عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الاقتصاد

فيتول: أسعار النفط لا تعكس احتمالات اضطرابات في الإمدادات الروسية

خسر برنت 13% الأسبوع الماضي ليبلغ نحو 104 دولارات بعد الارتفاع لمستوى 140 دولاراً (رويترز)
خسر برنت 13% الأسبوع الماضي ليبلغ نحو 104 دولارات بعد الارتفاع لمستوى 140 دولاراً (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

فيتول: أسعار النفط لا تعكس احتمالات اضطرابات في الإمدادات الروسية

خسر برنت 13% الأسبوع الماضي ليبلغ نحو 104 دولارات بعد الارتفاع لمستوى 140 دولاراً (رويترز)
خسر برنت 13% الأسبوع الماضي ليبلغ نحو 104 دولارات بعد الارتفاع لمستوى 140 دولاراً (رويترز)

علقت مجموعة «فيتول»، أكبر شركة مستقلة لتداول النفط في العالم، على التراجع في أسعار النفط بالقول إن الأسعار وصلت لمستويات لا تعكس بشكل كامل احتمالات حدوث اضطرابات في الصادرات الروسية، ولا قدرة الصين على مواصلة إبقاء جائحة «كورونا» تحت السيطرة.
وكان سعر خام برنت ارتفع إلى 140 دولارا للبرميل بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا نهاية فبراير (شباط)، إلا أنه عاود التراجع، وخسر 13 في المائة الأسبوع الماضي لنحو 104 دولارات، بعد إعلان الولايات المتحدة عن سحب غير مسبوق من الاحتياطيات الاستراتيجية للحد من ارتفاعات أسعار الوقود.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن مايك مولر، رئيس قسم آسيا في مجموعة فيتول، القول أمس الأحد: «يبدو أن أسعار النفط أقل مما يتوقعه معظم الناس... إذْ يمكن أن تصبح الأسعار أعلى بالنظر لاحتمالات تعطل الإمدادات من روسيا».
ووفقا لمولر، فقد تنخفض تدفقات الخام والمنتجات النفطية الروسية بما يتراوح بين مليون وثلاثة ملايين برميل يومياً خلال الربع الثالث. وعادة ما تصل صادرات البلاد لنحو 5.‏7 مليون برميل يوميا.
في غضون ذلك، قالت وكالة الطاقة الدولية إنها سوف تفرج عن احتياطيات للنفط الخام للمرة الثانية من أجل التخفيف من العواقب على الأسواق جراء الحرب الروسية على أوكرانيا.
أقر ذلك ممثلو 31 دولة عضوة بالوكالة في اجتماع طارئ عقد في باريس يوم الجمعة، حسبما أعلنت الوكالة. وستعلن الوكالة عن كمية خام النفط الذي سيتم سحبها خلال بداية الأسبوع الجاري.
وفي خطوة أولى، أفرجت الوكالة عن 7.‏62 مليون برميل من خام النفط قبل شهر مضى. ولدى الدول الأعضاء بالوكالة مخزونات طوارئ يبلغ إجماليها 5.‏1 مليار برميل.
وقالت الوكالة إن الاضطرابات الكبيرة لإنتاج النفط الروسي يمكن أن تؤدي إلى حالة طوارئ في إمدادات النفط العالمية. ولا تزال سوق النفط العالمية تتعرض لضغوط، ما يؤدي إلى زيادة تقلب الأسعار. ويوصي مجلس وكالة الطاقة الدولية الحكومات والمستهلكين بتعزيز جهودهم للحفاظ على الطاقة.
تراجع إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى 11.01 مليون برميل يوميا في مارس (آذار) من متوسط بلغ 11.08 برميل يوميا في فبراير. وأشار مصدران وبيانات رفينيتيف أيكون، وفق «رويترز»، إلى أن الإنتاج انخفض في 31 مارس إلى 10.6 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى يومي منذ سبتمبر (أيلول) 2021.
يتزامن الانخفاض في إنتاج النفط الروسي مع اضطرابات في صادرات الدولة من النفط والمنتجات مع توخي العملاء الأوروبيين الحذر من التعامل التجاري مع الدولة بسبب العقوبات الغربية. ويتراجع إنتاج النفط الروسي في وقت يتيح فيه اتفاق أوبك بلس للدولة زيادة إنتاجها شهريا.
وتراجع تحميل نفط الأورال من موانئ البلطيق الروسية بنسبة 5 في المائة عن المقرر لشهر مارس بسبب إلغاء شحنات. وصعدت الهند كواحدة من كبار مشتري النفط الروسي بعد العقوبات الغربية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.

مواضيع
العملات الحرب التجارية دونالد ترمب نمو الاقتصاد الصيني الصين