شركات قطرية لنقل خبرات تجهيز إنشاءات كأس العالم إلى السعودية

مدير «تنمية وترويج الصادرات» لـ «الشرق الأوسط» : مشاريع المملكة العملاقة ستسرع عودة العلاقات التجارية بين البلدين

حمد سالم مجيغير مدير وكالة قطر لتنمية الصادرات (الشرق الأوسط)
حمد سالم مجيغير مدير وكالة قطر لتنمية الصادرات (الشرق الأوسط)
TT

شركات قطرية لنقل خبرات تجهيز إنشاءات كأس العالم إلى السعودية

حمد سالم مجيغير مدير وكالة قطر لتنمية الصادرات (الشرق الأوسط)
حمد سالم مجيغير مدير وكالة قطر لتنمية الصادرات (الشرق الأوسط)

أكد مسؤول قطري أن بلاده تعمل على زيادة حركة تجارتها وشراكاتها الاستثمارية مع السعودية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من شركات القطاع الخاص القطري ساهمت في تأسيس البنية التحية لمنشآت كأس العالم، تعتزم إطلاق شراكات مع عدد من الشركات السعودية للإسهام في تشييد عدد من الملاعب والمشاركة في المشاريع العملاقة التي أطلقتها المملكة أخيراً.
وقال حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات لـ«الشرق الأوسط» إن الوكالة مستمرة في دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلاد، بهدف العمل على تنمية الصادرات غير النفطية، للقطاع الخاص وإيصالهم إلى الأسواق العالمية، والإقليمية.
وتطلع مجيغير، على هامش مشاركة 15 شركة قطرية في «قمة الخمسة الكبار»، الذي اختتم أعماله الأسبوع الماضي بالرياض، أن يكون القطاع الخاص في بلاده جزءاً في تنفيذ المشاريع الكبرى التي تطلقها السعودية حالياً، مستطرداً: «لمسنا رغبة كبيرة من الشركات السعودية إطلاق شراكات ثنائية في مختلف المجالات».
وبحسب مجيغير، الشركات الصناعية القطرية نفذت الأسبوع الماضي عدداً من العقود حيث أتمت الشركة القطرية لسحب الألمونيوم (كلكس)، توقيع عقد بقيمة 24 مليون ريال (6.4 مليون دولار) سنوياً، بينما نفذت شركات أخرى عقوداً بقيمة 12 مليون ريال (3.2 مليون دولار).
ولفت المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات، إلى أن ذلك بمثابة مؤشر إيجابي على أن الشركات القطرية قادرة على الإسهام مع القطاع الخاص السعودي في هذه النهضة الإنشائية العملاقة التي تشهدها المملكة حالياً في سبيل تحقيق رؤية «2030».
وقال المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات: «نهدف لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص السعودي في توريد متطلباته للمشاريع الضخمة التي تنطلق حالياً بالمملكة، حيث إن القطاع الخاص القطري ما زال يمضي في طريق صحيح بعد التعافي من جائحة (كورونا) التي ضربت الأسواق العالمية».
ويرى مجيغير أن مشاريع قطاع الإنشاءات المرتبطة بتجهيزات استضافة كأس العالم، أبرزت حاجة كبيرة للتعاون بين قطاعي البلدين الخاص، مبيناً أن هناك شركات قطرية ساهمت في تأسيس مشاريع البنى التحتية لاستضافة الحدث العالمي التي تجاوزت قيمتها 200 مليار ريال (55 مليار دولار)، شملت ملاعب وبنى تحتية وميترو، وهو جزء مهم في نقل المعرفة ذات الصلة إلى السوق السعودية.
وأضاف مجيغير أن الشركات القطرية أكملت بناء 6 ملاعب لكأس العالم في قطر وجهزتها بكل احتياجاتها، في حين تشهد السعودية خططاً لتدشين ملاعب كثيرة، الأمر الذي يدعم الشراكة في نقل معرفة مشاريع كأس العالم للمملكة.
وأفاد مجيغير أن حجم الصادرات القطرية غير النفطية، بلغ في عام 2021 ما يقدر بنحو 33 مليار ريال قطري (9 مليارات دولار)، بزيادة تتجاوز نسبة الـ50 في المائة عما كان عليه الحال في عام 2020. وهو، بحسب وصفه، مؤشر إيجابي على عودة الصادرات غير النفطية إلى مسارها الصحيح عما كانت عليه قبل جائحة «كورونا»، بل تتجاوز ما قبل الجائحة. وأضاف: «حالياً السوق والقطاع الخاص القطريين يتمتعان بجودة منتجات عالية وحققا أسعاراً تنافسية عالية قادرة على الوصول إلى جميع الأسواق في المنطقة وفي العالم».



عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

سجلت عائدات سندات الخزانة قفزة كبيرة يوم الأربعاء، حيث سجلت عائدات السندات القياسية لمدة عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) الماضي، وسط مخاوف من تجدد التضخم في حال فرضت إدارة الرئيس دونالد ترمب الجديدة تعريفات جمركية واسعة النطاق.

وتحت حكم ترمب، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد ارتفاعاً في كل من النمو والتضخم، لكن لا تزال هناك شكوك كبيرة بشأن السياسات التي ستنفذها الحكومة الجديدة والأثر الاقتصادي الذي ستخلفه، وفق «رويترز».

وأدى تقرير من شبكة «سي إن إن» أفاد بأن ترمب يفكر في إعلان حالة طوارئ اقتصادية وطنية من أجل تبرير فرض سلسلة من التعريفات الجمركية الشاملة على الحلفاء والخصوم على حد سواء إلى زيادة المخاوف بشأن التضخم يوم الأربعاء.

وقال مايكل لوريزيو، رئيس تداول أسعار الفائدة الأميركية في «مانوليف إنفستمنت مانجمنت»: «مع وصول الإدارة الجديدة، هناك بعض المخاوف المحتملة بشأن ارتفاع التضخم المعتاد في الربع الأول». وأضاف أن «زيادة عدم اليقين تجعل المستثمرين حذرين أيضاً عند شراء الديون طويلة الأجل. فعندما يتسع نطاق النتائج المحتملة في الاقتصاد الأميركي، تبدأ السندات ذات المدى الطويل في المعاناة، ويظهر القلق عند محاولة شراء الفائدة لأجل طويل».

وبينما تراجعت عائدات السندات الحساسة لسعر الفائدة لمدة عامين بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 4.285 في المائة، ارتفعت عائدات السندات القياسية لمدة 10 سنوات بمقدار 3.1 نقطة أساس لتصل إلى 4.716 في المائة، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 25 أبريل الماضي. كما ارتفع منحنى العائد بين السندات لمدة عامين وعشر سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 42.9 نقطة أساس، وهو الأكثر حدة منذ مايو (أيار) 2022.

أما عائدات سندات الخزانة لمدة 30 عاماً، فقد ارتفعت بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 4.9574 في المائة، ووصلت إلى 4.968 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وفي بيانات أخرى، أظهرت الأرقام الصادرة يوم الأربعاء أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة قد انخفض بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي. كما أظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن «إيه دي بي» أن أصحاب العمل أضافوا 122 ألف وظيفة في الشهر الماضي. ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الصادر عن الحكومة الأميركية يوم الجمعة إضافة 160 ألف وظيفة في ديسمبر (كانون الأول).

من جانبها، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن بيع سندات بقيمة 22 مليار دولار لأجل 30 عاماً يوم الأربعاء، في إطار المزاد الأخير ضمن عملية بيع سندات قيمتها 119 مليار دولار هذا الأسبوع. كما شهدت الحكومة الأميركية اهتماماً متوسطاً بمزاد سندات بقيمة 39 مليار دولار لأجل 10 سنوات يوم الثلاثاء، وطلباً ضعيفاً لمزاد سندات بقيمة 58 مليار دولار لأجل 3 سنوات يوم الاثنين.