عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد عقارات

انتعاش مبيعات المساكن الجديدة في الصين

في اتجاه عام شمل أكبر 30 مدينة

انتعاش مبيعات المساكن الجديدة في الصين
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

انتعاش مبيعات المساكن الجديدة في الصين

انتعاش مبيعات المساكن الجديدة في الصين

ذكرت تقارير إخبارية، أن حجم مبيعات المساكن الجديدة في المدن الرئيسية بالصين، سجل نموا قويا خلال أبريل (نيسان) الماضي؛ بفضل تخفيف السياسات النقدية.
وذكر معهد «إي هاوس تشاينا آر آند دي» للاستشارات العقارية، أن مبيعات المساكن الجديدة في أكبر 30 مدينة بالصين، منها: بكين وشنغهاي وجوانجشو وشينشين، زادت بنسبة 1.15 في المائة خلال أبريل الماضي، مقابل زيادتها في الشهر الماضي بنسبة 8.30 في المائة سنويا.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، أشار تقرير المعهد إلى أن مبيعات المساكن في بكين، وهي من مدن الفئة الأولى في الصين، زادت بنسبة 70.7 في المائة خلال أبريل الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
كانت السوق العقارية في الصين، قد سجلت تراجعا كبيرا خلال العام الماضي؛ بسبب ضعف الطلب وازدياد المعروض في السوق.
وفي أواخر مارس (آذار) الماضي، أعلن البنك المركزي الصيني، خفض الحد الأدنى المطلوب لتقسيط شراء المسكن الثاني بنسبة 40 في المائة، مما أسهم في تحسن السوق.
وقررت السلطات إعفاء المساكن، التي تم شراؤها منذ أكثر من عامين، من ضريبة النشاط الاقتصادي، وهي الضريبة التي تم فرضها منذ خمس سنوات، بحسب وزارة المالية.
ويتوقع الباحث في المعهد، يان يوجين، استمرار تحسن السوق العقارية خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار مرونة السياسة النقدية في الصين.
يأتي هذا فيما كشف تقرير أن عدد الصينيين الذين يلجأون إلى جهات الاقتراض الخاصة غير المسجلة، لتجنب
الدخول في الإجراءات الصارمة بالقطاع المصرفي، ارتفع بصورة قياسية.
وأوضح تقرير لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن الاقتراض عبر الإنترنت وصل في أبريل إلى 55 مليار يوان (8.9 مليار دولار)، متضاعفا ثلاث مرات عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وقادت الإجراءات، الصارمة نسبيا على الاقتراض من جهات خاصة، إلى هذه الزيادة.
وظهرت نحو ألفي منصة للإقراض الإلكتروني، يتواصل من خلالها الدائنون والمدينون، الذين يلجأ كثيرون منهم إلى هذا الطريق؛ بعد فشلهم في الحصول على القروض من البنوك الرسمية.
وتفتقر هذه الطريقة إلى أي آلية تنظيمية أو رقابة حقيقية. وكثير من هذه المنصات لا يقوم بفحص مدى قدرة المدينين على إعادة الأموال المقترضة.
ووفقا لشركة «تشينجدوي»، فإن 10 في المائة من القروض التي تم التحصل عليها العام الماضي، لم يتم سدادها وفقا لاتفاقيات الائتمان.
من جهة أخرى، أظهر تقرير اقتصادي، تراجع نشاط التصنيع في الصين خلال أبريل الماضي بأسرع وتيرة له منذ عام، وهو ما يشير إلى استمرار الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتراجع مؤشر «إتش إس بي سي ماركت» لمديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين، خلال أبريل الماضي، إلى 48.9 نقطة، وهو ما يقل عن توقعات السوق، وكانت 49.4 نقطة، كما يقل عن البيانات الأولية للمؤشر الصادرة في وقت سابق، وكانت 49.2 نقطة.
يذكر أن قراءة المؤشر لأقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش القطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو القطاع.
يأتي ذلك، فيما تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة، خلال الشهر الماضي، إلى 48.7 نقطة، وهو أقل مستوى له منذ عام تقريبا؛ بما يشير إلى تراجع النشاط في قطاع التصنيع الصيني للشهر الثاني على التوالي.
في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر طلبيات التصدير على القطاع الصناعي الصيني، خلال أبريل الماضي، بما يشير إلى تحسن الطلب في الأسواق الدولية.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، عن كو هونجبين، كبير خبراء الاقتصاد الصيني في مؤسسة «إتش إس بي سي تشاينا» المصرفية، القول: «بيانات مؤشر مديري المشتريات تشير إلى ضعف الطلب المحلي وزيادة الضغوط على الاقتصاد الصيني، بما يزيد الحاجة إلى إجراءات تحفيزية لضمان استقرار نمو الاقتصاد الصيني».
يذكر أن مؤشر «إتش إس بي سي تشاينا» لمديري المشتريات، يعتمد على بيانات يتم جمعها شهريا من خلال مسح يشمل مسؤولي المشتريات في أكثر من 420 شركة صناعية.
كان مسح رسمي آخر يركز بشكل أساسي على الشركات متوسطة وكبيرة الحجم، قد أظهر وصول مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين إلى 50.1 نقطة في أبريل الماضي، وهو مستواه نفسه في مارس الماضي.
يذكر أن اقتصاد الصين سجل خلال الربع الأول من العام الحالي، معدل نمو سنوي قدره 7 في المائة ، وهو أقل معدل نمو منذ 2009، في حين تشير التوقعات إلى نموه بمعدل 6.8 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي.
من جانب آخر، حذر كبير خبراء الأرصاد الجوية في الصين، من أن تغير المناخ يهدد عددا من مشروعات البنية الأساسية المهمة في الصين، ومن أن معدل ارتفاع درجة الحرارة في البلاد يزيد على المتوسط العالمي السائد. وقال تشينغ قوغوانغ، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، لصحيفة «ستادي تايمز» الأسبوعية: «الزيادة في الكوارث الأخيرة ذات الصلة بالطقس؛ مثل الفيضانات والأعاصير والجفاف وموجات الحر (مرتبطة بدرجة كبيرة) بتغير المناخ».
وأضاف تشينغ أن مثل هذه الكوارث تشكل خطرا على المشروعات الكبيرة؛ مثل «سد الخوانق الثلاثة»، وخط للسكك الحديدية على ارتفاع شاهق يصل إلى التبت.
وقال في التقرير: «بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض تزداد المخاطر التي تواجه مشروعاتنا الهندسية الكبرى». وأضاف، في تصريحاته للصحيفة التي يصدرها مركز تدريب القادة التابع للحزب الشيوعي الحاكم: «ارتفاع درجة حرارة الأرض يؤثر على سلامة واستقرار هذه المشروعات الكبرى وتشغيلها وجدواها الاقتصادية ومستوياتها التقنية وأساليبها الهندسية». وقال: «معدل ارتفاع درجة الحرارة في الصين (أعلى بشكل واضح) عن المتوسط العالمي، وشمال الصين ترتفع فيه درجة الحرارة أسرع من الجنوب، وفصول الشتاء أصبحت أسرع من فصول الصيف». وأضاف أن «العقد الأول من هذا القرن كان الأشد حرارة خلال المائة عام الماضية».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة
TT
TT

