تضارب الروايات حول عملية اعتقال نجل قائد سابق لـ«صحوة الأنبار»

وسط اتهامات لرئيس البرلمان باستثمار نفوذه لضرب خصومه

TT

تضارب الروايات حول عملية اعتقال نجل قائد سابق لـ«صحوة الأنبار»

تضاربت الروايات الواردة من محافظة الأنبار (240 كيلومتراً) غربي العاصمة بغداد، بشأن محاولة اعتقال سطام أبو ريشة، نجل قائد قوة «صحوة الأنبار» السابق الشيخ القبائلي عبد الستار أبو ريشة الذي اغتاله تنظيم «القاعدة» مطلع سبتمبر (أيلول) 2007، بعد قيامه بمواجهة شرسة مع التنظيم في أبرز معاقله آنذاك.
وفي حين تقول مصادر، إن قوة أمنية طوقت منزل سطام أبو ريشة لاعتقاله وفقاً لأوامر قضائية، وإن الأخير رفض تسليم نفسه، تؤكد مصادر أمنية أخرى إلقاء القبض على عمه مجيد أبو ريشة من دون أن تحدد أسباب ذلك.
وتتداول مواقع خبرية عديدة مذكرة قبض بحق نجل أبو ريشة صادرة عن محكمة تحقيق الرمادي (مركز المحافظة) نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي وفق المادة 210 من قانون العقوبات الخاصة بالمخالفات المتعلقة بإنشاء الشركات والمشاريع الخاصة، وليس من الواضح ما إذا كانت هذه المذكرة هي وراء محاولة إلقاء القبض على أبو ريشة أمس أم مذكرة غيرها.
وتقول مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن «حالة الصراع والتنافس بين القيادات والزعامات التقليدية والعشائرية في الأنبار مسألة شائعة وقديمة، واليوم يتكرر الأمر وخاصة بين أبو ريشة ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي».
ويرى المصدر الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «الأمر يتعلق بخلافات عميقة بين أبو ريشة ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الذي بات من بين أبرز الشخصيات النافذة في محافظة الأنبار». ويميل إلى الاعتقاد أن الحلبوسي ربما «مارس ضغوطاً على القضاء وأجهزة الأمن المحلية لإصدار أوامر القبض وتنفيذها».
ويؤكد المصدر، أن «عملية مداهمة المنزل جاءت بعد الاتفاق على وقفة احتجاجية (اليوم الجمعة) في منزل أبو ريشة تستهدف النيل من انتقاد عمليات الفساد المستشري في المحافظة وتوجيه انتقادات للحلبوسي».
وكان عدد غير قليل من الناشطين في الأنبار اشتكوا في السنوات الأخيرة من أنهم غير قادرين على توجيه انتقادات علنية إلى رئيس البرلمان وبعض القادة السياسيين من دون أن تطالهم مذكرات قبض واعتقال.
ويبدو من خلال المواقف والتغريدات التي أطلقها أبو ريشة مؤخراً حجم الخلاف بينه وبين الحلبوسي. وفي تغريدة كتبها أبو ريشة، السبت الماضي، دعا فيها النواب المستقلين في البرلمان إلى عدم حضور جلسة المجلس المقرر لاختيار منصب رئيس الجمهورية؛ لأن حضورهم، طبقاً للتغريدة «سيعطي شرعية إلى المتاجرين بدماء شهدائنا وجراحنا وسيمكّن قيادات الإرهاب السياسي والذين ينتحلون صفة ممثلي المكون وهم من قتل وهجّر المكون، من العبث بمقدراتنا». وفي التغريدة إشارة شبه صريحة إلى تحالف «السيادة» الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي المتحالف بدوره مع تيار الصدر والحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود البارزاني.
ويظهر من خلال المواقف التي يطلقها أبو ريشة، أنه أقرب من حيث التحالف والتأييد إلى مواقف قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، ويظهر كذلك أنه يستند في إطار خصومته السياسية مع محمد الحلبوسي إلى بعض القوى والفصائل المسلحة الشيعية النافذة في الأنبار، حيث تؤكد مصادر من هناك أن قوة مسلحة من «كتائب حزب الله» وصلت إلى منزل أبو ريشة وحالت دون عملية اعتقاله. وفي منصة «تويتر» نشطت، أمس، جماعات قريبة من الفصائل الموالية لإيران في الدفاع عن أبو ريشة ومهاجمة الحلبوسي.
وليس من الواضح ما هي الخطوة التالية التي سيقدم عليها كل من الخصمين، أبو ريشة والحلبوسي، في إطار خصومتهما السياسية وما هي الوسائل التي سيعمدان إليها لحسم الصراع. وتبدو خصومة الرجلين غير بعيدة عن الصراع المحتدم على السلطة في بغداد بين القوى السياسية.



العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
TT

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أن انقلاب الجماعة الحوثية في بلاده تسبَّب في دمار هائل للبنى التحتية، مشيراً إلى تقديرات أممية بأن الاقتصاد سيخسر 657 مليار دولار بحلول 2030 في حال استمرّت الحرب.

