إردوغان: أمن أوروبا يبدأ من حدود تركيا الشرقية لا الغربية

الرئيس التركي اعتبر أسباب عدم انضمام بلده للاتحاد الأوروبي «سياسية»

الرئيس التركي خلال زيارته مدرسة للأطفال في إسطنبول أول من أمس (الأناضول)
الرئيس التركي خلال زيارته مدرسة للأطفال في إسطنبول أول من أمس (الأناضول)
TT

إردوغان: أمن أوروبا يبدأ من حدود تركيا الشرقية لا الغربية

الرئيس التركي خلال زيارته مدرسة للأطفال في إسطنبول أول من أمس (الأناضول)
الرئيس التركي خلال زيارته مدرسة للأطفال في إسطنبول أول من أمس (الأناضول)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن «أمن الاتحاد الأوروبي يبدأ من حدود تركيا الشرقية لا حدودها الغربية»، داعيًا إلى «ضرورة تناول تركيا والاتحاد الأوروبي للقضايا التي تتأزم مع مرور الوقت، برؤية موحدة، كالأزمة الأوكرانية والأزمة السورية وعموم الأزمات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، حسبما نقلت وكالة «الأناضول» التركية.
وأضاف إردوغان في حديثه ببرنامج نظمه وقف التنمية الاقتصادية التركي في إسطنبول تحت عنوان «العلاقات التركية الأوروبية في عامها الخمسين» أن تركيا والاتحاد الأوروبي فتحا 14 فصلا من المفاوضات منذ عام 2005، تتمحور حول العلم والبحوث، وأنه تم إغلاق الفصل الخامس والعشرين مؤقتًا، قائلا: «إنَّ فصول المفاوضات التي يجب علينا فتحها ما زالت عالقة لأسباب سياسية».
وأشار الرئيس التركي إلى أن هدف بناء تركيا جديدة لا يعني على الإطلاق فكَّ الارتباط عن عضوية الاتحاد الأوروبي، بل أن تكون تركيا قوية وتحقق مزيدًا من الديمقراطية والرفاهية داخل الأسرة الأوروبية، قائلا: «إن تركيا لا تشكل استقرارًا سياسيًا لأوروبا فحسب، بل استقرارًا اقتصاديًا أيضا».
ولفت إردوغان إلى عدم فتح أي فصل من فصول التفاوض مع الاتحاد الأوروبي قبل 12 عامًا، قائلا: «من تلك الفترة إلى الآن انضمت إلى الاتحاد الأوروبي 13 دولة، وهذه الدول لا يمكن مقارنتها بتركيا، لكن قرار انضمامها كان بناءً على قرار سياسي».
يذكر أن تركيا أصبحت عام 2005 دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، وقد جرى فتح 14 فصلا تفاوضيا بين تركيا والاتحاد، من أصل 35، تتعلق بالخطوات الإصلاحية التي تقوم بها تركيا، بهدف تلبية المعايير الأوروبية في جميع المجالات التي تتضمنها هذه الفصول، تمهيدا لحصولها على عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي، وكان آخرها فصل «السياسات الإقليمية وتنسيق الأدوات البنيوية» الذي فُتح في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 بعد فترة انقطاع دامت أكثر من 3 أعوام.
وهناك 8 فصول معلقة تعترض بعضُ دول الاتحاد على فتحها كفرنسا وألمانيا، فضلا عن الشطر الجنوبي من قبرص، لا سيما أن 5 منها تفضي إلى العضوية المباشرة، والفصول الثمانية هي: «حرية تنقل البضائع»، و«حق تأسيس عمل وحرية تقديم خدمات»، و«الخدمات المالية»، و«الزراعة والتنمية الريفية»، و«قطاع الأسماك»، «وسياسة النقل»، و«الاتحاد الجمركي»، و«العلاقات الخارجية».
وفي جانب آخر، أوضح الرئيس التركي أن طلبات تسجيل براءات الاختراع السنوية زادت 11 ضعفا في البلاد، مقارنة بما كان الوضع عليه قبل 12 عاما، حيث بلغت تلك الطلبات 5 آلاف، مشيرا إلى أن عدد الاختراعات المحلية تجاوز 8 آلاف سنويا.
جاء ذلك في كلمة خلال افتتاح معهد عال مهني للتصميم في إسطنبول، حيث لفت إردوغان إلى أن تركيا شهدت طلبات لتسجيل 40 ألف تصميم خلال 2014، مما يضعها في المرتبة الثانية في هذا المجال على صعيد أوروبا، والرابعة عالميا، لافتا إلى أن تركيا شهدت أكثر من 110 آلاف طلب لتسجيل علامات تجارية (ماركات) العام المنصرم، حيث حازت المرتبة الأولى أوروبيا في هذا النطاق.
وأشار إردوغان إلى ارتفاع عدد الجامعات في البلاد، حيث كان عددها 76 جامعة عام 2002، فيما بلغ العدد 193 جامعة، بما في ذلك الجامعات التي صدر قرار ببنائها اعتبارا من العام المقبل.
وفي السياق ذاته، قال إردوغان: «إن تركيا تحتل المرتبة الأولى أوروبيا والسابعة عالميا في مجال الإنتاج الزراعي، على ضوء الدعم الذي تقدمه مؤسسة التنمية الريفية التركية في 81 ولاية بتركيا، والمشاريع التي أقامتها».
وأضاف إردوغان في حديثه بالاجتماع التأسيسي السادس والعشرين لاتحاد الغرف الزراعية التركية أن تركيا جعلت من قضية إنتاج الحبوب قضية وطنية كقضية صناعة الدبابات والطائرات، قائلا: «لقد رفعنا إنتاج تركيا السنوي من الحبوب من 145 طنا إلى 776 طنا في العام، ولا نرى ذلك كافيا، فنحن لا نسعى لسدِّ حاجتنا فحسب؛ بل أن نكون في صدارة الدول المنتجة للحبوب».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.