«الاشتراكي» و«القوات» يتنافسان من موقع التحالف... و«المصالح»

TT

«الاشتراكي» و«القوات» يتنافسان من موقع التحالف... و«المصالح»

أثمرت الاتصالات بين الحزب «التقدمي الاشتراكي» وحزب «القوات اللبنانية» تحالفا انتخابيا في دائرتي الشوف - عالية وبعبدا في جبل لبنان، من دن أن ينسحب هذا التوافق على كل الدوائر التي يخوضان فيها المعركة الانتخابية وانتهى الاتفاق على التحالف «بالقطعة»، بحيث اجتمعا في دوائر جبل لبنان وافترقا بل ويتنافسا في الدوائر الأخرى، وأبرزها في البقاع الغربي.
وكان النائب في «الاشتراكي» وائل أبو فاعور واضحا إثر لقائه رئيس «القوات» سمير جعجع قبل أيام بالقول إن «الأمور تتقدم على مستوى جبل لبنان في العلاقة والتنسيق بين «القوات» و«الاشتراكي» وأطراف أخرى، أما بقية المناطق فلها اعتباراتها التي تناقش بحيثياتها الخاصة».
وهذا الإعلان انعكس عمليا، عبر تسجيل اللائحتين اللتين تجمعان «القوات» و«الاشتراكي» في كل من دائرتي «بعبدا» و«الشوف – عاليه» حيث المعركة الأهم بالنسبة إلى رئيس «الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط بوجه حلفاء الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل)، أي التيار الوطني الحر والوزيرين السابقين طلال أرسلان ووئام وهاب.
أما في البقاع الغربي فلكل منهما معركته بعد تعذر التحالف، إذ في حين توضع اللمسات الأخيرة على اللائحة التي تجمع «الاشتراكي» عبر النائب وائل أبو فاعور مع النائب محمد القرعاوي (الذي تحالف مع تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري في الانتخابات السابقة) والجماعة الإسلامية، لا تزال «القوات اللبنانية» تسعى لتشكيل لائحة وإن بصعوبة. وفي هذا الإطار تقول مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط» إن الافتراق في البقاع الغربي كما غيرها من المناطق، مع «الاشتراكي» جاء لمصلحة كل منهما الانتخابية، واصفة الأمر بـ«لعبة توازن قوى»، فيما تضع مصادر «الاشتراكي» الأمر في «خانة مراعاة التباينات» وكل ما يخدم معركة التحدي الوجودي في البلاد التي نخوضها في وجه الطرف الثاني المتمثل بـ«حزب الله» والتيار الوطني الحر (المؤيد لرئيس الجمهورية ميشال عون) الذي يحاول الأطباق على السلطة.
في المقابل، تؤكد مصادر متابعة للمفاوضات الانتخابية في البقاع الغربي لـ«الشرق الأوسط» أن عدم التحالف جاء نتيجة رفض القرعاوي التحالف مع «القوات» واتجاهه للبحث عن شخصية مارونية مستقلة في المنطقة لضمها إلى اللائحة، ووقع الخيار على جهاد الزرزور، قريب النائب في تيار المستقبل، هنري شديد، إضافة إلى مرشح الجماعة الإسلامية، علي أبو ياسين، وغسان سكاف (من الطائفة الأرثوذكسية) وعباس عيدي (شيعي).
ومع المعلومات التي أشارت إلى جهود وصلت إلى حد الضغوط لسحب الزرزور والتوصل إلى حل يقضي باختيار مرشح يرضي «القوات» والاشتراكي» والقرعاوي وباءت جميعها بالفشل، ترفض مصادر «القوات» الحديث عن التفاصيل، وتقول «المهم أننا نحن والاشتراكي في صف واحد في المعركة السيادية الكبرى. وفي الانتخابات يحق لكل طرف البحث عن مصلحته»، مع تأكيدها أن «القوات» تعمل على تشكيل لائحة في البقاع الغربي، وبات محسوما منها اسمين هما داني خاطر وجورج عبود. وتقول «القرعاوي لا يمثل كل الطائفة السنية في البقاع الغربي، وللقوات حلفاء أيضاً في المنطقة من السنة وسيكون لنا منهم مرشحان في اللائحة»، فيما تشير المعلومات إلى أنه سيكون من الصعب على «القوات» تشكيل لائحة مكتملة لصعوبة توفر مرشحين من الطائفتين الدرزية والشيعية، علما بأنه وفق المصادر، فإن ضغوطا مورست من قبل «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل)، في المنطقة لعدم ضم شخصية شيعية قوية ضمن لائحة «الاشتراكي - القرعاوي».
مع العلم ورغم إصرار «القوات» على تشكيل لائحتها في البقاع الغربي فهي تواجه تحديا في الشارع السني وتحديدا ممن يعتبرون في دائرة «المستقبل»، الذين يرفضون التحالف معها وهو ما ظهر جليا يوم أول من أمس عبر انسحاب منسق المستقبل السابق في البقاع الغرب من اللائحة التي كانت تجمعه مع «القوات» بعد ساعات قليلة على تسجيلها في وزارة الداخلية.
وتضم دائرة البقاع الغربي، أو ما تعرف بالبقاع الثانية، 6 مقاعد وهي، مقعدان من الطائفة السنية وأرثوذكسي وماروني ودرزي شيعي، ويخوض معركتها إضافة إلى لائحتي القوات والقرعاوي - الاشتراكي، اللائحة المدعومة من الثنائي الشيعي مع الوزير السابق حسن مراد و«التيار الوطني الحر» ونائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي، إضافة إلى المجتمع المدني الذي أعلن إحدى لوائحه، ومن المتوقع أن تعلن أخرى في الأيام القليلة المقبلة.
ويفترق «الاشتراكي» و«القوات» في الدوائر الأخرى التي يخوضان المعركة الانتخابية فيها، كما هي حال دائرة طرابلس في الشمال، حيث يتنافسان كل منهما في لائحة، فاجتمعت «القوات» مع الوزير السابق أشرف ريفي، فيما اختار «الاشتراكي» اللائحة التي يدعمها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، عبر مرشحته عفراء عيد، وتضم اللائحة أيضاً عدداً من الأسماء منهم ابن النائب محمد كبارة، كريم، وابن النائب الراحل جان عبيد والنائب الحالي علي درويش.
وفي بيروت الثانية يخوض «الاشتراكي» المعركة عبر النائب فيصل الصايغ ضمن اللائحة التي يرأسها الوزير السابق خالد قباني المدعومة من رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، فيما اختارت «القوات» التي لا تملك مرشحا في الدائرة أن تدعم ميشال فلاح، (المقعد الأرثوذكسي) المرشح أيضاً على نفس اللائحة.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.