انتهاء إيبولا في ليبيريا.. والحرب ضد الوباء مستمرة في غينيا وسيراليون

«الصحة العالمية» تؤكد عدم تسجيل إصابات جديدة.. والبيت الأبيض يهنئ السلطات في مونروفيا

نساء يحتفلن في العاصمة الليبيرية مونروفيا بعد إعلان انتهاء إيبولا في بلادهن أمس (رويترز)
نساء يحتفلن في العاصمة الليبيرية مونروفيا بعد إعلان انتهاء إيبولا في بلادهن أمس (رويترز)
TT

انتهاء إيبولا في ليبيريا.. والحرب ضد الوباء مستمرة في غينيا وسيراليون

نساء يحتفلن في العاصمة الليبيرية مونروفيا بعد إعلان انتهاء إيبولا في بلادهن أمس (رويترز)
نساء يحتفلن في العاصمة الليبيرية مونروفيا بعد إعلان انتهاء إيبولا في بلادهن أمس (رويترز)

أعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء وباء إيبولا في ليبيريا رسميا، أمس، لكنها دعت إلى اليقظة بسبب استمرار وجود الفيروس في غينيا وسيراليون المجاورتين حتى لو كان عدد الإصابات الجديدة في تراجع واضح.
وأُعلن انتهاء الوباء بعد 42 يوما من المراقبة من دون تسجيل أي إصابة جديدة، وفق منظمة الصحة العالمية. وقام بذلك في مونروفيا المسؤول في المنظمة أليكس غاساسيرا خلال احتفال في مقر خلية الأزمة لمكافحة إيبولا، بحضور الرئيسة الليبيرية إيلين جونسون سيرليف. وقال غاساسيرا «اليوم (أمس) التاسع من مايو (أيار) 2015 تعلن منظمة الصحة العالمية أن ليبيريا خالية من عدوى فيروس إيبولا. فقد مرت 42 يوما على تسجيل آخر حالة مؤكدة في المختبر»، في إشارة إلى آخر مريض توفي ودفن في 28 مارس (آذار). وأكد المسؤول أن «وباء إيبولا في ليبيريا انتهى».
واعتبر المسؤول أن الأمر يشكل «إنجازا ضخما» لليبيريا التي شهدت في عام أكثر من 4700 وفاة من 10500 إصابة، وفق آخر حصيلة لمنظمة الصحة نشرت الأربعاء الماضي. وأشاد غاساسيرا بالحكومة والشعب الليبيريين «اللذين لم يهتز عزمهما على التغلب على إيبولا ولم تضعف شجاعتهما» في مواجهة الوباء الأخطر منذ كشف وجود الفيروس في 1976.
من جهتها، أشادت الرئيسة سيرليف بالإعلان، شاكرة مواطنيها خصوصا الطواقم الصحية. ووفق منظمة الصحة فإن 189 منهم قضوا من أصل 375 أصيبوا بعدوى الفيروس. وقالت «أشكر جميع الليبيريين على جهودهم. حين أعلن الوباء إيبولا كنا مرتبكين. استدعينا المحترفين من بيننا فبذلوا ما في وسعهم في عملية المكافحة». كذلك، كتب وزير الإعلام لويس براون على موقع «تويتر»: «لقد تخلصنا من إيبولا. شكرا لبقاء شركائنا إلى جانبنا في عملية المكافحة».
وهنأ المتحدث باسم البيت الأبيض أمس ليبيريا على إعلان انتهاء الوباء. وقال جوش إرنست في بيان «نهنئ الليبيريين ببلوغ هذه النقطة المهمة ونجدد التزامنا بوضع حد لوباء إيبولا في غرب أفريقيا». وأضاف إرنست «رغم أن هذه المرحلة مهمة، فعلى العالم ألا ينسى أن وباء إيبولا مستمر في سيراليون وغينيا المجاورتين. علينا ألا نتراجع حتى تخلو كل المنطقة تماما من أي إصابة بإيبولا».
يذكر أن وباء إيبولا ظهر في أواخر عام 2013 في جنوب غينيا، وسرعان ما ضرب غينيا وليبيريا وسيراليون، وهي دول متجاورة سجلت فيها غالبية الوفيات التي بلغت 11 ألفا من أصل 26 ألفا و600 إصابة تم إحصاؤها بحسب آخر حصيلة لمنظمة الصحة. واضطرت ست دول إلى التعامل مع حالة أو حالات عدة لإيبولا مصدرها الدول الثلاث الأكثر إصابة، وهي مالي ونيجيريا والسنغال وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.
ويشكل إعلان انتهاء الوباء في ليبيريا الفصل الأخير في معاناة وآلام وقيود وتضحيات استمرت أكثر من عام في وقت كانت فيه البلاد تنهض من حروب أهلية استمرت 14 عاما بين 1989 و2003، وخلفت 250 ألف قتيل وأدت إلى انهيار الدولة. وعرفت البلاد خلال تلك الفترة مشاهد مأساوية، مثل نقل مرضى خارج مراكز علاج بعدما ضاقت بنزلائها وإحراق جثث بالعشرات وفرض الحجر الصحي في مناطق برمتها، فيما وجدت عائلات نفسها داخل منازلها من دون مواد غذائية ومياه كما حصل في أغسطس (آب) في بالاجا قرب الحدود مع سيراليون.
ونبهت منظمة الصحة العالمية ومنظمة أطباء بلا حدود إلى وجوب التحلي باليقظة رغم تخلص ليبيريا من الوباء، مذكرتين بأن سيراليون وغينيا لا تزالان تواجهان الوباء، علما بأنه في تراجع واضح. وقال أليكس غاساسيرا إن استمرار الوباء في هذين البلدين «ينطوي على خطر كبير يتمثل في انتقال مصابين إلى ليبيريا عبر حدود يسهل عبورها». وفي بيان أمس، حضت «أطباء بلا حدود» على «تحسين مراقبة الحدود لمنع إيبولا من العودة إلى الأراضي الليبيرية» مع استمرار التعبئة. وقالت رئيسة بعثة المنظمة غير الحكومية في مونروفيا ماريا تيريزا كاكيابوتي في البيان «على المجتمع الدولي أن يدعم ليبيريا وكذلك غينيا وسيراليون في إعادة بناء نظام صحي وطني صلب مع تأمين الموارد البشرية والمادية الملائمة».



