ماكرون يأمل في إعطاء زخم لحملته الانتخابية مع أوّل تجمّع ينظمه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسط مؤيديه (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسط مؤيديه (رويترز)
TT

ماكرون يأمل في إعطاء زخم لحملته الانتخابية مع أوّل تجمّع ينظمه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسط مؤيديه (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسط مؤيديه (رويترز)

ينظم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (السبت)، أول مهرجان انتخابي سعياً لتعبئة أنصاره قبل ثمانية أيام من الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، فيما لا يزال يتصدر نوايا التصويت رغم تقلص الفارق مع زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ومن المتوقع أن يتجمع نحو 35 ألف شخص في مسرح أرينا في نانتير غرب باريس، وهي صالة تستضيف عادة حفلات موسيقية وأحداثاً رياضية.
ويبدأ المهرجان بجزء أول ينطوي على «مفاجأة»، سيكون «تفاعليّاً وتشاركياً»، ثمّ سيكون الرئيس المنتهية ولايته الخطيب الوحيد الذي سيعتلي المنصّة لإلقاء «كلمة سياسية، كلمة اجتماعية، كلمة وحدة»، بحسب ما أفادت أوساطه.
وأوضح المصدر أن الخطاب سيتناول «ما نحن، من أين نأتي وأين نذهب»، في وقت حض الرئيس المرشح الذي بدأ حملته في وقت متأخر جداً، خلال زيارة هذا الأسبوع على «الصمود» قبل أيام قليلة من الدورة الأولى من الانتخابات في العاشر من أبريل (نيسان).
وبعدما أرجأ الرئيس بدء حملته، استأثر الغزو الروسي لأوكرانيا باهتمامه وجهوده، معززاً في مرحلة أولى مقامه الرئاسي في استطلاعات الرأي.
لكن في هذه الأثناء، واصلت منافسته الرئيسية مارين لوبان حملتها على الأرض فنظمت تجمعات محدودة بعيداً عن المدن الكبرى، وجابت المناطق التي يشعر الناخبون فيها أحياناً بأنّهم مهملون.
وركزت مرشحة اليمين المتطرف خطابها على القدرة الشرائية التي تتصدر اهتمامات الفرنسيين، ولا سيما في ظل التبعات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.
وانهمك ماكرون في النزاع وما يواكبه من نشاط دبلوماسي كثيف، لكنه مضطر إلى مواجهة سجال نشأ عن كشف معلومات تفيد عن لجوء السلطات العامة بشكل مكثف في عهده إلى خدمات مكاتب استشارات خاصة من ضمنها مكتب ماكينزي، فيما لا تزال شريحة من الفرنسيين تعتبره «رئيساً للأثرياء» على ارتباط بأوساط المال.
لا تزال استطلاعات الرأي حول نوايا الأصوات في الدورة الثانية في 24 أبريل تتوقع فوز ماكرون على لوبان، كما في الدورة الثانية من انتخابات 2017. لكن بفارق أقل بات ضمن هامش الخطأ.

وقال الخبير السياسي جيروم فوركيه مساء الجمعة لمحطة «فرانس 5» إنه «في الفترة ذاتها من عام 2017، كانت بمستوى 40 أو 41 في المائة في مقابل إيمانويل ماكرون. اليوم هي بين 46 و47 في المائة، مما يعني أنها حققت تقدماً حقيقياً».
وصرحت مرشحة التجمع الوطني الجمعة خلال لقاء في شرق البلاد أنها «مطمئنة».
وعملت لوبان في السنوات الأخيرة على صقل صورتها وما ساهم في جعل خطابها يبدو أكثر اعتدالاً تقدم المرشح إريك زمور الشديد الراديكالية في طروحاته.
ويعقد مرشحون آخرون أيضاً تجمعات انتخابية السبت بينهم المرشح البيئي يانيك جادو في الشمال وإريك زمور في الجنوب والشيوعي فابيان روسيل قرب ليون في الشرق.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».