«صحوة الأنبار» تفجّر سجالاً بين رئيس البرلمان العراقي و«كتائب حزب الله»

الحلبوسي توعد بملاحقة «المجرمين والقتلة»... وأبو علي العسكري حذّره من توقيف سطام أبو ريشة ووصفه بـ«البهلوان»

عراقيات أمام مركز يوزع مساعدات غذائية استعداداً للإفطار بمسجد في بغداد أمس (أ.ب)
عراقيات أمام مركز يوزع مساعدات غذائية استعداداً للإفطار بمسجد في بغداد أمس (أ.ب)
TT

«صحوة الأنبار» تفجّر سجالاً بين رئيس البرلمان العراقي و«كتائب حزب الله»

عراقيات أمام مركز يوزع مساعدات غذائية استعداداً للإفطار بمسجد في بغداد أمس (أ.ب)
عراقيات أمام مركز يوزع مساعدات غذائية استعداداً للإفطار بمسجد في بغداد أمس (أ.ب)

في ردّ موجّه على ما يبدو إلى «كتائب حزب الله» في العراق، توعّد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مساء الجمعة، بملاحقة «المجرمين والقتلة» محلياً ودولياً.
وقال الحلبوسي، في تغريدة مقابلة لتغريدة القيادي في «الكتائب» أبو علي العسكري، الذي وصفه فيها بـ«البهلوان»: «سنبقى نلاحق المجرمين والقتلة الذين غيبوا الأبرياء في الرزازة والصقلاوية وجرف الصخر، ثم عادوا ليكرروا إجرامهم بتغييب وقتل الشباب المتظاهر الباحث عن الدولة والعدالة».
وغالباً ما اتُّهمت «كتائب حزب الله» بالضلوع في عمليات اختطاف وتغييب لمواطنين في تلك المناطق، إلى جانب الاتهامات التي تلاحقها بمهاجمة المحتجين قرب جسر السنك في بغداد عام 2019. وأضاف الحلبوسي أن «جرائمكم لن تغتفر ومصيركم المثول أمام القانون محلياً ودولياً، وتأكدوا أنكم لن تفلتوا من عدالة الخالق».
وكان القيادي في «كتائب حزب الله» أبو علي العسكري هاجم الحلبوسي ووصفه بـ«البهلوان» في تغريدة، أول من أمس، على خلفية محاولة إلقاء القبض على سطام أبو ريشة نجل زعيم «صحوة الأنبار» عبد الستار أبو ريشة الذي اغتاله تنظيم «القاعدة» عام 2007. وقال إن «من يحاول الاعتداء على الشيخ سطام كأنه يعتدي على جميع الأحرار في العراق». وأضاف أن «كتائب حزب الله ستقف مع من يشكو ظلم (البهلوان) وأعوانه، وستدعم المظلومين وتوصلهم إلى الدوائر القضائية المختصة بمساعدة مقر ممثلية كتائب حزب الله في الرمادي ومقارنا الأخرى بالحبانية والقائم».
وتمتعت ميليشيا «كتائب حزب الله» بنفوذ استثنائي في محافظة الأنبار في السنوات الأخيرة لم يكن متاحاً لها قبل صعود «داعش» وسيطرته على معظم مناطق المحافظة بعد يونيو (حزيران) 2014. وقال العسكري: «الشيخ سطام هو ابن الشهيد (عبد الستار أبو ريشة) وهو أمانة والده وجميع شهداء الأنبار العزيزة الذين قارعوا قوى الظلام، ومن يحاول الاعتداء عليه بدافع داخلي أو خارجي إنما يعتدي على جميع الأحرار في العراق».
واتهم سطام أبو ريشة، أول من أمس، الحلبوسي علناً بتدبير أوامر اعتقاله. وقال في نداء تناقلته منصات ومواقع خبرية موجه إلى رئيس الجمهورية والحكومة المركزية وقيادات الحشد الشعبي وجميع القيادات الأمنية وإلى العشائر، إن قوة أمنية «تأتمر بأوامر الحلبوسي» اعتقلت عمه عبد الجبار أبو ريشة وتحاصر منزله منذ صباح الخميس. وأضاف أن ذلك حصل بسبب انتقاده للحلبوسي و«تكميم الأفواه» و«تسييس القوات الأمنية» واستخدامها لـ«قمع كل صوت يفضح مخططاته (الحلبوسي) الخبيثة».
وما يجري في الأنبار لا يبدو بعيداً عن حالة الصراع المحتدم على السلطة في بغداد بين الحلبوسي وحلفائه من التيار الصدري والأكراد من جهة، وبين سطام أبو ريشة وحلفائه من جماعات الفصائل و«الإطار التنسيقي» من جهة أخرى. ودعا أبو ريشة، الأسبوع الماضي، جماعات المستقلين في مجلس النواب إلى عدم حضور جلسة البرلمان لكسر نصاب انتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي عرقلة مساعي تحالف «إنقاذ وطن» الذي ينتمي إليه محمد الحلبوسي وتحالف «السيادة» المؤلف من معظم القوى السنية.
وفي مقابل وقوف «كتائب حزب الله» فقط للدفاع عن أبو ريشة من بين الجماعات والفصائل الشيعية، وقفت مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي معظم القوى النافذة في محافظة الأنبار. وفي هذا الإطار، هاجم خميس الخنجر، رئيس تحالف «السيادة» الذي ينتمي إليه الحلبوسي، ما وصفها بـ«المجاميع الميليشياوية»، ودعا إلى الاحتكام للقانون. وكتب الخنجر، في تغريدة عبر «تويتر»: «أهلنا في الأنبار قدموا أروع البطولات في التحرير والإعمار، وضحوا بدمائهم الطاهرة في سبيل طرد الإرهاب وفلوله، ولن نقبل أن تعبث بأمنها مجاميع ميليشياوية». وأضاف: «يجب أن نحتكم إلى القانون لا إلى سلاح وفوضى لن تبني البلد ولن تحفظ سيادته، وعلى قواتنا ومؤسساتنا الرسمية أن تردع العابثين بكل حزم». كما أصدر مجلس شيوخ ووجهاء الأنبار بياناً حذر فيه من قيام «جهات منفلتة» بحماية الخارجين عن القانون داخل المحافظة. وأعلن المجلس، في بيان، «رفضه القاطع للتدخلات المشبوهة التي ظاهرها الدفاع عن بعض المطلوبين للقضاء وباطنها إثارة الفتن وإعادة الإرهاب بثوب آخر». وطالب المجلس بـ«التدخل العاجل من قبل الجيش والقوات الأمنية لإغلاق المحافظة بوجه المجاميع المنفلتة التي تعمل خارج السلوك الرسمي وفوق القانون».
وصدرت أيضاً مواقف رافضة من طيف واسع من شخصيات ونواب عن محافظة الأنبار ضد التحركات العسكرية والبيانات التي تصدر عن «كتائب حزب الله» ضد الحلبوسي والمؤسسات الأمنية والقضائية في المحافظة.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.