بري يتهم خصومه بصرف 30 مليون دولار لمواجهته في دائرته الانتخابية

قباني دعا لمواجهة «تشريع السلاح غير الشرعي» بالاقتراع

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

اتهم رئيس مجلس النواب نبيه بري خصومه في الانتخابات النيابية المقبلة، بصرف 30 مليون دولار في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها، محذراً من «الاستسلام والركون لما يروج له»، وذلك في حفل إطلاق ماكينته الانتخابية التي توالت القوى السياسية على إعلانها وإعلان التحالفات والقوائم، ومن ضمنهم الوزير الأسبق خالد قباني الذي لائحته في بيروت، داعياً إلى مواجهة مشروع «تعديل الدستور والمساس بعروبة لبنان وتشريع السلاح غير الشرعي» في الانتخابات النيابية.
وأكد بري، خلال إطلاق الماكينة الانتخابية للائحة «الأمل والوفاء» في دائرة الجنوب الثانية، من المصيلح، أن «مستقبل لبنان ومصيره وهويته وثوابته وسبل الخروج من الأزمة مرتبط بنتائج هذه الدورة الانتخابية في كل لبنان». وتوجه إلى من أسماهم «حملة الحقائب المليئة بالعملة الصعبة والذين صرفوا 30 مليون دولار في هذه الدائرة»، محذراً من «الاستسلام والركون لما يروج له».
واعتبر بري، أنه «في الوحدة أمل، نحمي ونبني»، مضيفاً متوجهاً إلى جمهوره «التأسيس لإنجاز الحلول لهذه الأزمة جزء كبير منها مفبرك في الخارج». وقال «في الوحدة أمل لإنقاذ لبنان من الطائفية والمذهبية ونستطيع استثمار كل ثرواتنا فحدودنا مرسومة بالدم ولا تقبل المقايضة ولا المساومة».
وسأل بري الذي يخوض التحالف مع «حزب الله» وقوى سياسية وشخصيات في الانتخابات المقبلة «هل المشانق تعلق افتراضياً؛ لأن كتلتي (التحرير والتنمية) (التي يرأسها) و(الوفاء للمقاومة) (كتلة «حزب الله» النيابية) تمكنتا من انتزاع ما حُرم منه أبناء الجنوب والبقاع الغربي من حقوق على مدى ستة عقود؟». وأضاف «بانتصاركم وهزيمتكم للمشروع الصهيوني، قدمتم جرعة من الكرامة لا يستطيعون أن يتحملوها». وقال، إن «فعل مقاومتنا ونتائجها تهمة لا ننكرها وشرف ندعيه، ونفتخر به على رؤوس الأشهاد وسوف نمارس فعل المقاومة طالما هناك عدوانية إسرائيلية».
وتوالى إعلان الماكينات الانتخابية ولوائح المرشحين، وكان أبرزها أمس إعلان الوزير الأسبق خالد قباني اللائحة التي يترأسها باسم «بيروت تواجه» ويخوض فيها الانتخابات في دائرة بيروت الثانية، وذلك في حفل حضره رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة.
وقال قباني إن «قوى ميليشيوية مستقوية بسلاح غير شرعي، ومرتبطة بمشاريع خارجية قايضت مصالح الدولة والناس لصالح مشاريعها، كما واستتبعت قوى لبنانية أخرى بمقايضات فجة، على قاعدة تتلخص بعبارة (أصادر قرار لبنان السياسي والسيادي، وأترك لكم فتاتاً من المناصب والمكاسب والثروات)».
ورأى أن «هذه المقايضة أدت إلى استتباع الدولة بإداراتها ومؤسساتها وأجهزتها وإلى تضييع هيبتها، وفاقمت عمليات التعطيل والإهدار الممنهج للفرص العديدة التي أتيحت للبنان، وأسهمت بالتالي في أن تتحول مشاريع وخطط النهوض في قطاعات الطاقة والكهرباء والماء والصحة والتعليم ومستوى المعيشة إلى مزاريب للمحسوبيات والنهب المنظم، وتم السكوت عن وضع اليد على مصادر تمويل الخزينة العامة، في المرافئ والمعابر الشرعية وغير الشرعية، وعن تبديد إمكانات البلد المالية على مشاريع وهمية وغيرها الكثير الكثير، والتي شكلت كلها عناصر دفعت بلبنان نحو الانهيار الذي أصبح في خضمه».
وسأل «كيف نخرج من المأزق الوطني الخطير الذي أصبحنا فيه؟ كيف نحول دون استكمال سيطرة الدويلة على ما تبقى من الدولة؟»، وقال «إنهم يعلنون اليوم على لسان قادتهم أنهم يريدون الحصول على أكثرية مجلس النواب مع حلفائهم، والاستمرار في استباحة بيروت، وتحويل بيروت وأهلها - بل أهل الوطن جميعاً - إلى أرض سائبة. وهم في الحقيقة يطمحون إلى الحصول على هذه الأكثرية، ليتمكنوا من تعديل الدستور والمساس بعروبة لبنان وتشريع السلاح غير الشرعي، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية تابع لإرادتهم». وأكد، أن «مواجهة هذا المشروع والبدء بالخروج من الأزمة الحالية الخانقة وحال الضيق الشديد التي يعاني منها اللبنانيون تكون انطلاقاً من مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية وأم السلطات ومفتاح كل إصلاح ونهوض».