«حزب الله» يستهدف «التقدمي» و«القوات» استعداداً للاستحقاق الرئاسي... والنووي

TT

«حزب الله» يستهدف «التقدمي» و«القوات» استعداداً للاستحقاق الرئاسي... والنووي

استبق «حزب الله» حلفاءه قبل خصومه السياسيين بإعلانه التعبئة العامة استعداداً لخوضه الانتخابات النيابية من خلال إطلاقه لماكينته الانتخابية التي تضم الألوف ما بين متفرغ ومتطوع، واضعاً نصب عينيه، كما تقول مصادره، الأولوية لرفع منسوب الاقتراع عما كان عليه في دورة الانتخابات السابقة وتحديداً في دائرة بعلبك - الهرمل (10 مقاعد نيابية) للفوز بالتعاون مع حلفائه بجميع مقاعدها لإسقاط مرشح حزب «القوات اللبنانية» عن المقعد الماروني أنطوان حبشي في ضوء إصراره على منع الهواء عنه بالضغط على المرشحين بعدم الترشح على اللائحة التي يسعى لتشكيلها مع قوى المعارضة لمنعه من الحصول على الحاصل الانتخابي الذي يؤمن له العودة ثانية إلى البرلمان العتيد.
فـ«حزب الله»، بحسب المصادر نفسها، يخوض ضد «القوات» في هذه الدائرة معركة كسر عظم، خصوصاً وأنها الوحيدة التي تضعهما في مواجهة مباشرة، باعتبار أن القرار في إدارته للمعركة الانتخابية يكاد يكون محصوراً به باستثناء مرشح حركة «أمل» النائب غازي زعيتر، فإن المرشحين عن المقعدين السنيين والآخرين عن المقعدين الماروني والكاثوليكي يحلون ضيوفاً على لائحة «كتلة الوفاء للمقاومة»، ويعود له اليد الطولى في ترتيبه لتوزيع الأصوات التفضيلية عليهم لضمان استئثاره بالمقاعد النيابية المخصصة لهم من جهة، ولقطع الطريق على مرشح «القوات» في خرقه للائحة.
لكن قرار «حزب الله» بإدراج «القوات» على لائحة أولوياته باستهدافه انتخابياً، كما تقول المصادر المواكبة لـ«الشرق الأوسط»، يعني أن أمينه العام أصدر أمر عمليات بتحريم انتخاب مرشحيه لعله يمنعه من زيادة حصته في البرلمان العتيد من ناحية، ويؤمن لخصمه في الشارع المسيحي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الاحتفاظ بأكبر كتلة نيابية من ناحية ثانية.
ومع أن «حزب الله» يدرج اسم «القوات» على رأس لائحة بنك أهدافه السياسية التي يريد الاقتصاص سياسياً منه، فإن حربه المفتوحة ضد جعجع تنسحب أيضاً على الحزب «التقدمي الاشتراكي» للثأر من رئيسه وليد جنبلاط مع فارق يعود إلى أن دائرة بعلبك - الهرمل تشكل نقطة الاحتكاك المباشر بين الحزب و«القوات» بخلاف الحرب التي يخوضها بالواسطة من خلال حلفائه ضد «التقدمي».
إلا أن الهم الانتخابي لـ«حزب الله» ليس محصوراً بالاقتصاص سياسياً من «القوات» و«التقدمي» وإنما يتمدد باتجاه استعداده لمواجهة أبرز الاستحقاقات السياسية أكانت محلية أو خارجية بدءاً برهانه على الإمساك بالأكثرية النيابية في البرلمان العتيد ليكون له كلمة الفصل في انتخاب رئيس جمهورية جديد خلفاً للحالي ميشال عون المنتهية ولايته الرئاسية في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وأيضاً في الإعداد لمواجهة المرحلة السياسية المستجدة في المنطقة في حال انتهى مؤتمر فيينا إلى تعويم الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.
فـ«حزب الله» وإن كان يراهن على استئثاره وبفارق كبير بالغالبية النيابية في البرلمان الجديد، فإن خصومه في المقابل يسعون للتقليل من قدرته في حصوله وحلفائه على أكثرية نيابية وازنة حتى لو تمكنوا من حصد الثلث الضامن في البرلمان في أسوأ الأحوال لما له من دور مباشر في تعطيل الجلسات المخصصة لانتخاب رئيس جمهورية جديد بتطييرهم للنصاب القانوني المطلوب أسوة بما فعله الحزب وحلفاؤه بتعطيلهم جلسات انتخاب الرئيس ولم يفرجوا عنها إلا بعد ضمانهم انتخاب عون رئيساً للجمهورية.
