كيف جمع صدام حسين ثروة تقدر بالمليارات قبل وفاته؟

الرئيس العراقي السابق صدام حسين
الرئيس العراقي السابق صدام حسين
TT

كيف جمع صدام حسين ثروة تقدر بالمليارات قبل وفاته؟

الرئيس العراقي السابق صدام حسين
الرئيس العراقي السابق صدام حسين

حكم صدام حسين العراق لأكثر من عقدين، وعند وفاته في ديسمبر (كانون الأول) 2006، كان يُعتقد أن صافي ثروته يبلغ 2 مليار دولار، وفقاً لموقع «Celebrity Net Worth». ذكرت بعض التقديرات أن ثروة حسين كانت تصل إلى 40 مليار دولار في وقت ما، حسبما ذكرت شبكة «سي بي إس نيوز».
في عام 1999، احتل حسين المرتبة السابعة على قائمة «فوربس» لأغنى رؤساء الدول في العالم، بصافي ثروة يقدر بـ6 مليارات دولار، وفقاً لوكالة «أسوشيتيد برس».
بعد أربع سنوات، قدرت المجلة أن ثروة حسين تبلغ نحو ملياري دولار. ورغم أنها أقل من تقديرات «فوربس» السابقة، فإنها لا تزال تقارب أربعة أضعاف ثروة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية. وبحسب «فوربس»، قيل إن صافي ثروة الملكة بلغت 525 مليون دولار في عام 2003، ونسبت المجلة ثروة صدام إلى النفط وإلى عمليات تهريب مزعومة كان يسيطر عليها نجله عدي.
وأفادت شبكة «إن بي سي نيوز» في عام 2003 بأنه في أثناء وجود حسين في السلطة، قام ببناء 100 قصر و«مساكن فاخرة لكبار الشخصيات» مزينة بالرخام والذهب في جميع أنحاء العراق لعائلته وعشيقاته وأصدقائه ومسؤولي الحزب. وقدرت الاستخبارات الأميركية تكلفة البناء الإجمالية بنحو ملياري دولار، دون إدراج نفقات التأثيث.
وذكرت وثائق صادرة عن الأمم المتحدة أن صدام امتلك ثمانية مجمعات رئيسية تحتوي على أكثر من 1000 مبنى وتغطي نحو 32 كيلومتراً مربعاً (12 ميلاً مربعاً) في المجموع. وتضمنت المباني قصوراً فاخرة وفيلات ضيوف أصغر ومجمعات مكاتب ومستودعات.
في أوائل الثمانينات من القرن الماضي، أدخل حسين بلاده في حرب استمرت ثماني سنوات مع إيران، تشير التقديرات إلى أنها أودت بحياة أكثر من مليون شخص من كلا الجانبين.
طوال تسعينات القرن الماضي، واجه حسين العقوبات الاقتصادية والغارات الجوية التي حاولت شل قدرته على إنتاج أسلحة كيماوية وبيولوجية ونووية. ومع استمرار العراق في مواجهة مزاعم مبيعات النفط غير المشروعة وبناء الأسلحة، غزت الولايات المتحدة بغداد في مارس (آذار) 2003.
قبل الغزو الأميركي للعراق، تمت إزالة أكثر من مليار دولار نقداً من البنك المركزي العراقي في ليلة واحدة بواسطة 6 الشاحنات العسكرية، حسبما ذكرت صحيفة «ذا غارديان» نقلاً عن معلومات استخبارية من بغداد.
اكتشف فيما بعد أن نجل حسين الثاني، قصي، أمر بسحب المال. تم اكتشاف معظم الأموال في نهاية المطاف في أحد قصور حسين.
في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2006، أُدين حسين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتعلق بقتل 148 عراقياً عام 1982 وحُكم عليه بالإعدام شنقاً. رغم أنه طلب أن يتم إعدامه رمياً بالرصاص، فإنه تم شنقه في 30 ديسمبر 2006، في قاعدة للجيش العراقي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».