فيتول: أسعار النفط لا تعكس احتمالات اضطرابات في الإمدادات الروسية

خسر برنت 13% الأسبوع الماضي ليبلغ نحو 104 دولارات بعد الارتفاع لمستوى 140 دولاراً (رويترز)
خسر برنت 13% الأسبوع الماضي ليبلغ نحو 104 دولارات بعد الارتفاع لمستوى 140 دولاراً (رويترز)
TT

فيتول: أسعار النفط لا تعكس احتمالات اضطرابات في الإمدادات الروسية

خسر برنت 13% الأسبوع الماضي ليبلغ نحو 104 دولارات بعد الارتفاع لمستوى 140 دولاراً (رويترز)
خسر برنت 13% الأسبوع الماضي ليبلغ نحو 104 دولارات بعد الارتفاع لمستوى 140 دولاراً (رويترز)

علقت مجموعة «فيتول»، أكبر شركة مستقلة لتداول النفط في العالم، على التراجع في أسعار النفط بالقول إن الأسعار وصلت لمستويات لا تعكس بشكل كامل احتمالات حدوث اضطرابات في الصادرات الروسية، ولا قدرة الصين على مواصلة إبقاء جائحة «كورونا» تحت السيطرة.
وكان سعر خام برنت ارتفع إلى 140 دولارا للبرميل بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا نهاية فبراير (شباط)، إلا أنه عاود التراجع، وخسر 13 في المائة الأسبوع الماضي لنحو 104 دولارات، بعد إعلان الولايات المتحدة عن سحب غير مسبوق من الاحتياطيات الاستراتيجية للحد من ارتفاعات أسعار الوقود.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن مايك مولر، رئيس قسم آسيا في مجموعة فيتول، القول أمس الأحد: «يبدو أن أسعار النفط أقل مما يتوقعه معظم الناس... إذْ يمكن أن تصبح الأسعار أعلى بالنظر لاحتمالات تعطل الإمدادات من روسيا».
ووفقا لمولر، فقد تنخفض تدفقات الخام والمنتجات النفطية الروسية بما يتراوح بين مليون وثلاثة ملايين برميل يومياً خلال الربع الثالث. وعادة ما تصل صادرات البلاد لنحو 5.‏7 مليون برميل يوميا.
في غضون ذلك، قالت وكالة الطاقة الدولية إنها سوف تفرج عن احتياطيات للنفط الخام للمرة الثانية من أجل التخفيف من العواقب على الأسواق جراء الحرب الروسية على أوكرانيا.
أقر ذلك ممثلو 31 دولة عضوة بالوكالة في اجتماع طارئ عقد في باريس يوم الجمعة، حسبما أعلنت الوكالة. وستعلن الوكالة عن كمية خام النفط الذي سيتم سحبها خلال بداية الأسبوع الجاري.
وفي خطوة أولى، أفرجت الوكالة عن 7.‏62 مليون برميل من خام النفط قبل شهر مضى. ولدى الدول الأعضاء بالوكالة مخزونات طوارئ يبلغ إجماليها 5.‏1 مليار برميل.
وقالت الوكالة إن الاضطرابات الكبيرة لإنتاج النفط الروسي يمكن أن تؤدي إلى حالة طوارئ في إمدادات النفط العالمية. ولا تزال سوق النفط العالمية تتعرض لضغوط، ما يؤدي إلى زيادة تقلب الأسعار. ويوصي مجلس وكالة الطاقة الدولية الحكومات والمستهلكين بتعزيز جهودهم للحفاظ على الطاقة.
تراجع إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى 11.01 مليون برميل يوميا في مارس (آذار) من متوسط بلغ 11.08 برميل يوميا في فبراير. وأشار مصدران وبيانات رفينيتيف أيكون، وفق «رويترز»، إلى أن الإنتاج انخفض في 31 مارس إلى 10.6 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى يومي منذ سبتمبر (أيلول) 2021.
يتزامن الانخفاض في إنتاج النفط الروسي مع اضطرابات في صادرات الدولة من النفط والمنتجات مع توخي العملاء الأوروبيين الحذر من التعامل التجاري مع الدولة بسبب العقوبات الغربية. ويتراجع إنتاج النفط الروسي في وقت يتيح فيه اتفاق أوبك بلس للدولة زيادة إنتاجها شهريا.
وتراجع تحميل نفط الأورال من موانئ البلطيق الروسية بنسبة 5 في المائة عن المقرر لشهر مارس بسبب إلغاء شحنات. وصعدت الهند كواحدة من كبار مشتري النفط الروسي بعد العقوبات الغربية.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.