وبصرف النظر عن حصول الحزب وحلفائه على الأكثرية النيابية، فإن السيناريو الذي اعتمد في السابق وأمن وصول عون إلى سدة الرئاسة الأولى لن يتكرر، وبالتالي لن يكون في مقدور البرلمان العتيد ولاعتبارات إقليمية ودولية، كما تقول المصادر المواكبة لـ«الشرق الأوسط»، المجيء برئيس جديد يكون على قياس عون ولا باسم آخر.
لذلك فإن الحزب وإن كان من أولوياته التصويب على «القوات» و«التقدمي» لخفض مقاعدهما في البرلمان، فإن إصراره على رفع منسوب الاقتراع عما كان عليه في الدورة السابقة، وخصوصاً في الدوائر الشيعية يكمن في تمريره رسالة إلى الداخل مفادها بأن حاضنته لم تتأثر بالانتفاضة الشعبية التي انطلقت في 17 أكتوبر 2019 وما زالت وفية له، وأخرى إلى الخارج تحت عنوان بأن الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع يشكل رداً مباشراً على إدراج اسمه على لائحة العقوبات والإرهاب وبات يتمتع بتأييد غير مسبوق من الطائفة الشيعية في مواجهته للحراك المدني ومنعه من تسجيل أي اختراق.
وعليه، فإن تركيز «حزب الله» في تصويبه على «القوات» و«التقدمي» اللذين يشكلان رأس حربة في التصدي سياسياً لمحور الممانعة بقيادة إيران ولحليفه في لبنان في استخدامه لفائض القوة، كما تقول المصادر المواكبة، للإطاحة بقواعد اللعبة الداخلية بتغيير الوجه السياسي للبنان بانتمائه إلى محيطه العربي، لن يحجب الأنظار عن إخفاقه بتحضير الأجواء أمام حليفيه «اللدودين» حركة «أمل» و«التيار الوطني» للائتلاف انتخابياً في دائرة جزين - صيدا.
كما أن «حزب الله» يقف حالياً أمام مهمة يمكن أن تكون أقل صعوبة من مهمته في جزين - صيدا وتتعلق بتذليله للعقبات التي تؤخر تفاهم النائب طلال أرسلان والوزير السابق وئام وهاب مع باسيل لتسهيل ولادة اللائحة الائتلافية عن دائرة الشوف - عاليه في مواجهة تحالف «التقدمي» - «القوات»، مع أن عامل الوقت بات يحشر حلفاء البيت الواحد الذين استحال عليهم حتى الساعة إقناع باسيل بضم الوزير السابق ناجي البستاني إلى اللائحة الائتلافية بذريعة أن اللائحة لا تتسع لمرشحين من بلدة دير القمر، في إشارة إلى تبنيه لترشح النائب فريد البستاني.
وعلمت «الشرق الأوسط» بأن الاتصالات لم تنقطع واستمرت إلى ما بعد منتصف ليل أمس في محاولة لإقناع باسيل بسحب الفيتو الذي وضعه على ترشح ناجي البستاني بذريعة أن البستاني الآخر، أي فريد، ليس في وارد الترشح على نفس اللائحة لأنه يتقدم عليه بالصوت التفضيلي.
وفي هذا السياق، تقول مصادر شوفية بأن وهاب لم ينقطع عن التواصل مع باسيل لحثه على حسم أمره مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لتسجيل اللوائح لدى وزارة الداخلية، وتتوقع بأن يرى قرار الحسم النور اليوم مع ترجيحها بخضوع باسيل للأمر الواقع لأن افتراقه عن وهاب وأرسلان سيفقده القدرة على إيجاد البدائل، أكانت درزية أو سنية للتعاون معها للدخول في منافسة مع حليفيه، وأخرى مع لائحة «القوات» و«التقدمي»، وبالتالي لن يكون في مقدوره تأمين الحواصل الانتخابية المطلوبة ليتقاسم معهما المقاعد الانتخابية وعددها (13 مقعداً).