«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
TT

«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)

اعتقلت وحدة من مقاتلي «فاغنر» الروسية الخاصة 6 مدنيين موريتانيين على الأقل في إحدى القرى الواقعة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي، وفق ما أكدت مصادر محلية وإعلامية موريتانية، الثلاثاء.

وقالت المصادر إن مجموعة من مقاتلي «فاغنر» دخلوا قرية لقظف، الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة باسكنو، أقصى جنوب شرقي موريتانيا، غير بعيد عن الحدود مع دولة مالي. مؤكدةً أن جميع سكان قرية لقظف يحملون الجنسية الموريتانية، رغم أن القرية تقع داخل شريط حدودي «غير مرسَّم»، وبالتالي تتداخل فيه صلاحيات البلدين: مالي وموريتانيا.

موريتانيان معتقلان من طرف مجموعة «فاغنر» (إعلام محلي)

وبسبب غياب ترسيم الحدود، نفَّذ الجيش المالي المدعوم من قوات «فاغنر»، خلال العامين الأخيرين، عمليات عسكرية كثيرة داخل الشريط الحدودي، ضمن ما تطلق عليه مالي «مطاردة العناصر الإرهابية»، لكنَّ هذه العمليات راح ضحيتها عشرات المدنيين الموريتانيين.

اقتحام واختطاف

وصفت المصادر المحلية ما حدث أمس في القرية بأنه «عملية اختطاف» تعرَّض لها ستة مواطنين موريتانيين، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور وأسماء «المختطفين»، وكان بعضهم يحمل بطاقة تعريفه الموريتانية.

