نيديس: سنعيد فتح القنصلية في القدس لخدمة الفلسطينيين قريباً

TT

نيديس: سنعيد فتح القنصلية في القدس لخدمة الفلسطينيين قريباً

أعلن السفير الأميركي في إسرائيل توم نيديس أن قرار الإدارة في واشنطن إعادة فتح القنصلية في القدس لخدمة الفلسطينيين سيتم في القريب، وأنه يسعى إلى ذلك بشكل حثيث.
وقال نيديس، خلال لقاءات صحافية مع قنوات التلفزيون الإسرائيلية، أجراها خصيصاً ليعلق على العمليات المسلحة التي نفذها فلسطينيون في بئر السبع والخضيرة وبني براك، إن «الإرهاب لا يمكن أن يهزم إسرائيل، قتل الناس والعنف على الإطلاق لن يؤديا إلى نتيجة إيجابية... قتل الناس والعنف بشكل عام لن يؤديا أبداً إلى نتيجة إيجابية».
ورفض السفير نيديس الحديث عن الإرهاب بما يقتصر على الفلسطينيين وعاد ليتحدث عن إرهاب مستوطنين يهود متطرفين يهاجمون الفلسطينيين. وأشار إلى قيام الشرطي العربي أمير خوري، سوية مع رجال شرطة يهود، بمهاجمة منفذ هجوم بني براك اليهودية. وقال: «لقد شاهدت كيف هرع شرطي عربي في بني براك إلى مكان الحادث للمساعدة. هذا هو جوهر إسرائيل، فهي لا تسمح للإرهابيين بالسيطرة. إنها بوتقة صهر، دولة من أجل الجميع. يجب ألا ننسى هذا، ولكن يجب أن يتوقف العنف».
وعاد نيديس لتكرار الموقف الذي عبر عنه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم الأحد الماضي، حول عنف المستوطنين، فقال: «الإرهاب هو الإرهاب. ولا مجال للمقارنة عندما يتعلق الأمر بحياة البشر. فيما يتعلق بعنف المستوطنين، يتفق الجميع. لكن هذين أمران منفصلان. وأريد أن أوضح أن قلوبنا انفطرت من الألم تضامناً مع إسرائيل».
وانتقد استمرار السلطة الفلسطينية في رام الله، بدفع رواتب لعائلات الشهداء والأسرى واعتبره تشجيعاً لتنفيذ عمليات إرهاب يروح ضحيتها المدنيون.
وعندها سئل عن القنصلية الأميركية في القدس لخدمة سكان المناطق الفلسطينية المحتلة، قال: «الإدارة تريد فتح القنصلية ونحن نبذل جهوداً لذلك». وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب قد أغلقت القنصلية وضمتها إلى مقر السفارة في القدس الغربي، وتعهد الرئيس جو بايدن وإدارته، بإعادة فتحها في مقرها نفسه، ولكنها لم تف بوعدها نتيجة للمعارضة الإسرائيلية.
كما أوضح نيديس أنه «مع الاتفاق (النووي) أو بدونه، لا يمكن قطع العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. سنعمل مع إسرائيل بغض النظر عن الاتفاق للتأكد من أن إيران لن تملك أسلحة نووية».
وتجنب السفير اعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، لكنه قال إن إيران «دولة داعمة للإرهاب».
المعروف أن الإسرائيليين ينظرون بشكوك إزاء تصريحات نيديس ويتحفظون أصلاً من مواقفه. وهم يعرفونه جيداً منذ شغل منصب نائب وزير الخارجية في عهد الرئيس باراك أوباما وكان له دور كبير في إقناع الكونغرس بتمديد ضمانات القروض لإسرائيل بقيمة 3.8 مليار دولار، لكنه أزعجهم بتصريحات أدلى بها في أواسط شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، قال فيها: «لن أزور المستوطنات تحت أي ظرف من الظروف... لا أريد أن أزعج أحداً». وأكد فيها أن تأييد إدارة بايدن لحل الدولتين نابع من أن هذا الحل سيعزز قوة إسرائيل، لكن هذا لا يعني استئناف «عملية السلام» قريباً. وأضاف: «كل ما يهمني هو أن تكون إسرائيل دولة قوية، ديمقراطية ويهودية. تأييدي لحل الدولتين، وهو حل يؤيده الرئيس بايدن طبعاً، ودعم رفاهية الشعب الفلسطيني، كل هذه الأمور نابعة من الإيمان بأنه بهذه الطريقة ستتعزز قوة إسرائيل».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.