الحرب في أوكرانيا قد تكلف أوروبا «1.5 نقطة» من النمو الاقتصادي

وزير المالية الألماني: ستجعلنا جميعاً أفقر

تراجع المعروض من السلع والخامات جراء الحرب في أوكرانيا مما رفع أسعار كل شيء (أ.ف.ب)
تراجع المعروض من السلع والخامات جراء الحرب في أوكرانيا مما رفع أسعار كل شيء (أ.ف.ب)
TT

الحرب في أوكرانيا قد تكلف أوروبا «1.5 نقطة» من النمو الاقتصادي

تراجع المعروض من السلع والخامات جراء الحرب في أوكرانيا مما رفع أسعار كل شيء (أ.ف.ب)
تراجع المعروض من السلع والخامات جراء الحرب في أوكرانيا مما رفع أسعار كل شيء (أ.ف.ب)

قالت لورانس بون، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن الغزو الروسي لأوكرانيا سيكلّف أوروبا «نقطة إلى نقطة ونصف» من النمو الاقتصادي، حسب مدة الصراع، فيما قد يرتفع التضخم «نقطتين إلى نقطتين ونصف». وأشارت بون لصحيفة «لوجورنال دو ديمانش الفرنسية»، إلى أن درجة عدم اليقين تبقى «عالية» فيما يتعلق بهذه التقديرات، لكنها شددت على ضرورة إجراء «تفكير متعمق حول المواضيع الأساسية بما فيها أمن الغذاء والطاقة و(الأمن) الرقمي فضلاً عن تنظيم التبادلات التجارية».
ولدى سؤالها عن ارتفاع الأسعار المعممة في أعقاب الحرب في أوكرانيا، اعتبرت أن الصراع «يرفع توقعات أسعار الحبوب والأسمدة التي تُصدّرها روسيا وأوكرانيا» وأن ذلك «قد لا يؤثر على المحاصيل لهذا العام فحسب، لكن أيضاً (محاصيل) عام 2023». وقالت بون إن «التضخم سيظل مرتفعاً هذا العام لكنه قد يبدأ في التباطؤ عام 2023 اعتماداً على كيفية تطور الحرب». واستجابةً لذلك، توصي «بوضع سياسات مالية هادفة لمساعدة الأسر والشركات على اجتياز» الأزمة.
ويتوقع وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر «خسارة الرخاء» بالنسبة إلى الجميع في ألمانيا نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا. وقال ليندنر الذي يرأس الحزب الديمقراطي الحر، الشريك بالائتلاف الحاكم الحالي بألمانيا، لصحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس (الأحد): «الحرب في أوكرانيا ستجعلنا جميعاً أفقر، نظراً لأنه سيتعين علينا مثلاً دفع المزيد مقابل الطاقة المستوردة».
وتابع الوزير الألماني: «وحتى الدولة لن يمكنها الحد من هذه الخسارة في حجم الرخاء، ولكن الحكومة الاتحادية سوف تخفف من حدة الصدمات الأكبر»، وأوضح أنه لهذا السبب سيتم دعم المحتاجين وتأمين وجود الشركات المهددة، واستدرك قائلاً: «ولكن نظراً لأن الوسائل المالية محدودة، فلا يمكن أن تسري هذه الإجراءات سوى لفترة مؤقتة».
وقال ليندنر أيضاً على خلفية بلوغ معدل التضخم في ألمانيا 7.3% في مارس (آذار) الماضي: «لديّ مخاوف جدية على التطور الاقتصادي. النمو يتراجع، والأسعار تزداد». وأضاف أن الحكومة الاتحادية تقوم بكل شيء من أجل تجنب خطر ما يسمى الركود التضخمي، وقال: «على المدى الطويل سوف يتعين علينا وضع أسس جديدة لأجل الرخاء. يجب أن تجدد ألمانيا نموذج النمو الخاص بها لاقتصاد السوق الاجتماعي والبيئي».
وعلى الرغم من الأزمات، يعتزم ليندنر الالتزام بكبح الديون كما هو مقرر في العام القادم. ورداً على سؤال عن ذلك، قال وزير المالية الألماني: «نعم، إذا لم تكن هناك كارثة جديدة، سيتعين علينا الالتزام بكبح الديون»، موضحاً أن هذا ما ينص عليه القانون الأساسي.
وأمام هذا طلب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك فرض عقوبات أكثر شدة ضد روسيا. وقال هابيك، الذي يشغل أيضاً منصب نائب المستشار الألماني أولاف شولتس: «جريمة الحرب المفزعة هذه يجب ألا تبقى دون رد».
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض بالفعل عقوبات غير مسبوقة ضد روسيا وضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً في ظل الحرب الروسية ضد أوكرانيا المستمرة منذ أكثر من خمسة أسابيع. في الأثناء، قالت وزارة الاقتصاد الأوكرانية أمس، إن صادرات أوكرانيا من الحبوب في مارس كانت أقل بأربع مرات من مستويات فبراير (شباط)، وذلك بسبب الغزو الروسي.
وأضافت الوزارة أن شحنات الحبوب إلى الخارج في مارس شملت 1.1 مليون طن من الذرة و309 آلاف طن من القمح و118 ألف طن من زيت دوار الشمس. وكانت أوكرانيا رابع أكبر مصدِّر للحبوب في العالم في موسم 2020 - 2021 وفقاً لبيانات مجلس الحبوب الدولي، وتم شحن معظم سلعها عبر البحر الأسود. لكن مع احتدام الحرب على معظم الساحل، يضطر التجار إلى نقل المزيد من الحبوب بالسكك الحديدية.



