العاهل الأردني: الصراع طال ولا يمكن استمرار إقصاء الفلسطينيين

الملك عبد الله الثاني التقى الرئيس الإسرائيلي في عمّان

الملك عبد الله الثاني لدى استقباله الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ في قصر الحسينية في عمان أمس (رويترز)
الملك عبد الله الثاني لدى استقباله الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ في قصر الحسينية في عمان أمس (رويترز)
TT

العاهل الأردني: الصراع طال ولا يمكن استمرار إقصاء الفلسطينيين

الملك عبد الله الثاني لدى استقباله الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ في قصر الحسينية في عمان أمس (رويترز)
الملك عبد الله الثاني لدى استقباله الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ في قصر الحسينية في عمان أمس (رويترز)

دعا الملك الأردني، عبد الله الثاني، أمس الأربعاء لدى استقباله الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، في قصر الحسينية في عمان، إلى وضع حد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني «الذي طال كثيرا». وقال، بعد استنكاره العمليات الدامية الثلاث التي وقعت في إسرائيل خلال الثمانية أيام الماضية، «هناك ضرورة لأن يعمل الجميع لتحقيق السلام، حتى لا يستمر الفلسطينيون والإسرائيليون بدفع الثمن، وحتى تتمكن المنطقة بأكملها من تحقيق إمكانياتها».
وكان الرئيس الإسرائيلي قد وصل إلى عمان بطائرة خاصة، في أول زيارة رسمية له إلى المملكة. واجتمع فورا على انفراد مع الملك، ثم عقد اجتماع موسع بحضور وفدين من المستشارين من الجانبين. وأكد الملك الأردني أن «الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قد طال كثيراً، والعنف الناجم عنه مستمر في التسبب بكثير من الألم وتوفير أرضية خصبة للتطرف»، معربا عن «إدانة الأردن للعنف بجميع أشكاله، وما ينتج عنه من فقدان المزيد من الضحايا الأبرياء، فكل حياة مهمة». وقال إن «العمليات المسلحة التي استهدفت مدنيين من الطرفين، ومنها هجوم أمس في مدينة بني براك تؤلم الجميع».
واعتبر الملك الأردني زيارة هرتسوغ «فرصة للنقاش العميق حول كيفية المضي إلى الأمام بجهود تحقيق السلام العادل والدائم، وبناء مستقبل يحمل الفرص الواعدة للجميع، يتحقق فيه الأمن المشترك، بعيدا عن الأزمات والعنف».
وأشار إلى أنه «لدى المنطقة فرص كبيرة في التعاون والتكامل الاقتصادي، لكن لا يمكن أن تكون هذه العملية إقصائية أو أن تقتصر على جانب دون آخر، لنتمكن جميعنا من رسم ملامح مستقبل الشرق الأوسط، ويجب أن يشمل ذلك أشقاءنا الفلسطينيين»، وأن هذا «يتطلب العمل للحفاظ على التهدئة ووقف كل الإجراءات أحادية الجانب التي تقوض فرص تحقيق السلام».
وجدد الملك التشديد على «ضرورة تفادي أي إجراءات قد تعيق إمكانية وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، وبخاصة مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل، وضرورة عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والأماكن المقدسة فيها».
وقال هيرتسوغ من جهته، إن على الدول أن تحارب كل صنوف الإرهاب وتقيم علاقات تعاون لما فيه مصلحة التعاون بين دول وشعوب المنطقة. وأشار هيرتسوغ إلى أن «هذه أيام حزينة لإسرائيل، حيث تقوم بدفن أبنائها ضحايا الإرهاب. وشكر الملك عبد الله وكل قادة المنطقة الذين شجبوا العمليات». وقال إن «لقاءات كهذه بين قادة يهود وقادة مسلمين هي البديل عن الكراهية وسفك الدماء. لذلك نحن نتقدم في لغة الحوار والشراكة نحو السلام والازدهار لمصلحة كل شعوب المنطقة، بمن في ذلك الفلسطينيون».
وأفادت مصادر سياسية في تل أبيب بأن الجانبين تباحثا في تفاصيل الأوضاع الأمنية وضرورة الامتناع عن إجراءات تخرب على المسلمين الذين يستعدون لشهر رمضان المبارك واليهود الذين يستعدون لعيد الفصح العبري والمسيحيين الذين يستعدون لعيد الفصح الكبير.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.