غروندبرغ يعلن سريان هدنة اليمن ويحض على التهدئة الإعلامية

رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك لدى لقائه المبعوث الأممي لدى اليمن في الرياض (الأمم المتحدة)
رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك لدى لقائه المبعوث الأممي لدى اليمن في الرياض (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ يعلن سريان هدنة اليمن ويحض على التهدئة الإعلامية

رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك لدى لقائه المبعوث الأممي لدى اليمن في الرياض (الأمم المتحدة)
رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك لدى لقائه المبعوث الأممي لدى اليمن في الرياض (الأمم المتحدة)

فيما تستأنف المشاورات اليمنية - اليمنية أعمالها اليوم في العاصمة السعودية الرياض برعاية خليجية، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أمس (السبت) بدء سريان الهدنة اليمنية المحددة بشهرين، داعياً الأطراف إلى خفض التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية.
ورحب المبعوث في بيان بردود الفعل الإيجابية من جميع الأطراف على الهدنة التي تستمر لمدة شهرين والتي تم التوصل إليها في اليمن، مشدداً على أهمية البناء على هذا الاتفاق لاستعادة بعض الثقة بين الأطراف المتحاربة ولاستئناف عملية سياسية تهدف إلى إنهاء النزاع.
وقال غروندبرغ : «بدأت الهدنة التي تستمر لمدة شهرين في الساعة السابعة من مساء اليوم (السبت). وبدءا من الليلة، تتوقف كل العمليات العسكرية الهجومية براً وجواً وبحراً».
وأضاف: «إن نجاح هذه المبادرة يعتمد على التزام الأطراف المتحاربة المستمر بتنفيذ اتفاق الهدنة بما يتضمن الإجراءات الإنسانية المصاحبة، وأتمنى أن يتم ترجمة حسن النوايا الذي عبرت عنه جميع الأطراف علناً في صورة خفض للتصعيد الإعلامي والحد من خطاب الكراهية».
وتتضمن بنود اتفاق الهدنة تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع. كما تتضمن البنود أيضاً عقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
وقدم المبعوث الأمم التهاني إلى جميع اليمنيات واليمنيين بمناسبة بدء شهر رمضان المبارك، متمنياً أن تعطي الهدنة التي بدأت اليوم الفرصة لليمنيات واليمنيين للاحتفال بالشهر الكريم في سلام وأمن وطمأنينة.
وكان المبعوث الأممي أعلن الجمعة الماضي موافقة الحوثيين والشرعية اليمنية على الهدنة المؤقتة التي اقترحها، التي قال إنها جاءت «إدراكاً للاستعجال اللازم لخفض تصعيد العنف ولمعالجة الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية».
وبحسب نص الاتفاق «سوف ينفِّذ الأطراف هدنة مدتها شهران تبدأ في 2 أبريل (نيسان) ٢٠٢٢ وتنتهي في ٢ يونيو (حزيران) 2022 قابلة للتمديد، والهدف من الهدنة توفير بيئة مواتية للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع. فليس القصد منها التوقف لإتاحة الفرصة لأي طرف بإعادة تشكيل مجموعاته أو استئناف العمليات العسكرية».
وتضمن الهدنة وقف جميع العمليات العسكرية الهجومية البرية والجوية والبحرية داخل اليمن وخارجه وتجميد المواقع العسكرية الحالية على الأرض. إلى جانب دخول 18 سفينة من سفن المشتقات النفطية خلال شهري الهدنة إلى موانئ الحديدة.
كما تضمن تشغيل رحلتين جويتين تجاريتين أسبوعياً إلى صنعاء ومنها خلال شهري الهدنة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية.
وتنص الهدنة فور دخولها حيز التنفيذ، على أن يدعو المبعوث الخاص الأطراف إلى اجتماع للاتفاق على فتح طرق في تعز وغيرها من المحافظات لتيسير حركة المدنيين من رجال ونساء وأطفال وتنقلاتهم بالاستفادة من الجو الذي تهيئه الهدنة.
وتشير اتفاقية الهدنة إلى أن الترتيبات التي تضمنتها مؤقتة في طبيعتها ولا تمثِّل سابقة وأنها تدخل حيز التنفيذ بعد 24 ساعة من إعلان المبعوث الخاص عن الهدنة، حيث تكون الأطراف خلال مدة 24 ساعة «مسؤولة عن إبلاغ القوات المنضوية تحتها بوقف جميع العمليات العسكرية الهجومية وتجميد المواقع العسكرية على الأرض».
ويشير نص الاتفاق إلى أن الأطراف ستعين «ضباط ارتباط مخوَّلين للعمل مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن على جميع جوانب الهدنة بما فيها الجوانب العسكرية لدعم الامتثال للهدنة واحترامها».
«ومع أنَّه لن تكون هناك مراقبة مستقلة». أشار الاتفاق إلى تقديم مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن دعم التنسيق الذي يطلبه الأطراف للمساعدة في تنفيذ الهدنة، التي ذكر أنها «قابلة للتمديد بموافقة الأطراف».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.