تعهدات ترمب بفرض تعريفات جمركية تدفع الدولار للارتفاع

أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
TT

تعهدات ترمب بفرض تعريفات جمركية تدفع الدولار للارتفاع

أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)

ارتفع الدولار الأميركي يوم الثلاثاء بعد أن أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن خطط لفرض تعريفات جمركية على المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا والصين، مما أثار مخاوف من سياسات قد تؤدي إلى حرب تجارية.

وفي رد فعل سريع على تصريحات ترمب، قفز الدولار أكثر من 2 في المائة مقابل البيزو المكسيكي، وسجل أعلى مستوى له في أربع سنوات ونصف مقابل نظيره الكندي. كما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 30 يوليو (تموز) مقابل اليوان الصيني. في حين هبطت عملات أخرى مقابل الدولار، لكنها قلصت خسائرها بحلول منتصف الجلسة في آسيا، وفق «رويترز».

وكان الدولار قد شهد تراجعاً طفيفاً في الأيام الأخيرة، بعد أن رحبت سوق سندات الخزانة الأميركية بترشيح ترمب لمدير صندوق التحوط سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة. ورغم أن المتداولين يعتبرون بيسنت من قدامى «وول ستريت» ومن مؤيدي السياسة المالية المحافظة، فإنه كان داعماً للدولار القوي وفرض التعريفات الجمركية. وقال المحللون إن رد فعل السوق تجاه هذا الاختيار من المحتمل أن يكون مؤقتاً.

وفي تعليق على تصريحات ترمب، قال كبير الاستراتيجيين في السوق، جيسون وونغ من بنك «بي إن زي»: «سوف تكون السوق متقلبة» بشأن تصريحات ترمب، وأضاف: «يمكنك التوصل إلى استنتاجات سريعة، ولكنني لا أستعجل ذلك الآن، لذا فإن السوق تحتاج فقط إلى الاستقرار».

وأكد ترمب أنه في اليوم الأول من توليه منصبه، سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا. وبخصوص الصين، قال الرئيس المنتخب إن بكين لا تتخذ إجراءات كافية لوقف تصدير المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات غير المشروعة.

وأضاف: «حتى يتوقفوا عن ذلك، سنفرض على الصين تعريفة إضافية بنسبة 10 في المائة، بالإضافة إلى أي تعريفات أخرى على جميع منتجاتهم القادمة إلى الولايات المتحدة».

من جهتها، نفت الصين هذه الاتهامات، وقالت السفارة الصينية في واشنطن بعد تصريحات ترمب إن «كلاً من الولايات المتحدة والصين لن تستفيدا من حرب تجارية».

في هذه الأثناء، هبط الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر عند 0.64335 دولار في الساعات الأولى من التداول في آسيا، وكان آخر تداول له بانخفاض 0.21 في المائة عند 0.6478 دولار. ويُباع الدولار الأسترالي في كثير من الأحيان بوصفه بديلاً سائلاً لليوان الصيني؛ نظراً لأن الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا.

أما الدولار النيوزيلندي فقد وصل إلى أدنى مستوى له في عام عند 0.5797 دولار، لكنه محا معظم خسائره ليعود للتداول بالقرب من 0.58415 دولار.

وأوضح استراتيجي الاستثمار لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة «ليغال آند جنرال لإدارة الاستثمارات»، بن بينيت، أن المستثمرين قد ركزوا حتى الآن على السياسات الاقتصادية الإيجابية التي أعلنها ترمب مثل خفض الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية، لكن من المحتمل أن تكون سياساته الأكثر تحدياً مثل فرض التعريفات الجمركية أسهل في التنفيذ. وأضاف: «هذا الإعلان بمثابة تنبيه للمستثمرين».

وأشار إلى أن «التعريفات الجمركية ستكون مفيدة للدولار الأميركي وستضر بالعملات التي ستتعرض لهذه التعريفات مع تغير ميزان التجارة، ولكنني لست متأكداً من أن حكومة ترمب ستسمح بتسارع هذا الاتجاه».

وتوقع بعض المحللين أن تهديدات التعريفات الجمركية قد تكون مجرد تكتيك تفاوضي. وقالت كبيرة الاقتصاديين في منطقة الصين الكبرى في «آي إن جي»، لين سونغ: «الجانب المشرق من هذا هو أنه بدلاً من سيناريو التعريفات الجمركية المدفوع آيديولوجياً حيث لا يمكن فعل أي شيء لتجنب حرب تجارية شاملة، طالما كان هناك مجال للتفاوض، فهناك إمكانية لنتيجة أقل ضرراً».

وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة الدولار الأميركي مقابل ست عملات رئيسية، عند 107.04. كما تراجع اليورو بنسبة 0.18 في المائة ليصل إلى 1.04785 دولار، في حين بلغ الجنيه الإسترليني 1.25525 دولار، منخفضاً بنسبة 0.14 في المائة على مدار اليوم.

وتلقى اليورو ضربة يوم الجمعة الماضي بعد أن أظهرت مسوحات التصنيع الأوروبية ضعفاً واسعاً، في حين فاجأت المسوحات الأميركية التوقعات بارتفاعها.

في المقابل، سجل الين الياباني زيادة بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 153.55 ين مقابل الدولار.

أما بالنسبة للعملات الرقمية، تم تداول «البتكوين» عند 94.375 دولار، وهو أدنى بكثير من أعلى مستوى قياسي بلغ 99.830 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.

وشهدت «البتكوين» جني أرباح قبل الوصول إلى الحاجز الرمزي 100.000 دولار، بعد أن ارتفعت بأكثر من 40 في المائة منذ الانتخابات الأميركية وسط توقعات بأن يسمح ترمب بتخفيف البيئة التنظيمية للعملات المشفرة.