أوروبا تصف حالة حقوق الإنسان في إيران بـ«مقلقة للغاية»

إيرانيون في هولندا يحتجون ضد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران العام الماضي (أ.ف.ب)

مدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولاية المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، وذلك بعد أن صوتت الدول الأعضاء لتمديد دوره لسنة أخرى، في الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان. وذكرت رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان قدمتها منظمات حقوق الإنسان الإيرانية والدولية أن «تجديد هذا التفويض ضروري في ضوء استمرار نمط الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية التي ترتكبها السلطات الإيرانية، كما هو موثق على نطاق واسع من قبل مراقبي المجتمع المدني والمقرر الخاص».
من جانبه، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قرار الأمم المتحدة بشأن وضع حقوق الإنسان في البلاد، قائلاً إن بريطانيا ودولاً غربية أخرى صاغته بناءً على مزاعم لا أساس لها ومعلومات غير صحيحة و«خالية من أي شرعية قانونية».
وأعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، أن حالة حقوق الإنسان في إيران لا تزال «مقلقة للغاية». وحثت البعثة، عبر حسابها على «تويتر»، طهران، على الدخول في «حوار جوهري» مع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، بعد تجديد ولايته أول من أمس (الجمعة).
أتى ذلك بعد أن دعت منظمة العفو الدولية و14 منظمة أخرى لحقوق الإنسان، في رسالة قبل أيام، أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى محاسبة النظام الإيراني على انتهاكات حقوق الإنسان بشكل كبير، وفق موقع «إيران إنترناشونال». وأعرب الموقعون على الرسالة عن قلقهم إزاء الوضع السيئ لحقوق الإنسان في إيران، مشيرين إلى التقرير الأخير الذي أعده جاويد رحمن في اجتماع جنيف الأخير، بما في ذلك زيادة عدد الإعدامات في إيران، والقمع العنيف للمتظاهرين والأقليات.
من جانبها، لفتت 37 منظمة حقوقية نشطة في إيران، في رسالة أخرى، إلى الأبعاد المختلفة لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتمديد ولاية جاويد رحمن.
وفي إشارة إلى «الانتهاك الواسع والمنهجي لحقوق الإنسان» في إيران، أكد الموقعون على هذه الرسالة أنه «في مثل هذه الظروف، يعد تمديد المقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران للمراقبة والتوثيق، وتقديم التقارير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمراً حيوياً أكثر من أي وقت مضى».
يذكر أنه تم تقديم جاويد رحمن كمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، بتصويت من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يوليو (تموز) 2018، وقد قدم هذا الناشط الحقوقي في السنوات الأخيرة العديد من التقارير الموثقة عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. في حين يرفض المسؤولون الحكوميون الإيرانيون، بشكل عام، تقارير جاويد رحمن دون الرد على الوثائق الواردة في تقاريره، ولم يرحبوا بزيارته إلى إيران.