مصر والانتخابات الأميركية… لا مرشح مرجحاً ولا توقعات متفائلة

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
TT

مصر والانتخابات الأميركية… لا مرشح مرجحاً ولا توقعات متفائلة

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)

هيمن كل من الحرب في غزة، وملف «سد النهضة» الإثيوبي على تقييمات سياسيين وبرلمانيين مصريين، بشأن انعكاس نتيجة انتخابات الرئاسة الأميركية على مصر، إذ شاعت نبرة غير متفائلة حيال مستقبل هذين الملفين سواء في عهدة الجمهوري دونالد ترمب، أو منافسته الديمقراطية كامالا هاريس اللذين يصعب توقع الفائز منهما.

وبدا تحفظ رسمي مصري بشأن شخص الرئيس الأميركي المفضل لدى الدولة المصرية، فيما قال مصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «الرهان على رجل أو سيدة البيت الأبيض المقبل كان من بين أسئلة وجهها برلمانيون مصريون إلى مسؤول في وزارة الخارجية المصرية، داخل مجلس النواب قبل أيام، إلا أنه لم يرد بشكل حاسم».

ويختار الأميركيون رئيسهم الـ47 بين الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترمب، في نهاية حملة ترافقت مع توتر إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط، يراه محللون عاملاً مهماً في الترتيبات المستقبلية لحسابات مصر.

ولا يرى دبلوماسيون مصريون، ومن بينهم محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير خارجية مصر الأسبق «خياراً مفضلاً للمصالح المصرية» بين أي من هاريس أو ترمب.

ويرى العرابي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «جوانب إيجابية وسلبية لدى كلا المرشحين، بشأن معادلة العلاقات مع مصر وحرب غزة».

فيما لا يكترث المفكر السياسي والدبلوماسي المصري السابق مصطفى الفقي، بالفروق الضئيلة بين حظوظ ترمب وهاريس، ويرى أنهما «وجهان لعملة واحدة في السياسة الأميركية، وهو الدعم المطلق لإسرائيل»، وفق وصفه لـ«الشرق الأوسط».

وإلى جانب الاقتناع بالدعم الأميركي المطلق لإسرائيل، فإن هناك تبايناً آخر في ترجيحات البعض، إذ يعتقد رئيس حزب «الوفد» (ليبرالي) عبد السند يمامة أن «نجاح هاريس بسياساتها المعتدلة يصب في صالح السياسة الخارجية المصرية في ملف غزة».

في المقابل، يرجح رئيس حزب «التجمع» المصري (يسار) سيد عبد العال «اهتمام ترمب الأكبر بسرعة إنهاء الحرب في غزة»، موضحاً أن «مصالح مصر هي ما يحدد العلاقة مع الرئيس الأميركي المقبل».

وبالنسبة لوكيل المخابرات المصرية الأسبق اللواء محمد رشاد، فإن هناك انعكاسات خطيرة لفوز ترمب على «مصالح مصر فيما يخص ملف تهجير الفلسطينيين إلى سيناء».

ويعيد رشاد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، التذكير «بمشروع المرشح الجمهوري القديم لتوطين الفلسطينيين في سيناء، وهذا ضد مصر»، علماً بأن صهر ترمب وكبير مستشاريه السابق اقترح في مارس (آذار) إجلاء النازحين الفلسطينيين في غزة إلى صحراء النقب جنوب إسرائيل أو إلى مصر.

في المقابل، تبدو نبرة الثقة من برلمانيين مصريين في قدرة الدبلوماسية المصرية على التعامل مع أي مرشح فائز، خصوصاً في ملف حرب غزة.

ويقول وكيل لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري أيمن محسب، لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة ستتعاطى بإيجابية مع أي فائز ينجح في وقف الحرب في غزة والتصعيد في المنطقة».

بينما يلفت عضو مجلس الشيوخ إيهاب الهرميل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «التواصل الدوري من مصر الرسمية مع أطراف في المعسكرين الحاكمين بأميركا، بشأن غزة وجهود الوساطة المصرية - القطرية».

وخلال الشهر الماضي، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اجتماعين منفصلين وفدين من مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين، ضما أعضاء من المعسكرين الديمقراطي والجمهوري، حيث تمت مناقشة جهود تجنب توسيع دائرة الصراع في المنطقة.

وبشأن نزاع «سد النهضة» بين مصر وإثيوبيا، يراهن متابعون على مساندة ترمب لمصر حال فوزه، بعدما أبدى اهتماماً لافتاً بالقضية في ولايته الأولى، واستضاف مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، كما سبق أن حذّر الإثيوبيين عام 2020 من «تفجير مصر للسد، بعد أن ضاقت بها السبل لإيجاد حل سياسي للمشكلة».

لكنّ رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، يقول: «مصر لا تُعوّل على أحد، تتحرك من منطلق أنها دولة أفريقية مهمة في قارتها، وتحرص على مصالحها»، فيما يُذكّر وكيل الاستخبارات السابق بأن «ترمب لم يُحدث خرقاً في الملف» رغم اهتمامه به.

ومن بين رسائل دبلوماسية متعددة حملها آخر اتصال بين مصر وإدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، أعاد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، الأحد الماضي، التأكيد لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن، على أن «مصر لن تسمح لأي طرف بتهديد أمنها المائي».

سؤال وجّهه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري للمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي

شعبياً، بدا أن المصريين لا يلقون اهتماماً كبيراً بالسباق الأميركي، وهو ما كشفته محدودية الردود على سؤال بشأن توقعات المرشح الأميركي الفائز، ضمن استطلاع أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع للحكومة المصرية.

وبدت تباينات الآراء في الاستطلاع الذي نشر عبر «السوشيال ميديا»، إذ رأى أحد المعلقين أن هاريس الأقرب، في مقابل آخر رجح فوز ترمب. لكن المثير للاهتمام هو توقع أحد المستطلعين «فوز نتنياهو»، أو على حد قول أحد المصريين باللهجة العامية المصرية: «شالوا بايدن وجابوا ترمب أو هاريس... كده كده اتفقوا على حماية إسرائيل».