رئيس الحكومة التركي ينفي التخطيط لتدخل عسكري في سوريا

داود أوغلو يتعهد بترك السياسة حال خسارته في الانتخابات المقبلة

رئيس الحكومة التركية داود أوغلو خلال إلقائه كلمته أمام حشد من أنصاره في ولاية «أديامان» وسط تركيا (الأناضول)
رئيس الحكومة التركية داود أوغلو خلال إلقائه كلمته أمام حشد من أنصاره في ولاية «أديامان» وسط تركيا (الأناضول)
TT

رئيس الحكومة التركي ينفي التخطيط لتدخل عسكري في سوريا

رئيس الحكومة التركية داود أوغلو خلال إلقائه كلمته أمام حشد من أنصاره في ولاية «أديامان» وسط تركيا (الأناضول)
رئيس الحكومة التركية داود أوغلو خلال إلقائه كلمته أمام حشد من أنصاره في ولاية «أديامان» وسط تركيا (الأناضول)

نفى رئيس الحكومة التركي أحمد داود أوغلو ادعاءات بأن أنقرة تحضر للتدخل العسكري في سوريا، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية أمس.
ونقلت صحيفة «حرييت» عن أوغلو قوله: «لا ليس هناك ما يتطلب اليوم تدخلا تركيا». وقال معارضون من الحزب الجمهوري الأسبوع الحالي إن حزب العدالة والتنمية الحاكم قد يلجأ إلى العمليات العسكرية في سوريا لتحسين شعبيته قبل الانتخابات التشريعية في السابع من يونيو (حزيران) المقبل.
وأعلن الأمين العام للحزب الجمهوري غورسيل تكين أول من أمس أن «تركيا ستطلق عملية عسكرية في سوريا اليوم أو الجمعة»، مشيرًا إلى أنه حصل على تلك المعلومات من «مصدر جدير بالثقة»، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبعكس ما حصل في الانتخابات السابقة التي فاز بها حزب العدالة والتنمية، فمن المتوقع أن يحصل هذه المرة على 38 إلى 45 في المائة من الأصوات، وفق آخر استطلاعات للرأي.
وقال داود أوغلو إن الوضع في سوريا متقلب، مشيرًا إلى أن «ميزان القوى يتغير بسرعة في سوريا». ولفت إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد خسر أجزاء كبيرة من البلاد رغم الدعم الذي يتلقاه من روسيا وإيران.
وتدعم تركيا المعارضة السورية كما أنها تستضيف نحو مليوني لاجئ. ولكنها بدت مترددة في المشاركة في التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق.
من جهة أخرى، تعهد رئيس الوزراء التركي قائلا: «لو خسرت الانتخابات العامة المقبلة سأترك العمل السياسي»، مطالبا زعماء الأحزاب المعارضة بعمل نفس الشيء حال خسارتهم، وأضاف: «فعلى من يخسر الانتخابات أن يترك السياسة».
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها داود أوغلو، أول من أمس أمام حشد من أنصاره في ولاية «أديامان» وسط تركيا، في تجمع لحزبه الحاكم في إطار الاستعداد للانتخابات النيابية التي ستشهدها تركيا في شهر يونيو المقبل.
وخاطب داود أوغلو زعماء الأحزاب المعارضة التركية قائلا: «هل أنتم مستعدون لترك مقاعدكم حال خسارتكم في الانتخابات المقبلة؟»، مشيرًا إلى أن زعماء الأحزاب المعارضة في بريطانيا تقدموا باستقالاتهم عقب خسارتهم في الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد، الخميس، والتي فاز فيها حزب المحافظين بزعامة «ديفيد كاميرون»، وفق نتائج أعلنت أول من أمس.
ونقلت وكالة الأناضول التركية عن داود أوغلو قوله: «ومن هنا أقول لكل من صلاح الدين دمير طاش، زعيم حزب الشعوب الديمقراطي ذي الأغلبية الكردية، وكمال قلجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، ودولت بهجه لي، زعيم حزب الحركة القومية ثاني أكبر الأحزاب المعارضة، إنني مستعد لترك العمل بالسياسة لو خسرت الانتخابات المقبلة، سأترك السياسة غداة خسارتي مباشرة، لكن يا ترى هل لديكم نفس النية، لترك مقاعدكم عقب خسارتكم؟».
وأفاد رئيس الوزراء التركي: «بالطبع لا يمكنهم ترك مقاعدهم؛ لأنهم ينتفعون من هذه المقاعد، أما الأمر بالنسبة لنا فمختلف؛ لأن هذه المقاعد مناصب دنيوية سنتركها في أي لحظة»، مجددًا تأكيده على ترك السياسة حال خسارته في الانتخابات.
ومن المنتظر أن تشهد تركيا الانتخابات العامة في 7 يونيو المقبل، حيث توجه أول من أمس الناخبون الأتراك المقيمون في الخارج، البالغ عددهم أكثر من مليوني و800 ألف ناخب، إلى صناديق الاقتراع؛ للمشاركة في تلك الانتخابات.
وأعدت لجنة الانتخابات العليا مراكز انتخابية في 112 ممثلية في 54 دولة حول العالم، وذلك لمشاركة المغتربين الأتراك، في الانتخابات.
ووفقًا لقرار اللجنة الانتخابية العليا، تتواصل عملية الاقتراع في الخارج من 8 مايو (أيار) لغاية 31 مايو الحالي، وبفترات مختلفة حسب نسبة الأتراك المقيمين في تلك الدول، وبإمكان الناخبين التوجه إلى 13 ممثلية في ألمانيا التي يعيش فيها أكبر جالية تركية في الخارج، و7 ممثليات في الولايات المتحدة الأميركية، و6 في فرنسا، و4 في كل من روسيا، والصين، واليونان، وفي 3 ممثليات في كل من أستراليا، والنمسا، وأذربيجان، وبلغاريا، والسويد، وإيران، وكازاخستان.
هذا ويشارك في الانتخابات البرلمانية التركية نحو 30 حزبًا، بينهم ثلاثة أحزاب ممثلة في البرلمان الحالي، وهم حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الشعب الجمهوري المعارض، وحزب الحركة القومية المعارضة.
يذكر أن الحاجز الانتخابي (نسبة الحسم) لدخول الأحزاب تحت قبة البرلمان التركي هي 10 في المائة.



