رئيس الوزراء الباكستاني يتلعثم... ويتهم واشنطن بالتدخل في شؤون بلاده

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يلقي خطاباً (رويترز)
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يلقي خطاباً (رويترز)
TT

رئيس الوزراء الباكستاني يتلعثم... ويتهم واشنطن بالتدخل في شؤون بلاده

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يلقي خطاباً (رويترز)
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يلقي خطاباً (رويترز)

اتهم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الخميس، الولايات المتحدة بالتدخل في شؤون بلاده، في وقت أرجئ بدء نقاش في البرلمان حول مذكرة بحجب الثقة عنه، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي كلمة إلى الأمة بثها التلفزيون، تلعثم عمران خان حين ذكر بالخطأ على ما يبدو الولايات المتحدة على أنها تقف خلف «رسالة» تثبت برأيه حصول تدخل سياسي في شؤون باكستان. وقال: «قامت أميركا... اه ليس أميركا بل بلد أجنبي لا يمكنني ذكر اسمه... أعني بلداً أجنبياً، تلقينا رسالة».
وأوردت وسائل إعلام محلية أن الرسالة المذكورة هي من السفير الباكستاني في واشنطن، نقل فيها حديثاً سجّله مع مسؤول أميركي كبير اعتبر أن العلاقات ستكون أفضل بين البلدين إذا ترك رئيس الوزراء مهامه. وتابع: «يقولون إن غضبنا سيزول إذا هزم عمران خان في التصويت على حجب الثقة».
وسبق أن ذكر رئيس الوزراء هذا الموضوع حين تحدث الأحد عن «قوة أجنبية» لم يسمّها، خلال تجمع شارك فيه آلاف من أنصاره في إسلام آباد.
وفي كلمته إلى الأمة مساء الخميس، تطرق عمران خان إلى عدد من مواضيعه المفضلة، ولا سيما جهوده من أجل تصنيف العداء للإسلام على أنه خطر عالمي، وعزمه على رسم خط غير منحاز لباكستان على الساحة الدولية. كما دافع عن زيارته لموسكو التي قام بها يوم غزو أوكرانيا وأثارت غضب دول غربية. وقال: «القادة الأوروبيون أنفسهم ذهبوا إلى روسيا، لكن باكستان تحديداً تُسأل لماذا ذهبتم إلى هناك؟ وكأنّنا خدامهم».
ويشكو رئيس الوزراء بانتظام من التضحيات المطلوبة على قوله من باكستان للانضمام إلى «الحرب على الإرهاب» التي أطلقتها الولايات المتحدة غداة اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) التي لا تجني منها باكستان بحسب اعتباره لا اعترافاً ولا مكافأة. وتساءل: «هل قال أحد شكرا باكستان لما فعلناه؟».
وكان من المقرر أن تبدأ النقاشات البرلمانية الخميس، لكن نائب رئيس المجلس أرجأ الموعد إلى الأحد، وعلل التأجيل برفض النواب مناقشة نقاط أخرى على جدول الأعمال قبل النظر في حجب الثقة.
وندد شهباز شريف رئيس «الرابطة الإسلامية الباكستانية»، أحد حزبي المعارضة الرئيسيين، بتعليق الجلسة.

وصرّح شريف الذي من المتوقع أن يصبح رئيس الوزراء المقبل في حالة إطاحة عمران خان، للصحافيين خارج مقر البرلمان أن «نائب الرئيس انتهك مرة أخرى القواعد بعدم السماح بمناقشة هذا البند من جدول الأعمال».
يواجه عمران خان، بطل رياضة الكريكت السابق، أخطر أزمة سياسية منذ انتخابه عام 2018، ويتهمه خصومه بسوء الإدارة الاقتصادية في ظل تسارع ارتفاع التضخم وضعف الروبية، وبارتكاب أخطاء في سياسته الخارجية.
كما تواجه الحكومة تهديدا متزايدا من حركة «طالبان باكستان» التي أعلنت الأربعاء عزمها على شن «هجوم» على قوات الأمن مطلع شهر رمضان.
لم تعد «حركة إنصاف»، حزب عمران خان، وحلفاؤها يتمتعون بأغلبية في البرلمان الذي يضم 342 نائبا، بعد انشقاق حزب حليف وإعلان نوابه السبعة نيتهم التصويت لمصلحة حجب الثقة. كما سيصوت أكثر من عشرة نواب من «حركة إنصاف» مع المذكرة.
وهيمن حزبا المعارضة الرئيسيان «حزب الشعب الباكستاني» و«الرابطة الإسلامية الباكستانية» على السياسة الوطنية لعقود تخللتها انقلابات عسكرية، إلى أن شكّل عمران خان تحالفا تعهد باجتثاث الفساد.
ويرى بعض المحللين أن عمران خان فقد أيضاً دعم الجيش النافذ في السياسة الباكستانية.
منذ استقلالها عام 1947، شهدت باكستان أربعة انقلابات عسكرية والعديد من محاولات الانقلاب، وعاشت البلاد تحت الحكم العسكري لأكثر من ثلاثة عقود.
إذا أطيح عمران خان، من المرجح أن يقود الحكومة الجديدة شهباز شريف، وهو شقيق رئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي أطيح عام 2017 بتهم فساد مزعوم وسجن قبل إطلاق سراحه بكفالة في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 لدواع طبية.
كما لا يستبعد أن يتولى المنصب بيلاوال بوتو زرداري من «حزب الشعب الباكستاني»، وهو نجل رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو والرئيس السابق آصف زرداري.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».