تصريحات العليمي جاءت في وقت اتَّهم فيه عضوُ مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، الجماعةَ الحوثيةَ باستغلال موانئ الحديدة؛ لتهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة، وبرفض مساعي السلام، وذلك خلال لقائه في لندن وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأوضح العليمي، في كلمة بلاده أمام «المنتدى الحضري العالمي»، الذي تستضيفه مصر، أن الحكومة في بلاده «ماضية في جهودها للتغلب على ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني».

واستعرض خسائر بلاده جراء الحرب الحوثية التي أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الأساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والطرق، وخطوط النقل والموانئ والمطارات، والجسور، والمصانع، والمنشآت التجارية.

وقال إن خسائر الاقتصاد والمدن الحضرية تتضاعف يوماً بعد يوم؛ جراء الحرب المفروضة على الشعب اليمني، محذراً من أن الخسائر سترتفع بحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 657 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا استمرّت الحرب، ولم تستجب الميليشيات لنداء السلام، ومتطلبات استعادة مسار التنمية.

وبلغة الأرقام، أوضح العليمي أن التقديرات تشير إلى تضرر خدمات المدن والحواضر اليمنية بنسبة 49 في المائة من أصول قطاع الطاقة، و38 في المائة من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلاً عن أضرار بالغة التكلفة في شبكة الطرق الداخلية، والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة، وأُعيدت نحو 16 مدينة يمنية عقوداً إلى الوراء.

وتطرَّق رئيس مجلس الحكم اليمني إلى التحديات البنيوية والتمويلية المعقدة التي تواجه الحكومة اليمنية إزاء المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء التدخلات الطارئة، وتباطؤ إنفاذ خطط التنمية الحضرية على مختلف المستويات.

التطرف المناخي كبَّد اليمن خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية (إعلام محلي)

وقال العليمي: «إن الأعاصير القوية التي شهدها اليمن خلال السنوات الأخيرة تسببت بدمار واسع النطاق، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين».

وأشار إلى أنه بين أبريل (نيسان) وأغسطس (آب) 2024 خلّفت الفيضانات المفاجئة عشرات الضحايا، وأكثر من 100 ألف نازح، وخسائر في البنى التحتية والحيازات الزراعية قُدِّرت بنحو 350 مليون دولار.

وثمَّن العليمي، في كلمته، الدور السعودي والإماراتي والمصري، وباقي دول «تحالف دعم الشرعية»، في الحد من وطأة الحرب على الشعب اليمني، ومنع انهيار شامل لمؤسساته الوطنية.

من جانبه، جدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، اتهامات بلاده لإيران بدعم الحوثيين بالصواريخ والمسيّرات. وقال إن الجماعة هي التي ترفض السلام، كما حمّل المجتمع الدولي المسؤولية عن توقف معركة تحرير الحديدة.

وبحسب الإعلام الرسمي، التقى مجلي في لندن، الثلاثاء، في وزارة الخارجية البريطانية، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سبأ)

وأوضح مجلي للوزير البريطاني أن السلام مطلب الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الانقلاب الحوثي. وقال: «لأجل السلام ذهبنا إلى المشاورات كافة، بدءاً من (جنيف1) و(جنيف2)، ومشاورات الكويت، واستوكهولم، وظهران الجنوب في السعودية».

وأكد أن الحكومة في بلاده تدعم كل الدعوات التي تحقق سلاماً عادلاً وشاملاً في اليمن وفق القرارات الدولية، بما يحقن الدماء ويصون حقوق اليمنيين في العيش بسلام.

وقال مجلي إن الدور الإيراني التخريبي امتدّ ضرره إلى الإقليم والعالم من خلال تزويد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتمكين الجماعة من تهديد السفن التجارية في البحرَين الأحمر والعربي، وإعاقة تدفق سلاسل الغذاء، وإحداث أزمة عالمية.

وأشار مجلي إلى انتهاكات الحوثيين التي امتدت إلى العاملين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية، وموظفي السفارات الذين تمارس الجماعة ضدهم أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، غير آبهة بالتحذيرات والدعوات التي تطلقها السفارات والمنظمات الدولية لسرعة الإفراج عنهم.

واتهم الحوثيين بإعاقة كل صفقات تبادل الأسرى التي ترعاها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ. وقال: «الجميع يدفع ثمن منع الشرعية من تحرير ميناء الحديدة الذي استخدمه الحوثيون سابقاً ويستخدمونه حالياً لأغراض غير إنسانية وتهريب الأسلحة، وتحويله إلى غرفة عمليات لمهاجمة السفن، وتعطيل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

عضو مجلس القيادة اليمني عثمان مجلي اتهم إيران بدعم الحوثيين لتهديد المنطقة (سبأ)

وأثنى عضو مجلس القيادة اليمني على الدور السعودي والإماراتي في بلاده، وقال إنه كان ذا أثر ملموس في التخفيف من معاناة اليمنيين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والطارئة ودعم الاقتصاد والعملة الوطنية.

ونسب الإعلام اليمني الرسمي إلى الوزير البريطاني أنه أكد حرص بلاده «على المضي في العمل مع الشركاء الدوليين ودول الجوار والمنطقة؛ لمكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر، والالتزام بتحقيق سلام مستدام في اليمن، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي».