تقرير فلسطيني: ميليشيات المستوطنين «تعربد» في الضفة والقدس بحماية جيش الاحتلال

قوات إسرائيلية تقوم بعمليات تفتيش في إحدى القرى الفلسطينية قرب جنين 30 مارس (إ.ب.أ)
قوات إسرائيلية تقوم بعمليات تفتيش في إحدى القرى الفلسطينية قرب جنين 30 مارس (إ.ب.أ)
TT

تقرير فلسطيني: ميليشيات المستوطنين «تعربد» في الضفة والقدس بحماية جيش الاحتلال

قوات إسرائيلية تقوم بعمليات تفتيش في إحدى القرى الفلسطينية قرب جنين 30 مارس (إ.ب.أ)
قوات إسرائيلية تقوم بعمليات تفتيش في إحدى القرى الفلسطينية قرب جنين 30 مارس (إ.ب.أ)

اتهم تقرير رسمي فلسطيني، مجالس المستوطنات، بالتنسيق مع جيش الاحتلال، من أجل توسيع اعتداءات وعربدة الميليشيات المسلحة للمستوطنين في الضفة الغربية والقدس.
وأكد «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان» التابع لمنظمة التحرير، في تقريره، أن «مستوطنين يهوداً مسلحين، ومنهم شبيبة التلال الإرهابية، بدأوا بالحضور إلى حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة خلال أيام شهر رمضان، بحجة أنهم سيدافعون عن اليهود المستوطنين الذين يسكنون في الحي»، وذلك «ضمن مخطط استيطاني مدروس تقوم بتنفيذه جهات في مجالس المستوطنات بتواطؤ وتشجيع من الباطن مع جيش الاحتلال، الذي يوفر الحماية لعربدة المستوطنين المتطرفين، الذين ينتمون لمنظمات إرهابية كشبيبة التلال ومجموعات تدفيع الثمن وغيرها».
وحسب التقرير، فإن هذه الجماعات بدأت تستعد عشية رمضان للبدء بنشاطها، وأن المستوطنين ينوون ممارسة عمليات إرهابية كالتي نفذوها في مدينة اللد خلال فترة العدوان على غزة العام الماضي، وذلك عندما اقتحموا بالمئات مدينة اللد، واعتدوا على منازل المواطنين العرب فيها، وتخلل ذلك إطلاق رصاص على المنازل العربية وعلى مسجد وتحطيم ممتلكات في ظل توفير حماية الشرطة الإسرائيلية لهم.
كانت الفترة المتوترة في رمضان الماضي، شهدت اشتباكات غير مسبوقة بين العرب واليهود في الداخل، إلى الحد الذي اعتبرت فيه أوساط سياسية وأمنية إسرائيلية أن ما يجري يمثل حرباً أهلية.
ورفعت إسرائيل حالة التأهب، وقالت إنها تستعد لشهر من التصعيد المحتمل، خلال رمضان، في الداخل والضفة والغربية وربما في غزة.
وقال التقرير، «يقوم المستوطنون بمباركة جيش الاحتلال وحمايته ببناء المزيد من البؤر الاستيطانية في مخطط يتجاوز ما يسمونه تباطؤ حكومة الاحتلال في إقرار المزيد من المشاريع والخطط الاستيطانية... مسلسل إقامة البؤر الاستيطانية يتنقل من محافظة لأخرى في الضفة الغربية، بدءاً بجبل صبيح مروراً بالمعرجات وانتهاء بالأغوار».
ورصد التقرير كيف أقام مستوطنون بؤرة جديدة قرب تجمع عرب المليحات في منطقة المعرجات الواقعة بين محافظتي رام الله وأريحا، حيث أحضروا معدات بناء وخزان مياه، وأقاموا مسكناً، كما وضعوا مقاعد استراحة في منطقة سهل موفية، بالأغوار الشمالية، وثبتوها بالإسمنت كمقدمة لإقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة، فيما نصب مستوطنون من مستوطنة «مجدوليم» إلى الجنوب من مدينة نابلس على الطريق في اتجاه الأغوار من مفترق زعترة، أربعة بيوت متنقلة (كرفانات) على أراضي بلدة قصرة بهدف توسيع المستوطنة على حساب أراضي المواطنين، ونصبوا كارافانين في أراضي قريوت جنوب نابلس في منطقة البطاين الواقعة بين مستوطنتي «شيلو» و«عيليه»، وهذه الخطوة تأتي في إطار ربط المستوطنات ببعضها، والاستيلاء على المزيد من أراضي المواطنين.
إضافة إلى ذلك، أعاد مستوطنون بناء منازل في بؤرتين استيطانيتين قرب رام الله، بعد أن تم هدم 20 مبنى فيهما، منذ أيام قليلة لتنفيذ قرار قضائي بذلك كونها غير قانونية.
وتناول التقرير تكثيف المستوطنين لهجماتهم الاستيطانية خلال عام 2021، واعتداءاتهم على الأرض والمواطنين الفلسطينيين.
وقال التقرير: «اتبع المستوطنون خططاً مدروسة من المجالس الإقليمية للمستوطنات والجمعيات الاستيطانية الفاعلة في مجال التوسع الاستيطاني، من خلال إقامة بؤر جديدة للحصول على موافقة السلطات الإسرائيلية الرسمية، ونشاط رعوي للمستوطنين، وصدامات متكررة بين المستوطنين وأجهزة الأمن الإسرائيلية للتوسع الاستيطاني، كما تصاعدت حملات الانتقام التي يشنها المستوطنون على القرى الفلسطينية، واعتراضهم المستمر لمركبات أبناء شعبنا والاعتداء عليها».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.