منظمة دول شرق الكاريبي تفتتح قنصلية في «الداخلة» المغربية

من حفل تدشين قنصلية منظمة دول شرق الكاريبي في الداخلة أمس (ماب)
من حفل تدشين قنصلية منظمة دول شرق الكاريبي في الداخلة أمس (ماب)
TT

منظمة دول شرق الكاريبي تفتتح قنصلية في «الداخلة» المغربية

من حفل تدشين قنصلية منظمة دول شرق الكاريبي في الداخلة أمس (ماب)
من حفل تدشين قنصلية منظمة دول شرق الكاريبي في الداخلة أمس (ماب)

افتتحت منظمة دول شرق الكاريبي، أمس، قنصلية عامة في الداخلة، ثانية كبريات مدن الصحراء المغربية، مؤكدةً بذلك دعمها القوي لسيادة المغرب على صحرائه ووحدته الترابية.
وترأس حفل تدشين هذه القنصلية العامة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والوزير الأول لكومنويلث دومينيكا، روزفلت سكيريت. علماً بأن نحو 24 دولة حتى الآن فتحت تمثيليات دبلوماسية في الصحراء المغربية.
وشهدت مدينة الداخلة دينامية دبلوماسية قوية مع تدشين قنصليات كل من سيراليون، والسنغال، وغامبيا، وغينيا، وجيبوتي، وليبيريا، وبوركينا فاسو، إضافةً إلى غينيا بيساو، وغينيا الاستوائية، والكونغو الديمقراطية، وهايتي.
وقال بوريطة إن فتح قنصلية عامة بالداخلة تمثل ست دول من «منظمة دول شرق الكاريبي»، يؤكد الدعم المتزايد لمغربية الصحراء.
وأوضح بوريطة، في لقاء صحافي مشترك مع الوزير الأول لكومنويلث دومينيكا، عقب افتتاح القنصلية أن «ميزة هذه القنصلية أنها ليست لبلد واحد، بل لستِّ دول تمثل منظمة دول شرق الكاريبي، مما يؤكد الدعم المتزايد لمغربية الصحراء ولتعزيز سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية».
كما أبرز بوريطة عراقة العلاقات بين المغرب وكومنويلث دومينيكا، وقوة الشراكة التي تجمع بينهما برعاية الملك محمد السادس، ومنذ اللقاء الذي جرى بينه وبين سكيريت منذ ست سنوات، مؤكداً أنه منذ ذلك الوقت عرفت العلاقات تطوراً مهماً جداً في كل المجالات، حيث أعطى البلدان نموذجاً لشراكة متنوعة.
وأكد بوريطة أن هذه الزيارة لها «طعم خاص» لأنها تهم مدينة الداخلة والصحراء المغربية، مما يعطيها رمزية خاصة من خلال افتتاح قنصلية لدول منظمة شرق الكاريبي، وأهمية خاصة مع التوقيع على خريطة طريق للتعاون خلال السنوات الثلاث المقبلة. مشيداً بالدعم الشخصي للوزير الأول لكومنويلث دومينيكا، الذي كان «حاسماً» في تعزيز حضور المغرب في منطقة الكاريبي، موضحاً أن مواقفه الشخصية والثابتة لدعم الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على صحرائها «كانت واضحة منذ اليوم الأول»، وفي كل المنظمات الإقليمية وعلى مستوى الأمم المتحدة.
في سياق ذلك، أشار بوريطة إلى أنه تحدث مع سكيريت حول كيفية تعزيز التعاون من خلال هذه القنصلية، بين المملكة المغربية ومنظمة دول الكاريكوم، التي تضم 14 دولة من منطقة الكاريبي، مؤكداً إمكانية الاشتغال مع الوزير الأول وبدعم منه على تهييء منتدى بين المغرب والكاريكوم، مثل منتدى المغرب والباسيفيك، المنعقد بالعيون منذ ثلاث سنوات، لعقده في الداخلة ربما قبل نهاية هذه السنة.
وأوضح بوريطة أن التعاون بين دول الكاريكوم الـ14 والمملكة المغربية، انطلاقاً من الداخلة، يمكن أن يشكّل رافعة لتطوير العلاقات في مجموعة من المجالات، بالاعتماد على العلاقات الثنائية الإيجابية جداً مع هذه الدول، مذكّراً بأن 12 دولة تقريباً من بين 14 غيّرت اليوم موقفها من قضية الصحراء المغربية.
وخلص إلى أنها «مرحلة مهمة في علاقاتنا الثنائية، وهي كذلك مرحلة مهمة لتطوير التعاون بين المملكة المغربية ودول هذه المنطقة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.