باكستان تستأنف العمليات العسكرية ضد أفغانستان

أفراد أمن تابعون لحركة «طالبان» يحرسون معبر تورخم الحدودي بين أفغانستان وباكستان بولاية ننغرهار الأفغانية (أ.ف.ب)
أفراد أمن تابعون لحركة «طالبان» يحرسون معبر تورخم الحدودي بين أفغانستان وباكستان بولاية ننغرهار الأفغانية (أ.ف.ب)
TT

باكستان تستأنف العمليات العسكرية ضد أفغانستان

أفراد أمن تابعون لحركة «طالبان» يحرسون معبر تورخم الحدودي بين أفغانستان وباكستان بولاية ننغرهار الأفغانية (أ.ف.ب)
أفراد أمن تابعون لحركة «طالبان» يحرسون معبر تورخم الحدودي بين أفغانستان وباكستان بولاية ننغرهار الأفغانية (أ.ف.ب)

ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الخميس، أن الجيش استأنف عملياته ضد أفغانستان بعد توقف مؤقت، مما قضى على الآمال في التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم.

واندلعت، الشهر الماضي، أسوأ اشتباكات بين باكستان وأفغانستان منذ سنوات، مما أسفر عن خسائر بشرية فادحة في كلا الجانبين. وقالت كابل إن أكثر من 400 شخص قُتلوا في غارة جوية باكستانية على مركز لإعادة تأهيل مُدمني المخدرات في العاصمة الأفغانية، الأسبوع الماضي، قبل أن يوقف الجاران القتال.

ورفضت باكستان تصريحات «طالبان» بشأن الغارة، قائلة إنها «استهدفت بدقةٍ منشآت عسكرية وبنية تحتية تُدعم الإرهابيين».

أشخاص يتفقدون الأضرار الناجمة عن قصف منطقة متضررة في قندهار بجنوب أفغانستان (إ.ب.أ)

وأُعلن وقف مؤقت للأعمال القتالية بمناسبة عيد الفطر، وهو ما قالت إسلام آباد إنه جاء بناء على طلبٍ من تركيا وقطر والسعودية.

