بيانان من مفتي دمشق والمجلس الفقهي يربكان العاصمة عشية رمضانhttps://aawsat.com/home/article/3567501/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
بيانان من مفتي دمشق والمجلس الفقهي يربكان العاصمة عشية رمضان
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
بيانان من مفتي دمشق والمجلس الفقهي يربكان العاصمة عشية رمضان
في أول بيان له لتحديد بعض المقادير الشرعية وصدقة الفطر وفدية الصوم لشهر رمضان الكريم، تباين موقفا المجلس الفقهي لسوريا ومفتي دمشق عبد الفتاح البزم ما أثار ارتباكاً عشية حلول الشهر المبارك، حول أيهما يجب اتباعه بيان المجلس الفقهي المؤسس حديثاً، أم بيان مفتي دمشق الذي أتم الثلاثة عقود في منصبه. ولم يصدر رد واضح بهذا الخصوص عن وزارة الأوقاف التي اكتفت يوم الجمعة بالبيان. وحدد بيان المجلس العلمي الفقهي، الذي نشرته وزارة الأوقاف على حسابها في «فيسبوك»، قيمة كفارة اليمين بـ120 ألف ليرة سورية، وفدية الصوم عشرة آلاف ليرة عن كل يوم، وعشرة آلاف ليرة لصدقة الفطر عن كل شخص، وهي أدنى حد لكل منها. في حين حدد مفتي عبد الفتاح البزم، في بيان تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، قيمة كفارة اليمين بـ70 ألف ليرة، وفدية الصوم وصدقة الفطر بستة آلاف ليرة. ويشار إلى أن فدية الصوم وصدقة الفطر كانتا العام الماضي حسب مفتي دمشق 3500 ليرة سورية. ويشار إلى أن الرئيس السوري ألغى في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي منصب مفتي الجمهورية، ونقل صلاحيته إلى المجلس العلمي الفقهي بعد توسيع صلاحيته بموجب قانون رقم 28 للعام 2021 الذي ألغى بموجبه منصب مفتي الجمهورية وعزل المفتي السابق أحمد الحسون. والمجلس الفقهي التابع لوزارة الأوقاف الذي تم تشكيله عام 2018 بمرسوم رئاسي، يضم وزير الأوقاف رئيسا وأعضاء بينهم مفتي سوريا وآخرون من كافة المذاهب الإسلامية. وأعلن المجلس الفقهي في سوريا عن عقد جلسة تحري هلال شهر رمضان في الجامع الأموي بدمشق قبل غروب يوم الجمعة الأول من أبريل (نيسان) الجاري، طالبا من كل من يرى الهلال التوجه إلى المحكمة الشرعية لأداء الشهادة فيها.
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
صنعاء:«الشرق الأوسط»
TT
صنعاء:«الشرق الأوسط»
TT
حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.
وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.
ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.
وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.
واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.
وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.
وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.
ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.
ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.
وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.
وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.
وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.
وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).