فيتول: أسعار النفط لا تعكس احتمالات اضطرابات في الإمدادات الروسية

خسر برنت 13% الأسبوع الماضي ليبلغ نحو 104 دولارات بعد الارتفاع لمستوى 140 دولاراً (رويترز)
خسر برنت 13% الأسبوع الماضي ليبلغ نحو 104 دولارات بعد الارتفاع لمستوى 140 دولاراً (رويترز)
TT
20

فيتول: أسعار النفط لا تعكس احتمالات اضطرابات في الإمدادات الروسية

خسر برنت 13% الأسبوع الماضي ليبلغ نحو 104 دولارات بعد الارتفاع لمستوى 140 دولاراً (رويترز)
خسر برنت 13% الأسبوع الماضي ليبلغ نحو 104 دولارات بعد الارتفاع لمستوى 140 دولاراً (رويترز)

علقت مجموعة «فيتول»، أكبر شركة مستقلة لتداول النفط في العالم، على التراجع في أسعار النفط بالقول إن الأسعار وصلت لمستويات لا تعكس بشكل كامل احتمالات حدوث اضطرابات في الصادرات الروسية، ولا قدرة الصين على مواصلة إبقاء جائحة «كورونا» تحت السيطرة.
وكان سعر خام برنت ارتفع إلى 140 دولارا للبرميل بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا نهاية فبراير (شباط)، إلا أنه عاود التراجع، وخسر 13 في المائة الأسبوع الماضي لنحو 104 دولارات، بعد إعلان الولايات المتحدة عن سحب غير مسبوق من الاحتياطيات الاستراتيجية للحد من ارتفاعات أسعار الوقود.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن مايك مولر، رئيس قسم آسيا في مجموعة فيتول، القول أمس الأحد: «يبدو أن أسعار النفط أقل مما يتوقعه معظم الناس... إذْ يمكن أن تصبح الأسعار أعلى بالنظر لاحتمالات تعطل الإمدادات من روسيا».
ووفقا لمولر، فقد تنخفض تدفقات الخام والمنتجات النفطية الروسية بما يتراوح بين مليون وثلاثة ملايين برميل يومياً خلال الربع الثالث. وعادة ما تصل صادرات البلاد لنحو 5.‏7 مليون برميل يوميا.
في غضون ذلك، قالت وكالة الطاقة الدولية إنها سوف تفرج عن احتياطيات للنفط الخام للمرة الثانية من أجل التخفيف من العواقب على الأسواق جراء الحرب الروسية على أوكرانيا.
أقر ذلك ممثلو 31 دولة عضوة بالوكالة في اجتماع طارئ عقد في باريس يوم الجمعة، حسبما أعلنت الوكالة. وستعلن الوكالة عن كمية خام النفط الذي سيتم سحبها خلال بداية الأسبوع الجاري.
وفي خطوة أولى، أفرجت الوكالة عن 7.‏62 مليون برميل من خام النفط قبل شهر مضى. ولدى الدول الأعضاء بالوكالة مخزونات طوارئ يبلغ إجماليها 5.‏1 مليار برميل.
وقالت الوكالة إن الاضطرابات الكبيرة لإنتاج النفط الروسي يمكن أن تؤدي إلى حالة طوارئ في إمدادات النفط العالمية. ولا تزال سوق النفط العالمية تتعرض لضغوط، ما يؤدي إلى زيادة تقلب الأسعار. ويوصي مجلس وكالة الطاقة الدولية الحكومات والمستهلكين بتعزيز جهودهم للحفاظ على الطاقة.
تراجع إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى 11.01 مليون برميل يوميا في مارس (آذار) من متوسط بلغ 11.08 برميل يوميا في فبراير. وأشار مصدران وبيانات رفينيتيف أيكون، وفق «رويترز»، إلى أن الإنتاج انخفض في 31 مارس إلى 10.6 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى يومي منذ سبتمبر (أيلول) 2021.
يتزامن الانخفاض في إنتاج النفط الروسي مع اضطرابات في صادرات الدولة من النفط والمنتجات مع توخي العملاء الأوروبيين الحذر من التعامل التجاري مع الدولة بسبب العقوبات الغربية. ويتراجع إنتاج النفط الروسي في وقت يتيح فيه اتفاق أوبك بلس للدولة زيادة إنتاجها شهريا.
وتراجع تحميل نفط الأورال من موانئ البلطيق الروسية بنسبة 5 في المائة عن المقرر لشهر مارس بسبب إلغاء شحنات. وصعدت الهند كواحدة من كبار مشتري النفط الروسي بعد العقوبات الغربية.



«جيه بي مورغان» يحذو حذو «غولدمان ساكس»: نتوقع تحسُّن النمو في منطقة اليورو

أفق مدينة فرنكفورت (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت (رويترز)
TT
20

«جيه بي مورغان» يحذو حذو «غولدمان ساكس»: نتوقع تحسُّن النمو في منطقة اليورو

أفق مدينة فرنكفورت (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت (رويترز)

انضم بنك «جيه بي مورغان» إلى نظيرته في «وول ستريت»، «غولدمان ساكس»، في التنبؤ بتحسن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو لعام 2025، مدفوعاً بإصلاحات تخفيف القيود المالية في ألمانيا. وكما توقعت «غولدمان»، رفع «جيه بي مورغان» تقديراته للنمو بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 0.8 في المائة. أما لعام 2026، فتتوقع نمواً بنسبة 1.2 في المائة، بزيادة 0.3 نقطة مئوية.

وأوضح خبراء الاقتصاد في «جيه بي مورغان» في مذكرة صدرت مساء الجمعة: «هذا التعديل مدفوع بشكل أساسي بألمانيا، لكننا نتوقع أيضاً تحسناً طفيفاً في بقية المنطقة نتيجة التأثيرات غير المباشرة والسياسات المالية الأكثر مرونة».

جاء ذلك بعد اتفاق الأحزاب الألمانية في محادثات تشكيل الحكومة الجديدة على تخفيف القواعد المالية، مما قد يتيح طفرة اقتراض تقارب تريليون يورو لتمويل الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية.

ومع ذلك، حذر «جيه بي مورغان» من أن عدم اليقين بشأن سياسة الرسوم الجمركية لدونالد ترمب قد يلقي بثقله على النمو الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة، كما رفع تقديراته للتضخم في منطقة اليورو لعامي 2025 و2026.

وفي خطوة تعد السادسة منذ يونيو (حزيران)، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع إلى 2.5 في المائة يوم الخميس، لكنه حذر من «عدم يقين هائل»، مشيراً إلى مخاطر ارتفاع التضخم بسبب الحروب التجارية والإنفاق الدفاعي المتزايد، مما قد يدفعه إلى التريث في تخفيف سياسته النقدية خلال الشهر المقبل.

وفي نفس المذكرة، قال «جيه بي مورغان» إنه لم يعد يتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في أبريل (نيسان)، مقارنةً بتوقعاته السابقة بتخفيض 25 نقطة أساس. كما توقع خفضين فقط لأسعار الفائدة هذا العام -في يونيو وسبتمبر (أيلول)، بدلاً من 3 تخفيضات كان يتوقعها سابقاً.

وأضاف: «نسلط الضوء على المخاطر المحتملة لانخفاض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، حيث قد يؤدي ذلك إلى تفاقم التضخم».