اتفاقية تجارية بين أستراليا والهند بعد 10 سنوات من المفاوضات

اتفاقية تجارية بين أستراليا والهند بعد 10 سنوات من المفاوضات
TT

اتفاقية تجارية بين أستراليا والهند بعد 10 سنوات من المفاوضات

اتفاقية تجارية بين أستراليا والهند بعد 10 سنوات من المفاوضات

وقعت أستراليا رسمياً أمس السبت، اتفاقية تجارية مع الهند فيما أشار البلدان إلى نيتهما إقامة علاقات تجارة أوثق.
ووقع وزير التجارة الأسترالي دان تيهان ووزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجارة بين أستراليا والهند في مراسم افتراضية شهدها رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ونظيره الهندي ناريندرا مودي.
ومن المتوقع أن يدعو موريسون في غضون أيام إلى إجراء انتخابات عامة وقد حرص على ضمان التوصل لهذا الاتفاق التجاري قبل بدء الحملة الانتخابية بعد أن ظل في مفاوضات مع الهند طوال عشر سنوات.
وقال موريسون للصحافيين في ولاية تسمانيا، إن اتفاقية التجارة مع ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد السكان تمثل «أحد أكبر الأبواب الاقتصادية التي سيتم فتحها في العالم اليوم»، معرباً عن نية البلدين إقامة روابط تجارية أوثق. وتسعى حكومة موريسون إلى تنويع أسواق التصدير وتقليل اعتماد أستراليا على الصين أكبر شريك تجاري لها بعد خلافات دبلوماسية أدت إلى فرض بكين عقوبات على بعض المنتجات الأسترالية.
وتنهي الاتفاقية مع الهند التعريفات الجمركية على أكثر من 85 في المائة من صادرات السلع الأسترالية إلى الهند بقيمة 12.6 مليار دولار أسترالي وترتفع النسبة إلى نحو 91 في المائة على مدى عشر سنوات. كما ستشهد دخول 96 في المائة من واردات السلع الهندية إلى أستراليا معفاة من الرسوم.
وبعد التوقيع قال وزير التجارة والصناعة الهندي إن بلاده تريد إحراز تقدم «بوتيرة أسرع» نحو اتفاقية تجارة حرة كاملة مع أستراليا.
وموريسون متأخر في استطلاعات الرأي التي تسبق الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في مايو (أيار). وقال: «يحدوني أمل قوي جداً في أن نكون قادرين على... البناء على هذه الاتفاقية الرائدة، بغض النظر عمن سيشغل مقاعدنا في المستقبل».



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».