مقتل عنصرين من النظام في درعا

111 استهدافاً جنوب سوريا منذ بداية العام

TT

مقتل عنصرين من النظام في درعا

قُتل عنصران من الأمن السوري في درعا جراء هجوم على دورية للشرطة؛ ما يرفع إلى 111 عدد الحوادث الأمنية جنوب سوريا منذ بداية العام.
وأفادت «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا) بـ«مقتل عنصرَي قوى أمن داخلي سوري وإصابة اثنين آخرين بجروح بهجوم استهدف دورية للشرطة على الأوتوستراد الدولي ما بين خربة غزالة ومدينة داعل بريف درعا الشمالي».
وأكدت الوكالة، نقلاً عن مصدر في قيادة شرطة درعا مقتل «عنصرين من قوى الأمن الداخلي وإصابة اثنين آخرين بجروح في هجوم إرهابي استهدف دورية للشرطة على الأوتوستراد الدولي ما بين خربة غزالة ومدينة داعل بريف درعا الشمالي».
ورصد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» استهدافاً جديداً شهدته محافظة درعا خلال الساعات الفائتة «في إطار الفلتان الأمني المسيطر على عموم المحافظة، حيث استهدف مسلحون مجهولون بالقنابل اليدوية منزل شخص في بلدة الجيزة بريف درعا الشرقي؛ ما أدى إلى أضرار مادية دون معلومات عن خسائر بشرية».
وكان «المرصد» تحدث عن إصابة طفل (12 عاماً) برصاص عناصر مفرزة أمن الدولة، أثناء تواجده مع أطفال آخرين في منطقة المسلخ بمدينة الحارة في ريف درعا، في حين ادعى العناصر بإصابته عن طريق الخطأ.
وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع العام 111 استهدافاً جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 89 شخصاً، هم: 49 من المدنيين بينهم سيدة، و30 من العسكريين التابعين للنظام والمتعاونين مع الأجهزة الأمنية وعناصر «التسويات»، و5 من المقاتلين السابقين ممن أجروا «تسويات» ولم ينضموا إلى أي جهة عسكرية بعدها، وعنصر سابق بتنظيم «داعش» و3 مجهولي الهوية وعنصر من المسلحين الموالين لروسيا، بحسب «المرصد».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.