موقف «طالبان» من تعليم الفتيات يخيّم على مؤتمر المساعدات

البنك الدولي يجمد مشروعات بـ600 مليون دولار في أفغانستان

وزراء الخارجية الصيني وانغ يي (في الوسط) والباكستاني شاه محمود قريشي والأفغاني أمير خان متقي خلال اجتماع عقد في منطقة تونشي بشرق الصين (أ.ف.ب)

يهدد موقف حركة «طالبان» المتطرفة الحاكمة في كابل، من حقوق الإنسان عموماً، وتعليم الفتيات خصوصاً، هذه الأيام، بحرمان أفغانستان من مشروعات ومساعدات دولية، شعبها بأمس الحاجة إليها، بوجود ما يقدر 10 ملايين طفل ينتظرون الدعم الإنساني.
فقد أعلن البنك الدولي أمس تجميد 4 مشروعات في أفغانستان بقيمة 600 مليون دولار، كان من المقرر تمويلها في إطار الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان، الذي أعيد تنظيمه، وكان يجري إعدادها لتُنفذها هيئات الأمم المتحدة لتمويل برامج الزراعة والتعليم والصحة والأسرة، بحسب وكالة «رويترز».
وقال البنك إن توجيهاته تقتضي بأن يدعم جميع الأنشطة التي يمولها الصندوق الاستئماني الداعمة لتمكين النساء والفتيات في أفغانستان والمساواة في الخدمات، مشيراً إلى قلقه البالغ حيال حظر «طالبان» عودة الفتيات للمدارس الثانوية.
لذلك، فإن المشروعات الأربعة لن تطرح أمام مانحي الصندوق للموافقة عليها إلا «عندما يكون لدى البنك الدولي والشركاء الدوليين فهم أفضل للوضع، وثقة في إمكانية تحقيق أهداف المشروعات»، بحسب البنك. ولا يتضح حتى الآن متى يمكن أن يحدث ذلك.
وألغى مسؤولون أميركيون الأسبوع الماضي اجتماعات كانت مقررة في الدوحة مع «طالبان» بعد قرار منع عودة الفتيات إلى المدارس الثانوية.
وكان المجلس التنفيذي للبنك وافق في أول مارس (آذار) على خطة لاستخدام أكثر من مليار دولار من الصندوق، لتمويل برامج التعليم والزراعة والصحة والأسرة التي تحتاجها البلاد بشدة، وهي الخطوة التي من شأنها تجاوز سلطات «طالبان»، المفروضة عليها عقوبات، من خلال صرف الأموال عبر هيئات الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة.
وتم تجميد الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان في أغسطس (آب) عندما استولت «طالبان» على السلطة بعد انسحاب القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة بعد 20 عاماً من الحرب.
كما أوقفت حكومات أجنبية المساعدات المالية التي كانت تغطي أكثر من 70 في المائة من النفقات الحكومية، وهو ما أدى إلى تسريع الانهيار الاقتصادي في البلاد.
وكان البنك أعلن، عند موافقته على استخدام أموال من الصندوق في مشروعات جديدة تنفذها هيئات من الأمم المتحدة، أنه سيكون هناك «تركيز قوي على ضمان مشاركة الفتيات والنساء واستفادتهن من الدعم».
في السياق نفسه، أعلن مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التابع للأمم المتحدة أكيم شتاينر، أن تحول موقف حكومة حركة «طالبان» بشأن الفتيات أثار القلق قبل مؤتمر رئيسي للمانحين هذا الأسبوع.
وقال شتاينر، في مؤتمر صحافي في كابل: «تسبب هذا في حالة من الذعر الشديد في المجتمع الدولي، وبين الممولين الرئيسيين للاستجابة الإنسانية». وأضاف، في إشارة إلى مؤتمر المانحين الرئيسي الذي تستضيفه بريطانيا وألمانيا وقطر، اليوم (الخميس): «لا شك أنه جاء في وقت غير مناسب بالمرة».
وأوضح شتاينر أنه أبلغ قادة «طالبان» خلال زيارته لكابل بأنه يمكنهم التعويل على المساعدة للمساهمة في التغلب على أي مشكلات وعوائق فنية أمام فتح المدارس، إذا حددوا المساعدة التي يحتاجونها.
وقال: «لكن إذا كانت تشير (طالبان) إلى تحول جذري عن هذا المبدأ، فأعتقد بالفعل أنها ستخلق أزمة في الطريقة التي يمكن أن يتواصل بها المجتمع الدولي والبلد».
وعشية مؤتمر المانحين، تعهّدت بريطانيا تقديم 286 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 374 مليون دولار) إضافي لأفغانستان.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، في بيان: «هذا التمويل الجديد سيوزّع من خلال شركاء للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية موثوق بهم. لن يذهب أي تمويل مباشرة إلى (طالبان)».
وسبق لبريطانيا أن قدّمت 286 مليون جنيه إسترليني لأفغانستان خلال السنة المالية 2021 – 2022، ما يعني أنّ لندن قرّرت المساهمة بالمبلغ ذاته مجدّداً هذه السنة أيضاً.
ووفقاً للوزيرة البريطانية، فإنّ المساعدات التي قدّمتها لندن أتاحت دعم أكثر من 60 مستشفى، وأمّنت خدمات صحّية لأكثر من 300 ألف شخص، ومكّنت ما يقرب من 4.5 مليون شخص من تلقّي مساعدات غذائية طارئة، من خلال برنامج الأغذية العالمي، وساعدت 6.1 مليون شخص من خلال صندوق الأمم المتحدة الإنساني لأفغانستان.
وأكدت تراس قولها إنّ بريطانيا ستتعهّد خلال المؤتمر وضع تعليم الفتيات في أفغانستان في أعلى سلّم أولوياتها، وستطالب «طالبان» بالتراجع عن قرارها منع الفتيات من ارتياد المدارس الثانوية.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت في يناير (كانون الثاني) أنّها بحاجة إلى 4.4 مليار دولار من الدول المانحة لتمويل الاحتياجات الإنسانية في أفغانستان هذا العام، في أكبر مبلغ تطلبه المنظمة الدولية لدولة واحدة.
وتقدّر الأمم المتحدة أنّ نحو 10 ملايين طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة في أفغانستان.