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

يَعدّ المصريون الاستثمار العقاري من بين أكثر أنواع الاستثمار أمناً وعائداً، مع الأسعار المتزايدة يوماً بعد يوم للوحدات السكنية والتجارية في مختلف الأحياء المصرية، بناءً على تغيّرات السوق، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ورغم أن هذه المتغيرات تحدد سعر المتر السكني والتجاري، فإن بعض الوحدات السكنية قد تشذّ عن القاعدة، ويخرج سعرها عن المألوف لوقوعها في حي راقٍ شهير وسط القاهرة وتطل على النيل، أو حتى في عمارة سكنية شهيرة.
وبتصفح إعلانات بيع الوحدات السكنية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة لذلك قد يصطدم المشاهد برقم غريب يتجاوز الأسعار المتعارف عليها في الحي بشكلٍ كبير جداً، لتقفز من وحدات سكنية سعرها 3 ملايين جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، إلى أخرى مجاورة لها بأربعين مليوناً، هذه الإعلانات التي يصفها متابعون بأنها «غريبة جداً» على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أسئلة منطقية عن السبب الرئيسي وراء هذه الأسعار، التي تؤكد تفوق أسعار بيع بعض الشقق السكنية على أسعار فيلات بالمدن الجديدة.
على كورنيش النيل، تطل واحدة من أشهر العمارات السكنية بحي الزمالك وسط القاهرة، تحديداً في عمارة «ليبون» التي سكنها عدد من فناني مصر المشهورين في الماضي، تُعرض شقة مساحتها 300 متر للبيع بمبلغ 40 مليون جنيه، أي نحو 2.5 مليون دولار، رغم أن متوسط سعر المتر السكني في الحي يبلغ 23 ألف جنيه، وفقاً لموقع «عقار ماب» المتخصص في بيع وشراء الوحدات السكنية في مصر.
ولا يشتري الناس بهذه الأسعار مجرد شقة، بل يشترون ثقافة حي وجيراناً وتأميناً وخدمات، حسب حسين شعبان، مدير إحدى شركات التسويق العقاري بحي الزمالك، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمارة ليبون واحدة من أعرق العمارات في مصر، وأعلاها سعراً، والشقة المعروضة للبيع كانت تسكنها الفنانة الراحلة سامية جمال»، مؤكداً أن «هذه الإعلانات تستهدف المشتري العربي أو الأجنبي الذي يبحث عن عقار مؤمّن، وجيراناً متميزين، وثقافة حي تسمح له بالحياة كأنه في أوروبا، فسعر الشقة ربما يكون مماثلاً لسعر فيلا في أفضل التجمعات السكنية وأرقاها في مصر، لكنه يبحث عن شقة بمواصفات خاصة».
وفي عام 2017 أثار إعلان عن شقة بجوار فندق «أم كلثوم» بالزمالك، الجدل، بعد عرضها للبيع بمبلغ 3 ملايين دولار، وتبين فيما بعد أن الشقة ملك للسياسي المصري أيمن نور، لكن شعبان بدوره يؤكد أن «الناس لا تهتم بمن هو مالك الشقة في السابق، بل تهتم بالخدمات والجيران، وهذا هو ما يحدد سعر الشقة».
ويعد حي الزمالك بوسط القاهرة واحداً من أشهر الأحياء السكنية وأعلاها سعرها، حيث توجد به مقرات لعدد كبير من السفارات، مما يجعله مكاناً لسكن الأجانب، وينقسم الحي إلى قسمين (بحري وقبلي) يفصلهما محور (26 يوليو)، ويعد الجانب القلبي هو «الأكثر تميزاً والأعلى سعراً، لأنه مقر معظم السفارات»، وفقاً لإيهاب المصري، مدير مبيعات عقارية، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع الأسعار في الزمالك مرتبط بنقص المعروض في ظل ازدياد الطلب، مع وجود أجانب يدفعون بالعملات الأجنبية، وهم هنا لا يشترون مجرد إطلالة على النيل، بل يشترون خدمات وتأميناً عالي المستوى».
