«ستاندرد آند بورز» تخفض تصنيف ديون تركيا لدرجة غير استثمارية

توقعت متوسطاً للتضخم عند 55% خلال العام الحالي

بلغ معدل التضخم في تركيا 54.4% في فبراير الماضي (أ.ب)
بلغ معدل التضخم في تركيا 54.4% في فبراير الماضي (أ.ب)
TT

«ستاندرد آند بورز» تخفض تصنيف ديون تركيا لدرجة غير استثمارية

بلغ معدل التضخم في تركيا 54.4% في فبراير الماضي (أ.ب)
بلغ معدل التضخم في تركيا 54.4% في فبراير الماضي (أ.ب)

أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» الدولية للتصنيف الائتماني، خفض تصنيفها لديون تركيا بالعملة المحلية إلى درجة غير استثمارية مع الإبقاء على نظرة مستقبلية سلبية للبلاد، والتأكيد على درجة التصنيف بالعملة الأجنبية.
وخفضت الوكالة تصنيف الدين التركي بالعملة المحلية درجة واحدة إلى «بي +»، وهي أقل بأربع مستويات عن الدرجة الاستثمارية، مشيرة إلى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأبقت «ستاندرد آند بورز» على تصنيف ديون تركيا بالعملة الأجنبية عند درجة «بي +» أيضا، على قدم المساواة مع كل من البحرين وبوليفيا. لافتة، في بيان نشر في تركيا، أمس (السبت)، إلى أن تداعيات الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا، بما في ذلك ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، ستزيد من إضعاف ميزان المدفوعات التركي الهش بالفعل وتفاقم التضخم، الذي سجل 54.4% في فبراير (شباط) الماضي.
وأضافت الوكالة أن التضخم في تركيا في طريقه لأن يسجل 55% في المتوسط، خلال العام الحالي، وهو أعلى مستوى بين جميع الدول التي تمنحها تصنيفات سيادية.
وفي فبراير الماضي، أعلنت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني خفض تصنيف تركيا السيادي إلى الدرجة غير الاستثمارية، مرجعة ذلك إلى عديد العوامل من بينها عدم قدرة الدولة على مواجهة التضخم المرتفع.
وخفضت الوكالة تصنيف تركيا الائتماني من «بي +» إلى «بي بي سالب» مع نظرة مستقبلية سلبية. وجاء التصنيف أقل بأربع درجات من الدرجة الاستثمارية.
وقالت «فيتش» إن «سياسة تركيا النقدية التوسعية، متضمنة معدلات فائدة حقيقية سلبية بشكل كبير، يمكنها ترسيخ صعود التضخم لمستويات مرتفعة وزيادة تعرض المالية العامة لانخفاض سعر الصرف والتضخم، ما يؤثر بالنهاية على ثقة الأعمال محلياً، ويصعد الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية».
وأجرى البنك المركزي التركي خفضا متتاليا على سعر الفائدة الرئيس في الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى ديسمبر (كانون الأول) الماضيين بإجمالي 500 نقطة أساس، ليهبط من 19 إلى 14% بضغط من الرئيس رجب طيب إردوغان، في الوقت الذي اتجهت فيه معظم الأسواق الناشئة في مسار معاكس من أجل حماية عملاتها من ضغوط ارتفاع الأسعار العالمية، وهو ما زاد من مؤشرات المخاطر، حيث وصلت عقود المقايضات للتحوط من التخلف عن السداد إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات عدة. وثبت البنك سعر الفائدة عند 14% خلال الربع الأول من العام.
وفقدت الليرة التركية نحو نصف قيمتها مقابل الدولار، قبل أن تتدخل الحكومة في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي لوقف تراجع العملة التي هبطت إلى مستوى 18.4 ليرة للدولار، حيث اتخذت بعض الإجراءات من بينها خطة الودائع بالليرة التي تحمي المدخرين من نوبات الانخفاض السريعة، ما تسبب في استقرار العملة، إلا أن التضخم قفز إلى أسرع وتيرة زيادة في 20 عاما.
ويتوقع وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي انخفاض التضخم إلى ما دون الـ 10% قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في يونيو (حزيران) عام 2023، بمساعدة استقرار سعر الصرف والطفرة المتوقعة في السياحة. وقال نباتي، في تصريحات مؤخرا: «في الوقت الحالي ليس لدينا مشاكل إلا التضخم.. أصبح الدولار مستقراً، كما باتت تقلبات العملة عند أدنى مستوى. لقد وصلنا بالليرة التركية إلى مستوى تنافسي».
ولم يوضح نباتي كيف سينخفض التضخم إلى ما دون 10 في المائة بحلول الانتخابات، لكنه توقع أن يجذب الاقتصاد المزيد من التدفقات الدولارية من السياحة خلال الصيف، بينما سيؤدي انخفاض عبء الدين الخارجي إلى تقليل الطلب على الدولار.
وأظهر الحساب الجاري في تركيا عجزا بمقدار 3 مليارات و841 مليون دولار في ديسمبر الماضي، وبلغ عجز الحساب الجاري لمدة 12 شهرا 14 مليارا و882 مليون دولار، بحسب أحدث بيانات البنك المركزي.
وبحسب بيانات ميزان المدفوعات التي أعلنها البنك، ارتفع عجز الحساب الجاري بمقدار 401 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2020، وبلغ 3 مليارات و841 مليون دولار. ونتيجة لذلك، ارتفع عجز الحساب الجاري لمدة 12 شهراً إلى 14 ملياراً و882 مليون دولار.
وارتفع العجز التجاري الخارجي المحدد في ميزان المدفوعات، في الفترة ذاتها، بمقدار مليار و625 مليون دولار ليبلغ 4 مليارات و989 مليون دولار.
وبلغ فائض الحساب الجاري باستثناء الذهب والطاقة، 2 مليار و279 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي. وارتفع صافي التدفقات الداخلة من ميزان الخدمات بمقدار مليار و122 مليون دولار إلى مليار 710 ملايين دولار.
وبالنسبة لميزان الخدمات، بلغ صافي الإيرادات الناشئة عن بند السفر مليارا و306 ملايين دولار في ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 689 مليون دولار عن الشهر ذاته من عام 2020. وارتفع صافي التدفقات الخارجية من رصيد الدخل الأولي بمقدار 37 مليون دولار إلى 666 مليون دولار في الفترة ذاتها.
في الوقت ذاته، تواصلت الزيادات الحادة في أسعار الطاقة في تركيا، وأعلنت شركة استيراد الطاقة التركية المملوكة للدولة «بوتاش»، أن أسعار الغاز الطبيعي للمنشآت الصناعية ارتفعت بنسبة 50%، وزادت للمنازل بنسبة 35% اعتبارا من أول أبريل (نيسان) الجاري.
وعزت «بوتاش» الزيادة الجديدة التي جاءت بعد آخر زيادة طبقت على الأسعار في مطلع يناير (كانون الثاني) بنسبة 52% للمنشآت الصناعية والمنازل، إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء بنسبة 44.3% اعتبارا من أول أبريل.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.