وقال طاهر أندرابي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، في مؤتمر صحافي أسبوعي بإسلام آباد: «انتهت الهدنة في منتصف ليل 23/ 24 مارس (آذار)، على ما أعتقد». وأضاف أن العمليات ستستمر حتى تحقيق الأهداف، وحتى تراجع حكومة «طالبان» في أفغانستان، ما سماه أولويتها الخاطئة المتمثلة في دعم البنى التحتية الإرهابية.

وتتهم إسلام آباد حركة «طالبان أفغانستان» بإيواء ودعم مسلّحين ينفّذون هجمات داخل باكستان. وتنفي كابل ذلك قائلة إن التمرد مشكلة داخلية باكستانية.

وتوقفت التجارة في المعابر الحدودية الرئيسية بين البلدين الجارين منذ أن شن الجيش الباكستاني أولى غاراته الجوية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال مسؤولون إن معبر طورخم الحدودي في شمال غربي باكستان فُتح مؤقتاً، اليوم الخميس، لتمكين مئات اللاجئين الأفغان من العودة إلى ديارهم.


الصين تندد بمشروع أميركي لإقامة مصنع للذخائر في الفلبين

لين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية (موقع «الخارجية» الصينية)
لين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية (موقع «الخارجية» الصينية)
TT

الصين تندد بمشروع أميركي لإقامة مصنع للذخائر في الفلبين

لين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية (موقع «الخارجية» الصينية)
لين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية (موقع «الخارجية» الصينية)

دعت الصين، الخميس، الولايات المتحدة إلى عدم إدخال «فوضى الحرب» إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بعد إعلان واشنطن وحلفائها دراسة مشروع لإقامة مصنع للذخيرة في الفلبين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، خلال مؤتمر صحافي دوري، إن المشروع من شأنه تهديد استقرار المنطقة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف: «على الولايات المتحدة وحلفائها أن يحترموا بصدقٍ التطلعات المشتركة لدول المنطقة، ويعملوا أكثر من أجل السلام والاستقرار، بدلاً من إقحام تكتل آسيا والمحيط الهادئ في مواجهة أو حتى في فوضى الحرب».

تزداد حساسية هذا الموضوع لبكين، انطلاقاً من نزاعها مع الفلبين حول عدة جُزر في بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت مجموعة دفاع حكومية دولية تقودها الولايات المتحدة موافقتها على دراسة جدوى تمويل وحدة جديدة لتجميع وإنتاج الذخائر في الفلبين. ويتعلق الأمر بمجموعة «الشراكة من أجل الصمود الصناعي في المحيطين الهندي والهادئ» والتي اتخذت هذا القرار، الأسبوع الماضي، والتي تضم ستة عشر عضواً أبرزها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية والفلبين.

وتابع لين جيان: «إذا قَبِلت الدولة المعنية (بالمشروع) أن تتحول إلى برميل بارود ومستودع ذخيرة، فإن ذلك سينقلب عليها، في نهاية المطاف»، محذّراً من أن الصين «ستدافع بحَزم عن سيادتها الترابية».

وخاضت بكين ومانيلا مواجهات متكررة، خلال السنوات الأخيرة، بشأن مناطق متنازَع عليها في بحر الصين الجنوبي. وتُطالب الصين، مستندة إلى حجج ذات طابع تاريخي، بالسيادة على جُزر صغيرة في هذا البحر بشكل شبه كامل.

وقضت محكمة تحكيم دولي بأن هذه المطالب لا تستند إلى أي أساس قانوني، لكن الصين رفضت هذا الأمر.


بيلاروسيا وكوريا الشمالية توقعان «معاهدة صداقة وتعاون»

رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو مراقباً زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وهو يحمل بندقية أهداها له (أ.ف.ب)
رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو مراقباً زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وهو يحمل بندقية أهداها له (أ.ف.ب)
TT

بيلاروسيا وكوريا الشمالية توقعان «معاهدة صداقة وتعاون»

رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو مراقباً زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وهو يحمل بندقية أهداها له (أ.ف.ب)
رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو مراقباً زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وهو يحمل بندقية أهداها له (أ.ف.ب)

وقّعت بيلاروسيا وكوريا الشمالية «معاهدة صداقة وتعاون»، الخميس، خلال أول زيارة رسمية من الرئيس ألكسندر لوكاشينكو إلى بيونغ يانغ، فيما يواجه البلدان الحليفان لروسيا عقوبات غربية واتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.