وعلى موقع «أوليكس» المخصص لبيع وتأجير العقارات والأدوات المنزلية، تجد شقة دوبليكس بمساحة 240 متراً في الزمالك مكونة من 4 غرف، معروضة للبيع بمبلغ 42 مليون جنيه، وشقة أخرى للبيع أمام نادي الجزيرة مساحة 400 متر بمبلغ 40 مليون جنيه.
ورغم ذلك فإن أسعار بعض الوحدات المعروضة للبيع قد تبدو مبالغاً فيها، حسب المصري، الذي يقول إن «السعر المعلن عنه غير حقيقي، فلا توجد شقة تباع في عمارة (ليبون) بمبلغ 40 مليون جنيه، وعند تنفيذ البيع قد لا يتجاوز السعر الثلاثين مليوناً، وهو سعر الوحدة السكنية في عمارة (العبد) المطلة على نادي الجزيرة والتي تعد أغلى عقارات الزمالك».
والشريحة المستهدفة بهذه الأسعار هي شريحة مختلفة تماماً عن الشريحة التي يستهدفها الإسكان الاجتماعي، فهي شريحة تبحث عن أسلوب حياة وإمكانيات معينة، كما يقول الخبير العقاري تامر ممتاز، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «التعامل مع مثل هذه الوحدات لا بد أن يكون كالتعامل مع السلع الخاصة، التي تقدم ميزات قد لا تكون موجودة في سلع أخرى، من بينها الخدمات والتأمين».
وتتفاوت أسعار الوحدات السكنية في حي الزمالك بشكل كبير، ويقدر موقع «بروبرتي فايندر»، المتخصص في بيع وتأجير العقارات، متوسط سعر الشقة في منطقة أبو الفدا المطلة على نيل الزمالك بمبلغ 7 ملايين جنيه مصري، بينما يبلغ متوسط سعر الشقة في شارع «حسن صبري» نحو 10 ملايين جنيه، ويتباين السعر في شارع الجبلاية بالجانب القبلي من الحي، ليبدأ من 4.5 مليون جنيه ويصل إلى 36 مليون جنيه.
منطقة جاردن سيتي تتمتع أيضاً بارتفاع أسعار وحداتها، وإن لم يصل السعر إلى مثيله في الزمالك، حيث توجد شقق مساحتها لا تتجاوز 135 متراً معروضة للبيع بمبلغ 23 مليون جنيه، ويبلغ متوسط سعر المتر في جاردن سيتي نحو 15 ألف جنيه، وفقاً لـ«عقار ماب».
وتحتل الشقق السكنية الفندقية بـ«فورسيزونز» على كورنيش النيل بالجيزة، المرتبة الأولى في الأسعار، حيث يبلغ سعر الشقة نحو 4.5 مليون دولار، حسب تأكيدات شعبان والمصري، وكانت إحدى شقق «فورسيزونز» قد أثارت الجدل عندما عُرضت للبيع عام 2018 بمبلغ 40 مليون دولار، وبُرر ارتفاع السعر وقتها بأن مساحتها 1600 متر، وتطل على النيل وعلى حديقة الحيوانات، وبها حمام سباحة خاص، إضافة إلى الشخصيات العربية المرموقة التي تسكن «فورسيزونز».
وتحدد أسعار هذا النوع من العقارات بمقدار الخدمات والخصوصية التي يوفّرها، وفقاً لممتاز، الذي يؤكد أن «العقار في مصر يعد مخزناً للقيمة، ولذلك تكون مجالاً للاستثمار، فالمشتري يبحث عن عقار سيرتفع سعره أو يتضاعف في المستقبل، ومن المؤكد أنه كلما زادت الخدمات، فإن احتمالات زيادة الأسعار ستكون أكبر، خصوصاً في ظل وجود نوع من المستهلكين يبحثون عن مميزات خاصة، لا تتوافر إلا في عدد محدود من الوحدات السكنية».

مواضيع
العقارات