السودان: مقتل متظاهر في احتجاجات جديدة

جانب من الاحتجاجات في الخرطوم (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات في الخرطوم (أ.ف.ب)
TT

السودان: مقتل متظاهر في احتجاجات جديدة

جانب من الاحتجاجات في الخرطوم (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات في الخرطوم (أ.ف.ب)

قتل متظاهر، اليوم الخميس، في الخرطوم برصاص الشرطة السودانية التي تصدت لتظاهرات جديدة شارك فيها آلاف السودانيين احتجاجاً على انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) وعلى غلاء المعيشة، بحسب ما أفادت نقابة أطباء مستقلة موالية لـ«الديمقراطية»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت لجنة الأطباء المركزية إن شاباً في الثالثة والعشرين «قُتل برصاصة حية أطلقتها قوات الأمن وأصابته في صدره».
ويرتفع بذلك إلى 93 قتيلاً عدد ضحايا قمع المظاهرات منذ انقلب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر على شركائه المدنيين في السلطة الانتقالية التي تشكلت في أغسطس (آب) 2019 بعد بضعة أشهر من إسقاط عمر البشير، إثر انتفاضة شعبية أنهت حكماً دام 30 عاماً، وفق المصدر نفسه.
والخميس، هتف المتظاهرون «تسقط حكومة الجوع» و«العسكر إلى الثكنات»، في إشارة إلى مطلبهم الذي يتحركون من أجله بانتظام منذ أكثر من 5 أشهر، وهو عودة الجيش إلى ثكناته، والتنحي عن السلطة وتشكيل حكومة مدنية ديمقراطية.
وتظاهر آلاف كذلك في بورسودان (على البحر الأحمر) في شمال شرقي السودان، وفي مدني (وسط)، وفي القضارف (جنوب شرق)، وفي ضواحي الخرطوم.
ويحتج المتظاهرون أيضاً على هيمنة الجيش على اقتصاد البلاد، التي فقدت، رداً على الانقلاب، المساعدات الدولية التي كانت تمثل نحو 40 في المائة من إيراداتها.
إلى ذلك، انهار الجنيه السوداني، كما بات السودان يعاني ارتفاع أسعار القمح بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وحذّر ممثل الأمم المتحدة في الخرطوم، فولكر بيرزيس، الاثنين، من أن السودان يتجه «نحو الانهيار الاقتصادي والأمني»، ما لم تتم العودة إلى المرحلة الانتقالية التي تم الاتفاق عليها بعد إسقاط البشير.
وأكد أن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي و«إيقاد» (منظمة تضم دول شرق أفريقيا) قررت توحيد جهودها من أجل إطلاق محادثات سياسية في السودان.
وما زال السودان بلا رئيس وزراء منذ استقالة عبد الله حمدوك في يناير (كانون الثاني) بعد أن حاول التعاون مع العسكريين من أجل إعادة الشراكة بينهم وبين المدنيين واستكمال المرحلة الانتقالية التي يفترض أن تفضي إلى انتخابات حرة.

والأربعاء، حذّر «أصدقاء السودان»، وهي مجموعة تضم دولاً ومؤسسات مانحة، من «الضغوط الاقتصادية الهائلة» التي يواجهها الشعب السوداني.
وقالوا إن العودة إلى المرحلة الانتقالية التي يقودها المدنيون «ستفتح الباب أمام إعادة المساعدات الاقتصادية وتخفيف الديون الدولية».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.