 24 يونيو (حزيران).