الصين منزعجة من مذكرة توقيف إسبانية بحق الرئيس السابق جيانغ زيمين

أعربت الصين الثلاثاء عن انزعاجها إثر طلب قاض إسباني إصدار مذكرات توقيف دولية بحق الرئيس الصيني السابق جيانغ زيمين وأربعة مسؤولين صينيين كبار في إطار شكوى رفعت في 2006 بتهمة «الإبادة» بالتيبت في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشونينغ إن «الصين تشعر باستياء شديد وتعارض بشدة الإجراءات الخاطئة الصادرة عن المؤسسات الإسبانية، من دون اعتبار لموقف الصين».
وأضافت: «هذه القضية تسيء إلى حسن سير العلاقات الثنائية ولهذا نأمل أن تعمد الحكومة الإسبانية إلى معالجة هذه المسألة كما يجب».
واستذكر القاضي إسماعيل مورينو قرارا سابقا من المحكمة الوطنية في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) صدرت بمقتضاه مذكرة توقيف دولية بحق جيانغ زيمين ورئيس الوزراء الصيني السابق لي بينغ وثلاثة آخرين. وعدت المحكمة حينها أن هناك «قرائن تدل على مشاركتهم» في الوقائع التي بنيت على أساسها التهم نظرا إلى «المسؤوليات السياسية والعسكرية لكل منهم» خلال فترة الأحداث.
وفضلا عن ذلك استذكرت المحكمة قرار الأمم المتحدة الذي ينص على أن «السلطات الصينية قررت القيام بسلسلة من العمليات الرامية إلى القضاء على الخصوصية الثقافية للتيبت، عبر فرض القانون العرفي فيه وترحيل سكانه قسرا والقيام بحملات تعقيم كثيفة، وتعذيب منشقين».
ويحقق القاضي مورينو في القضية على أساس الصلاحية العالمية للقضاء الإسباني منذ 2005 لملاحقة الجرائم الجماعية كالإبادة شرط أن لا تكون خاضعة لتحقيق في الدولة المعنية.
ويعتبر القضاء الإسباني نفسه مخولا للتحقيق في هذه الحالة لأن أحد رافعي الشكوى، التيبتي المنفي ثوبتن وانغشن، يحمل الجنسية الإسبانية ولأن القضاء الصيني لم يفتح حتى الآن تحقيقا في هذه الادعاءات.
ورفعت الشكوى لجنة دعم التيبت ومؤسسة «دار التيبت» ضد خمسة أشخاص بمن فيهم جيانغ زيمين ولي بينغ بتهمة «الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإرهاب ضد شعب التيببت» خلال الثمانينات والتسعينات.
ووسع نطاق التحقيق في 11 أكتوبر (تشرين الأول) ليشمل الرئيس السابق هو جينتاو، الذي لم يعد يستفيد من حصانته الرئاسية منذ أن انتهت مهامه في نوفمبر 2012.
واحتجت الصين بشدة وطلبت توضيحات من الحكومة الإسبانية التي اعتمدت قانونا يهدف إلى فرض قيود على مبدأ القضاء العالمي الذي انتقدته منظمة العفو الدولية.
ويشمل المشروع إجراء مرحليا يأمر بتعليق الملفات الحالية التحقيق حتى «يتحقق فيما إذا كانت تحترم الشروط المتضمنة في القانون الجديد».