القضاء الجزائري يفرج عن عشرات من معتقلي «الحراك»

جانب من مظاهرات الحراك في العاصمة الجزائر (أرشيفية)
جانب من مظاهرات الحراك في العاصمة الجزائر (أرشيفية)
TT
20

القضاء الجزائري يفرج عن عشرات من معتقلي «الحراك»

جانب من مظاهرات الحراك في العاصمة الجزائر (أرشيفية)
جانب من مظاهرات الحراك في العاصمة الجزائر (أرشيفية)

أفرج القضاء الجزائري، يومي الأربعاء والخميس، عن عشرات النشطاء الذين أُودعوا الحبس المؤقت، على خلفية نشاطهم في الحراك الاحتجاجي، ووجهت لبعضهم تهم إرهاب، مثل زكي حناش، بحسب ما أفادت به لجنة حقوقية ومحامون.
ونشرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين عبر صفحتها على «فيسبوك» قائمة بأسماء 51 شخصاً تم الإفراج عنهم، مساء الأربعاء وصباح الخميس. وصرح منسّق اللجنة، قاسي تانساوت، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نحدّث القائمة كلما وصلتنا معلومات حول قرارات إفراج جديدة». وضمّت القائمة خصوصاً اسم الناشط الحقوقي زكي حناش، الذي أُوقف في 18 فبراير (شباط) ووُجهت له عدة تهم، أبرزها «الإشادة بالإرهاب» و«نشر معلومات كاذبة». وهو معروف بمتابعته لقضايا المعتقلين.
وكذلك تم الإفراج عن إبراهيم لعلامي، أحد رموز الحراك الشعبي البارزين الذي حُكِم عليه بالسجن عامين بتهم نشر «خطاب الكراهية» و«إهانة هيئة نظامية» و«نشر أخبار كاذبة» و«التحريض على التجمهر غير المسلّح». ولعلامي من أوائل من تظاهروا، مطلع فبراير (شباط) 2019، للتنديد بترشيح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، وأُوقف في يونيو (حزيران)، بينما كان يحاول مغادرة البلد عبر البحر بشكل غير قانوني نحو إسبانيا.
وذكرت المحامية والحقوقية، نسيمة رزازقي، أنه «لا يوجد أي تفسير قانوني للإفراجات بما أنها قضايا سياسية محضة». وتابعت: «الاعتقالات سياسية وكانت بتعليمات بعيدة عن القانون، والإفراجات المؤقتة كانت كذلك أيضاً». وأوضحت أن المُفرج عنهم حصلوا على «إفراج مؤقت من دون تقديم دفاع المعتقلين طلبات إفراج، وبعض المفرج عنهم سبق أن قدمنا طلبات للإفراج عنهم وتم رفضها».
وكان هناك قبل الإفراجات الأخيرة نحو 300 شخص وراء القضبان في الجزائر، على خلفية الحراك الذي توقفت مظاهراته منذ منتصف مايو (أيار) 2021، أو بسبب تتهم تتعلق بالحريات الفردية، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT
20

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».