الغزو الروسي لأوكرانيا يطيح مدير المخابرات العسكرية الفرنسية

وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي (إ.ب.أ)

أوقعت حرب روسيا على أوكرانيا، التي دخلت أسبوعها الخامس، ضحية عن بُعد. فالجنرال الفرنسي أريك فيدو، الذي كان يرأس، حتى أول من أمس، جهاز المخابرات العسكرية، أُقيل من منصبه بناء على رغبة رئيس أركان الجيوش الفرنسية، الجنرال تييري بوركهارد، وبالطبع بموافقة وزيرة الدفاع فلورانس بارلي، والرئيس إيمانويل ماكرون، القائد الأعلى للقوات الفرنسية. واللافت أن الجنرال فيدو الذي كان يشغل سابقاً منصب قائد قوات التدخل الخاصة (الكوماندوس) لم يبقَ في منصبه سوى سبعة أشهر، ما يعني أن إزاحته مرتبطة بأدائه وأداء مديرية المخابرات العسكرية التي كان يرأسها.
بيد أن هذه المديرية المرتبطة مباشرة برئاسة الأركان ليست وحدها الفاعلة في مجال الاستخبارات الخارجية؛ إذ إن هناك مديرية أخرى إلى جانبها، هي «المديرية العامة للأمن الخارجي»، التابعة هي الأخرى لوزارة الدفاع، ولكن يديرها مدني، هو السفير برنار أيميه، الذي تنقل في مناصب عدة من بيروت إلى أنقرة ولندن.
تفيد التقارير المتوفرة بأن إزاحة الجنرال فيدو سببها عدم الرضا عن المعلومات والتحليلات التي كان يرفعها عن احتمال قيام روسيا بغزو أوكرانيا.
وبحسب التقارير المشار إليها، كان يؤخذ عليه «غياب الدقة والعمق» علماً بأن المديرية التي كان يرأسها لها اليد العليا في استخدام أقمار التجسس الاصطناعية، وعلى الطائرات والغواصات المنوط بها جمع المعلومات، إضافة إلى إدارة الأشخاص المكلفين مهمات تجسسية في الخارج. وتفيد معلومات متداولة في باريس بأن رئاسة أركان القوات الفرنسية والمستوى السياسي عبّرا عن سلبيتهما تجاه الجنرال المقال منذ عدة أشهر، وتحديداً منذ أن تخلّت أستراليا، بالاتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، عن صفقة الغواصات الفرنسية التي كانت قد وُصفت بأنها «صفقة القرن»، لصالح شراء غواصات أميركية تعمل بالدفع النووي، وقيام تحالف ثلاثي بين هذه الأطراف استُبعدت منه فرنسا. ومن الناحية العملية فإن قصور مديرية المخابرات العسكرية في أنها كانت تؤكد أن القوات الروسية لن تغزو أوكرانيا، بعكس ما كانت تؤكده واشنطن ولندن، اللتان كانتا تسرّبان معلومات تؤكد حتمية الغزو الروسي.
وفي مقابلة سابقة مع صحيفة «لوموند»، عبّر رئيس الأركان الفرنسي عن أسفه لمستوى المعلومات التي قدمها الجهاز المذكور، والتي لم تصل لما حصل عليه الأميركيون من معلومات. وبحسب الجنرال بوركهارد، فإن المخابرات الفرنسية كانت تستبعد الغزو «بسبب الكلفة الهائلة التي ستتحملها روسيا، علماً بأنه تتوافر لديها وسائل أخرى لإسقاط نظام الرئيس فولوديمير زيلينسكي».
المؤسف، كما تقول مصادر فرنسية، أنه كان لنقص المعلومات المخابراتية والأخطاء التي ارتُكبت في استشراف الخيارات الروسية تبعات سياسية على أعلى المستويات؛ فالرئيس ماكرون كان حريصاً على استمرار التواصل مع نظيره الرئيس الروسي، وقد سعى لاستبعاد الخيار العسكري وطرح بدائل دبلوماسية، باعتبار أن المجال ما زال مفتوحاً لمبادرات من هذا النوع.
ولذا، فقد زار موسكو في 7 فبراير (شباط)، وحصل على وعد من فلاديمير بوتين بأن قواته التي قُدرت بـ150 ألف رجل، المتمركزة على الحدود الروسية مع أوكرانيا ومع بيلاروسيا، ستعود إلى ثكناتها بعد انتهاء المناورات، في الوقت الذي كان الجانب الأميركي يؤكد أن الغزو واقع، وقد قدم عدة تواريخ لذلك.
وتبين مع انطلاق الغزو أن الأميركيين كانوا الأكثر اطلاعاً ودقّة، وكانت مواقفهم السياسية وتحذيراتهم التي وُصِفت أحياناً في باريس وعواصم أوروبية أخرى بـ«الهستيرية» تستند إلى معلومات مؤكدة، وهي ما ثبتت صحتها لاحقاً. واعتمد الأميركيون والبريطانيون سياسة «التدرج» في الكشف عن المعلومات الاستخبارية وسيلة ضغط على الرئيس بوتين.
حقيقة الأمر أن سيناريو الحرب الروسية أوجد فجوة واسعة بين الأوروبيين «خصوصاً فرنسا وألمانيا» من جهة، والأميركيين والبريطانيين من جهة أخرى، وذلك رغم أن الطرفين تقاسما المعلومات الاستخبارية بشكل منتظم، منذ الخريف الماضي.
وخلال الأشهر المنقضية، جرت اجتماعات دورية ضمت الأجهزة المختصة في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، ولكن من غير أن يفضي ذلك إلى تبني مقاربة مشتركة. ففي حين اعتبرت واشنطن ولندن أن الغزو قادم، وأن لا فائدة من المفاوضات، ومن المحاولات السياسية والدبلوماسية، واظبت باريس وبرلين على ضرورة إبقاء خيار الحوار مع بوتين قائماً، الأمر الذي تجلى في استمرار التواصل الثنائي (الفرنسي - الألماني) مع القيادة الروسية.
وخلال الاجتماعات الاستخبارية المتلاحقة، مثل لوران نونيز، منسق المخابرات والحرب على الإرهاب الطرف الفرنسي. وكتبت صحيفة «لوموند»، في تقرير لها يعود للرابع من مارس (آذار) الماضي، أن المندوبة الأميركية أبلغت نظراءها أن «التصريحات المهادنة للرئيس الروسي غرضها كسب الوقت». ونقلت الصحيفة عن دومينيك غريف، رئيس اللجنة البرلمانية البريطانية لمراقبة أجهزة المخابرات البريطانية، أن البريطانيين والأميركيين الذين توقعوا العملية العسكرية «تقاربوا بشكل مبكر مع الأجهزة الأوكرانية»، وأن وحدات بريطانية أرسلت إلى أوكرانيا لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة، كذلك عمد البريطانيون والأميركيون إلى إرسال أجهزة تنصت ومعدات عسكرية كان لها دورها في الأسبوع الأول من المعارك حيث نجحت القوات الأوكرانية في إنزال خسائر كبيرة بالقوات الغازية.