قافلة مساعدات إنسانية تصل إلى إدلب من مناطق الحكومة

تعد الثالثة منذ صدور قرار مجلس الأمن بتفاهم روسي ـ أميركي

قافلة مساعدات إنسانية على الطريق بين حلب وإدلب (الشرق الأوسط)
قافلة مساعدات إنسانية على الطريق بين حلب وإدلب (الشرق الأوسط)
TT

قافلة مساعدات إنسانية تصل إلى إدلب من مناطق الحكومة

قافلة مساعدات إنسانية على الطريق بين حلب وإدلب (الشرق الأوسط)
قافلة مساعدات إنسانية على الطريق بين حلب وإدلب (الشرق الأوسط)

دخلت قافلة إنسانية جديدة مؤلفة من شاحنات محملة بمواد غذائية تابعة لـ«برنامج الأمم المتحدة» أمس، عبر «الخطوط» من مناطق سيطرة النظام السوري، إلى مناطق المعارضة شمال غربي سوريا، بعد محاولة عرقلة مسيرها من قبل النظام في منطقة سراقب، الفاصلة بين مناطق المعارضة والنظام، شرق إدلب، بحسب ناشطين.
وقال نشطاء في إدلب، إنه «دخلت، صباح الأربعاء، 14 شاحنة تحمل كميات من المواد الإنسانية والغذائية، مصدرها مكتب الأمم المتحدة في دمشق، إلى منطقة إدلب شمال غربي سوريا، عبر معبر الترنبة - سراقب 17 كلم شرق إدلب، وهي ثالث قافلة أممية تدخل عبر الخطوط من مناطق النظام إلى شمال غربي سوريا، بحماية من عناصر أمنية تابعة لـهيئة تحرير الشام، واصلت الشاحنات مسيرها إلى مستودعات خاصة في إدلب، ليتم توزيعها لاحقاً من قبل منظمات في المنطقة (شريكة لبرنامج الأمم المتحدة) على النازحين والمستحقين من المدنيين».ويأتي هذا بموجب قرار مجلس الأمن 2585 الذي صدر بتفاهم أميركي - روسي في يوليو (تموز) الماضي، وسمح بتسليم المساعدات «عبر الخطوط» بين مناطق النفوذ، إضافة إلى المساعدات «عبر الحدود» من تركيا. وقال أسعد الحسين، وهو ناشط في إدلب، إن «قافلة المساعدات الأممية التي دخلت إلى إدلب، (عبر الخطوط)، التي تفصل مناطق النظام السوري والمعارضة، هي الثالثة من نوعها خلال عامي 2021 و2022، حيث دخلت أول قافلة مساعدات إنسانية أممية إلى مناطق الشمال السوري في 30 و31 من أغسطس (آب) 2021، عبر معبر ميزناز في ريف إدلب الشرقي الواقع تحت سيطرة قوات النظام السوري إلى مناطق سيطرة المعارضة شمال غرب سوريا مؤلفة من 15 شاحنة تنقل 12 ألف حصة غذائية، فيما دخلت القافلة الثانية من المساعدات الإنسانية بذات الصورة إلى مناطق المعارضة أيضاً في 9 ديسمبر (كانون الأول)، ومؤلفة من 14 شاحنة عبر معبر الترنبة قرب مدينة سراقب شرق إدلب».
وأوضح أن «عملية دخول المساعدات الإنسانية من قبل الأمم المتحدة عبر مناطق يسيطر عليها النظام السوري إلى مناطق المعارضة في شمال غربي سوريا، أثار جدلاً واسعاً بين الناشطين السوريين واحتجاجات واسعة منذ بدء عملية دخول المساعدات بهذه الصورة، واعتبار ذلك عنصراً يدعم شرعنة النظام السوري ويعزز دوره في التحكم بحجم وكمية المساعدات الإنسانية القادمة من مناطقه إلى مناطق المعارضة والتدخل بعملية مراقبة المساعدات وتوزيعها، فضلاً عن أن روسيا تسعى من خلال ذلك وبشكل تدريجي لتقويض الملف الإنساني وسحبه كاملاً لصالح النظام عبر مراحل، وبدأت بوقف دخول المساعدات من جميع المعابر وحصرها بمعبر واحد مع تركيا وهو (باب الهوى) شمال إدلب، ثم المطالبة بفتح معابر مع النظام من باب إنساني باسم (عبر الخطوط أو خطوط التماس)، وتوسيع دور النظام في مختلف الأصعدة الإنسانية والسياسية كنوع من فرضه أمراً واقعاً على الجميع». ولفت إلى أن «قوات النظام السوري في مدينة سراقب، اعترضت مسير قافلة المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، في أثناء توجهها إلى الشمال السوري وقامت بتفتيشها بشكل دقيق واستفزازي، وتفريغ حمولتها على الأرض، وتأخير مسيرها لأكثر من 4 ساعات».
وكانت وزارة التنمية والشؤون الإنسانية التابعة لـ«حكومة الإنقاذ»، الذراع المدنية لـ«هيئة تحرير الشام»، عقدت مؤتمراً صحافياً، قالت فيه إن «دخول المساعدات الأممية عبر خطوط التّماس، يدفع باتجاه تجديد قرار إدخال المساعدات عبر معبر (باب الهوى) مع تركيا، وإن (تحرير الشام) أبدت رفضها مشاركة أي طرف مقرب من النظام بما فيه (الهلال الأحمر السوري)، في أي عملية إنسانية في المنطقة، وإنه لا تكون قوافل المساعدات الإنسانية (عبر الخطوط)، بديلاً عن المساعدات الأممية القادمة (عبر الحدود)».
وأكدت أن «المساعدات التي تدخل عبر (خطوط التماس) هي حصة إضافية للمنطقة في شمال غربي سوريا، تقدر بـ14 شاحنة، بينما تتجاوز الشاحنات عبر (باب الهوى) شهرياً الـ1000 شاحنة».
ويعيش في مناطق شمال غربي سوريا نحو 4 ملايين ونصف المليون نسمة، نصفهم نازحون من مناطق مختلفة في سوريا، ويقيمون في مخيمات عشوائية تفتقر لأبسط مقومات الحياة، ويعتمدون في معيشتهم، على المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من «برنامج الأمم المتحدة»، ونحو 83 في المائة منهم يعيشون تحت خط الفقر.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.