السودان: مقتل متظاهر في احتجاجات جديدة تطالب بعودة «الحكم المدني»

جانب من المظاهرات السلمية التي شهدتها شوارع الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرات السلمية التي شهدتها شوارع الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

السودان: مقتل متظاهر في احتجاجات جديدة تطالب بعودة «الحكم المدني»

جانب من المظاهرات السلمية التي شهدتها شوارع الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرات السلمية التي شهدتها شوارع الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

لقي متظاهر مصرعه بالرصاص، وأصيب آخرون في المواكب الاحتجاجية، التي نظمتها أمس لجان المقاومة السودانية في العاصمة الخرطوم ومدن البلاد الأخرى، للمطالبة بعودة الحكم المدني، وعودة الجيش إلى ثكناته ومحاكمة قتلة المحتجين. وفي غضون ذلك قدمت لجان المقاومة السودانية في 15 ولاية للرأي العام مبادرة جديدة، أطلقت عليها «الميثاق الثوري لسلطة الشعب»، تتضمن «انتزاع» السلطة عبر العمل الثوري، وتحديد فترة انتقالية مدتها أربع سنوات.
وقالت لجنة الأطباء المركزية (مهنية معارضة)، في بيان أمس، إن المحتج عاصم حسب الرسول، البالغ من العمر 23 سنة، لقي مصرعه برصاصة في الصدر أطلقتها عليه قوات الأمن «مليونية 31 مارس بمدينة الخرطوم»، ليبلغ بذلك عدد قتلى الاحتجاجات 93 قتيلا، ونحو أربعة آلاف جريح، بعضهم أصيب بعاهات دائمة.
ونددت اللجنة بالعنف المميت تجاه الثوار السلميين، وقالت إن الثوار «ما يزالون متمسكين بسلميتهم، التي أثبتت قوتها ضد الرصاص والترسانة الأمنية».
وشارك آلاف المحتجين في مواكب احتجاجية، دعت لها لجان المقاومة السودانية، لكن تصدت لها أجهزة الأمن بالرصاص والقنابل الصوتية، وقنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات، ما أدى لإصابة العشرات، قبل أن تتفرق في الموعد الذي دأبت لجان المقاومة على تحديده لنهاية الاحتجاجات. ولم تقتصر المواكب على مدينة الخرطوم، بل شاركت فيها بعض المدن السودانية الاخرى، من بينها ودمدني وسط البلاد، ومدن أخرى في الشرق والغرب. في غضون ذلك، توافقت لجان المقاومة السودانية الممثلة لـ15 ولاية، من جملة الولايات البالغ عددها 18 ولاية، على ما أطلقت عليه «الميثاق الثوري لسلطة الشعب»، الذي يدعو إلى توحيد قوى الثورة لـ«انتزاع» السلطة عنوة من العسكريين عبر المقاومة السلمية، والشروع في فترة انتقالية جديدة مدتها 4 سنوات، وتكوين مجالس تشريعية ولائية واتحادية عبر التمثيل المباشر لقوى الثورة، تختار رئيس الوزراء وحكام الولايات. وقالت لجان المقاومة في مؤتمر صحفي، عقدته بشكل سري في الخرطوم أمس، إنها تقدم «الميثاق الثوري لسلطة الشعب» إلى قوى الثورة «للاطلاع عليه وتوقيعه»، مستثنية في ذلك كل الأحزاب أو الجماعات، التي شاركت نظام الرئيس عمر البشير، وظلت في الحكم حتى لحظة سقوطه. موضحة أن ولايات «كسلا بغرب كردفان، والخرطوم» غير المنضوية للميثاق، ما زالت تتدارسه من أجل الانضمام إليه بعد مواءمته مع المواثيق، التي تقدمت بها في أوقات سابقة. علما أن لجان مقاومة ولاية الخرطوم سبق أن تقدمت بميثاق مشابه في وقت سابق.
من جهة أخرى، وقعت أحزاب وفصائل اتحادية سودانية، بحضور الزعيم الديني محمد عثمان الميرغني، ورئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي في العاصمة المصرية القاهرة، أمس، مبادرة جديدة لحل الأزمة السودانية.
وتقوم مبادرة الأحزاب الاتحادية وحزب الأمة، بقيادة مبارك الفاضل المهدي، على حفظ مكتسبات ثورة ديسمبر (كانون الأول)، والحفاظ على وحدة البلاد، وإقامة دولة المواطنة، وإلغاء الاتفاقيات القائمة على كيانات قبلية أو جهوية، وتهيئة المناخ، وإعادة بناء الثقة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ووقف خطاب الكراهية.
كما دعت المبادرة إلى ترتيبات دستورية جديدة، وتعديل الوثيقة الدستورية وفقا لبنود المبادرة، واعتبار القوات المسلحة «راعية» للانتقال، تقوم بمهام مجلس السيادة وسلطة الأمن والدفاع، وتكوين مجلس تشريعي من جميع مكونات الشعب.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.