قلق أممي على مصير 100 قاصر بعد هجوم «داعش» على سجن غويران

حذّر خبراء لدى الأمم المتحدة، الجمعة، من أن مصير مائة معتقل من القصر لا يزال مجهولاً بعد مرور أكثر من شهرين على هجوم شنه تنظيم «داعش» على سجن يسيطر عليه المقاتلون الأكراد في شمال شرق سوريا.
في 20 يناير (كانون الثاني)، شنّ التنظيم المتطرف هجوماً منسقاً بين مقاتلين في الخارج وسجناء في الداخل على سجن الصناعة في حي غويران في مدينة الحسكة. وبعد اشتباكات استمرت أياماً عدة وأسفرت عن مقتل المئات، استعادت القوات الكردية المدعومة أميركياً السيطرة على السجن، الذي تمكن، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مئات العناصر من التنظيم، من الفرار منه.
وسبق أن حذر خبراء حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة من وجود أطفال «معتقلين قسراً»، بينهم مَن لا تتجاوز أعمارهم 10 و12 عاماً، في السجن في ظروف صعبة.
وقال الخبراء، في بيان الجمعة: «نحن قلقون بشدة من كونه ومنذ الهجوم في يناير 2022، لا يزال مصير مائة على الأقل من هؤلاء الصبية ومكانهم غير معروفين، ما يثير مخاوف جدية تتعلق بحقهم في الحياة».
وأضاف الخبراء: «قد ترقى بعض هذه الحالات إلى الاختفاء القسري، وعندما يتعلق الأمر بالأطفال يجب على الدول وسلطات الأمر الواقع أن تتخذ إجراءات محددة لحمايتهم»، مشددين على أن «الدول التي ينحدر منها هؤلاء الأطفال العالقون في العنف تتحمل مسؤوليات واضحة لحمايتهم ولا يمكنها تجنب هذه الالتزامات بمجرد تجاهل مصير مواطنيها».
وكانت منظمات دولية عدة بينها «سايف ذي تشيلدرن» (أنقذوا الأطفال) و«هيومن رايتس ووتش»، قدرت وجود أكثر من 700 طفل محتجزين في سجن الصناعة قبل الهجوم.
وأعرب خبراء الأمم المتحدة أيضاً عن قلقهم إزاء عدم توافر المعلومات حول عدد القصر في السجن قبل الهجوم، مشيرين إلى أن «الكثير من هؤلاء الأطفال أصيبوا بجروح بالغة خلال محاولة الفرار ولا يتلقون العلاج الضروري».
وبعد انتهاء الهجوم، نقلت قوات سوريا الديمقراطية مئات السجناء إلى سجون أخرى في المنطقة.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية رأس الحربة في القتال ضد تنظيم «داعش» في سوريا. وسجنت خلال المعارك الآلاف من مقاتلي التنظيم، بينما تحتجز في مخيمات، نساء وأطفالاً من عائلات المقاتلين الجهاديين.
ومنذ إعلان القضاء على التنظيم، تطالب الإدارة الذاتية الكردية الدول المعنية باستعادة رعاياها من أفراد عائلات التنظيم ومواطنيها المحتجزين في المخيمات والسجون.
لكن الدول المعنية لم تستجب للنداءات كما لدعوة الأكراد، إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الجهاديين القابعين في سجونها.