وحسب المصادر نفسها، فإن قوات «فاغنر» اقتحمت القرية خلال تنظيم سوق محلية أسبوعية، وأطلقوا وابلاً من الرصاص في الهواء، قبل أن يجمعوا رجال القرية، ويقرروا توقيف 7 أشخاص، أفرجوا عن واحد منهم لاحقاً، كما صادروا خمس سيارات رباعية الدفع وعابرة للصحراء، تعود ملكيتها إلى رجال من القرية.

في غضون ذلك، نشرت الصحافة المحلية أن قوات «فاغنر» نقلت الموقوفين الستة إلى مدينة نامبالا، داخل أراضي مالي، وسلَّمتهم للجيش المالي، وسيجري نقلهم إلى العاصمة باماكو، «تمهيداً لإطلاق سراحهم»، على حد تعبير صحيفة محلية.

رعب «فاغنر»

خلال العامين الأخيرين قُتل عشرات الموريتانيين على يد الجيش المالي وقوات «فاغنر» الروسية، داخل الشريط الحدودي بين البلدين، وحتى داخل أراضي مالي، وهو ما أسفر عن برود في العلاقة بين البلدين، كاد يتطور إلى قطيعة نهائية.

وقُتل أغلب هؤلاء الموريتانيين بطرق بشعة، من بينها الحرق والدفن في قبور جماعية، مما أشعل موجة غضب عارمة في الشارع الموريتاني، لكنَّ الماليين برَّروا ذلك بالحرب التي يخوضونها ضد الإرهاب، والتي دعت الموريتانيين إلى اصطحاب هوياتهم، والابتعاد عن مناطق الاشتباك.

قوات موريتانية على الحدود مع مالي (أ.ف.ب)

ومنذ أكثر من عامين، تجري معارك عنيفة بين الجيش المالي المدعوم من «فاغنر» من جهة، و«جبهة تحرير ماسينا» التابعة لتنظيم «القاعدة» في منطقة على الحدود مع موريتانيا، وتحدث مطاردات تنتهي في الغالب داخل الشريط الحدودي.

شريط حدودي رمادي

يمتد الشريط الحدودي بين البلدين على أكثر من ألفي كيلومتر، وبعمق يزيد على 10 كيلومترات، حيث تقع فيه عشرات القرى التي يقطنها سكان من البلدين، دون تحديد إن كانت موريتانية أم مالية.

وحاول البلدان ترسيم الحدود عدة مرات منذ الاستقلال عن فرنسا قبل ستين عاماً، لكنَّ هذه المحاولات لم تُفضِ إلى نتيجة، ليشكل البلدان بعد ذلك لجنة مشتركة لتسيير الحدود.

وسبق أن هددت السلطات الموريتانية، التي احتجت على ما يتعرض له مواطنوها، بالرد والتصعيد أكثر من مرة، وطالبت في الوقت ذاته مواطنيها بالانسحاب من هذه المنطقة، حتى تنتهي المعارك. لكنَّ سكان المنطقة الحدودية من البدو، المشتغلين بتربية الأبقار والإبل والأغنام، ويعيشون منذ قرون على التحرك في المنطقة، بحثاً عن الماء والمرعى، لا يمتلك أغلبهم أي أوراق مدنية، وبعضهم الآخر يحوز الجنسيتين؛ الموريتانية والمالية.

ومع تصاعد استهداف الموريتانيين، زار قائد الجيش المالي نواكشوط، مطلع مايو (أيار) الماضي، وعقد لقاءات مطولة مع قائد الجيش الموريتاني ووزير الدفاع، أسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة، والاتفاق على تنسيق العمليات على الأرض.

الرئيس الموريتاني أجرى مشاورات مع المسؤولين في مالي لمنع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي بلاده (أ.ف.ب)

وكان الهدف من هذا التنسيق، حسبما أعلن الطرفان، هو منع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي موريتانيا، لكن أيضاً تفادي أي استهداف للموريتانيين بالخطأ داخل الشريط الحدودي. ومنذ ذلك الوقت لم يُقتَل أي مواطن موريتاني داخل الشريط الحدودي، فيما تراجعت بنسبة كبيرة تحركات قوات «فاغنر» في الشريط الحدودي، وتعد عملية توقيف الموريتانيين (الثلاثاء) الأولى من نوعها منذ ستة أشهر.