ووفق بيان صادر عن الرئاسة البيلاروسية، فقد قال لوكاشينكو: «اقتصاداتنا متكاملة، وكل منا بحاجة إلى الآخر، ويجب أن نمضي قدماً في هذا الاتجاه».

وأضاف البيان أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، يرى أن «المعاهدة الجديدة بين الدولتين ستكون الأساس القانوني الذي يضمن استقرار العلاقات الثنائية في المستقبل».

ويجري الزعيم البيلاروسي زيارة رسمية تستمر يومين إلى كوريا الشمالية؛ حيث استُقبل بحفاوة من كيم جونغ أون، الأربعاء. وأعلن لوكاشينكو أن «العلاقات الودية بين بلدينا، التي تعود إلى الحقبة السوفياتية، لم تنقطع قط»، وأنها تدخل «مرحلة جديدة كلياً».

وأشار لوكاشينكو إلى أن المعاهدة الجديدة «تحدد بوضوح وشفافية أهداف تعاوننا ومبادئه، وترسم الإطار المؤسسي لعمليات مستقبلية تعود بالنفع على الطرفين».

ودعمت مينسك وبيونغ يانغ موسكو في حربها على أوكرانيا؛ إذ أرسلت بيونغ يانغ قوات برية وأسلحة، بينما اتخذت روسيا من بيلاروسيا قاعدة انطلاق لغزو أوكرانيا عام 2022.

رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو (الثاني من اليسار) وهو يلمس مزهرية أهداها له زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (أ.ف.ب)

ومن المتوقع أن توقع بيلاروسيا وكوريا الشمالية خلال زيارة لوكاشينكو نحو 10 اتفاقيات ثنائية، منها بشأن التعاون في التعليم والثقافة و«الثقافة البدنية» والرياضة.

ويهدف لوكاشينكو من زيارته كوريا الشمالية إلى «إظهار التضامن» بين الدول المعارضة للنظام الغربي، وفق المحلل الكوري الجنوبي لي هو ريونغ.

وانتقد لوكاشينكو، في بيان له، «القوى العظمى» في العالم، متهماً إياها بأنها «تتجاهل وتنتهك قواعد القانون الدولي علنا»، في إشارة محتملة إلى الولايات المتحدة.

وأضاف: «لذلك، يجب على الدول المستقلة أن تتعاون بشكل أوثق (...) لحماية سيادتها وتحسين رفاه مواطنيها».

في رسالةٍ وجّهها إلى الزعيم البيلاروسي مطلع مارس (آذار) الحالي، صرّح كيم بأنه «على استعداد لتوسيع وتطوير علاقات الصداقة والتعاون التقليدية (...) للارتقاء بها إلى مستوى أعلى»، وفق «وكالة الأنباء المركزية الكورية».

وإلى جانب معاهدة الصداقة والتعاون، سيلتزم الجانبان التعاون في مجالات عدة؛ تتراوح بين الزراعة والإعلام، وفق ما صرّح به وزير الخارجية البيلاروسي، مكسيم ريجينكوف، لوكالة أنباء «بيلتا» البيلاروسية.

قمع

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات غربية؛ في المقام الأول بسبب برنامجها النووي، وأيضاً بسبب دعمها الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وتُشير تقديرات أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والغربية إلى أن كوريا الشمالية أرسلت آلاف الجنود والذخائر إلى روسيا.

ويقول محللون إن كوريا الشمالية تتلقى مساعدات مالية وتكنولوجيا عسكرية وإمدادات على صعيد الغذاء والطاقة من روسيا مقابل هذه المساعدات.

وزار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كوريا الشمالية عام 2024؛ مما سمح لبيونغ يانغ بتقليل اعتمادها على الصين.

وتتهم منظمات حقوقية دولية النظام الكوري الشمالي بممارسة التعذيب وتنفيذ إعدامات علنية وإنشاء معسكرات للاعتقال والعمل القسري.

من جانبه، قمع ألكسندر لوكاشينكو المعارضة بشدة طيلة 3 عقود من حكمه، وقرّب بلاده من روسيا. وفرض الغرب عقوبات قاسية على مينسك لتسهيلها غزو روسيا أوكرانيا، ولقمعها الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2020.

لكن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، سعى إلى بناء علاقات مع بيلاروسيا خلال ولايته الثانية، فخفف العقوبات ورحب بانضمامها إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه.