تعزيز ريادة الأعمال في الصناعة والخدمات اللوجستية السعودية

إعلان عن اتفاقيات لبرامج ومبادرات تتخطى قيمتها 1.6 مليار دولار

جانب من الاتفاقيات المبرمة في المؤتمر الدولي لريادة الأعمال في الرياض أمس  (الشرق الأوسط)
جانب من الاتفاقيات المبرمة في المؤتمر الدولي لريادة الأعمال في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT

تعزيز ريادة الأعمال في الصناعة والخدمات اللوجستية السعودية

جانب من الاتفاقيات المبرمة في المؤتمر الدولي لريادة الأعمال في الرياض أمس  (الشرق الأوسط)
جانب من الاتفاقيات المبرمة في المؤتمر الدولي لريادة الأعمال في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

كشف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» - أحد برامج رؤية السعودية 2030 - عن إطلاق برنامج الألف ميل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المجالين الصناعي والخدمات اللوجستية والذي يعمل على تزويد المنشآت بالدعم المادي ودراسات الجدوى، وكذلك الاستثمار بالأصول.
جاء ذلك خلال الجلسات الحوارية للمؤتمر العالمي لريادة الأعمال في يومه الثالث، والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال في العاصمة الرياض، حيث شهد توقيع وإطلاق العديد من البرامج والمبادرات والتي تجاوزت إجمالي قيمتها أكثر من 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار).
ويطلق «ندلب» فرصة من خلال البرنامج الجديد لتأهيل ريادي الأعمال في الصناعة والخدمات اللوجستية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، للتمكين من تأهيل المهارات نظرياً وعملياً، ودعم في إعداد دراسات جدوى أولية وتفصيلية، بالإضافة الى توفير حوافز نوعية.

الإنفاق التقني
من جهته، قال أحمد الصويان، محافظة هيئة الحكومة الرقمية السعودية، إن 73 في المائة من التمويل الذي يأتي من صناديق رأس المال الجريء في المملكة يستفيد منها أصحاب المشاريع التكنولوجية والرقمية.
وبين الصويان خلال إحدى الجلسات الحوارية ضمن المؤتمر العالمي لريادة الأعمال، أن المملكة هي الأعلى عالمياً في الإنفاق الحكومي التقني من الإنفاق الوطني التقني بنسبة 21.7 في المائة للعام الماضي وبقيمة تصل إلى 93 مليار ريال (24 مليار دولار) حتى 2025.
وتناولت فعاليات المؤتمر الدولي لريادة الأعمال عددا من الجلسات الحوارية التي تسلط الضوء على الشباب واهتماماتهم بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة التي تستهدف تطوير رواد الأعمال بجميع المجالات وتقديم الدعم المعنوي والمادي لهم لتطرح المواضيع الأبرز التي تشغل فكر الجيل الناشئ.

فرص السعودية
من جهة أخرى، استعرض بدر البدر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان «مسك»، ملفا يوضح الاتجاهات التي ستهيمن على ريادة الأعمال في 2022 والقطاعات التي يرتفع الطلب عليها في المستقبل، ويكشف أهمية اتجاه الأنظار نحو السعودية بشكل متزايد مؤخراً لكونها المكان المناسب لبدء عمل تجاري في المنطقة.
وأكد البدر، أن 50 في المائة من الشباب السعودي يفكرون ببدء مشاريعهم الخاصة، مبيناً أن برامج «مسك» متاحة لجميع الطموحين الراغبين بمزيد من الدعم.
وأضاف أن أصعب تحديات تواجه رواد الأعمال هي الأنظمة والإجراءات، والتوسع المحلي والعالمي، ونقص المواهب، مؤكداً أن الخدمات الحالية ستساهم في تذليل هذه الصعوبات وتسريع عمليات تطوير المشاريع الرائدة نحو الأمام.

تهيئة الأعمال
إلى ذلك، استضافت جلسة تحت عنوان «أهمية رعاية رواد الأعمال الشباب»، نورة التركي، نائب الرئيس لشركة نسما، وخالد الزامل، المستشار في ريادة الأعمال، وغاري شوينجر، المدير التنفيذي لمبادرة التعلم الريادي، لمناقشة احتياج الأجيال الحالية والمستقبلية إلى بيئة محفزة لتطوير مهارات وطرق تفكير جديدة لكي يزدهر القطاع في المنطقة، وكيفية استفادة الحكومات من هذه الإمكانات وتمكين الشباب من مواصلة البحث والابتكار في المستقبل.
وذكرت نورة التركي، أن الحفاظ على العقلية الريادية يجب أن تكون ثقافة متأصلة في الشركات، وفي الشباب الذين يعملون فيها لكونها من أهم محفزات استقرار المنشآت على المدى الطويل.
فيما أبان خالد الزامل، أنه في مجال ريادة الأعمال، هناك صعوبات ومعوقات قد تواجه أصحاب العمل ولذلك يجب الاستعداد لمثل هذه الاحتمالات دائما.

صناعة الترفيه
من ناحية أخرى، ناقشت جلسة عن «ازدهار صناعه الأفلام ومستقبلها»، التحديات والفرص أمام الاستوديوهات والمسارح وموزعي وسائل الإعلام والعاملين في الصناعة والمستهلكين، واستضافت مؤسس «يوتيرن» قسورة الخطيب، وزينب أبو السمح، مدير عام إم بي سي استوديو.
وطبقاً للخطيب «لدينا ما يكفي من القصص الرائعة التي يجب أن نعكس بها هويتنا لنكن خلاقين في إبراز ثقافتنا، وسقف التوقعات مرتفع في المنطقة لكون المستهلك السعودي والعربي طاقته الاستهلاكية عالية وذوقه رفيع».
وبينت زينب أبو السمح، أن كل الإمكانيات والفرص موجودة وأيادي المبدعين تستطيع الكتابة دون توقف، وأن الاحتياج الحالي يتركز على المواهب الشابة التي ستساهم في استمرار الصناعة وتطويرها.
وضمن الجلسات الحوارية، أكد مارك راندولف، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي السابق لمنصة «نيتفليكس»، أنه يجب تنقيح الأفكار لمعرفة وصول المنتج أو الخدمة إلى العميل بأسرع وقت وأقل تكلفة، مبيناً أن معالجة الإشكالية أفضل من خلق الأفكار.

برامج ومبادرات
من جانب آخر، واصل المؤتمر العالمي لريادة الأعمال في يومه الثالث، توقيع وإطلاق العديد من البرامج والمبادرات الداعمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والتي تجاوزت إجمالي قيمتها أكثر من 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) دعمًا للقطاع وتقديم المزيد من الحلول التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ووقع برنامج «كفالة» لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مجموعة من الاتفاقيات، منها تعاون مع وزارتي الصناعة والثروة المعدنية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، وكذلك وزارة الرياضة، وصندوق التنمية الثقافي وصندوق التنمية السياحي، وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية «ندلب»، وجامعة الملك سعود، وجامعة الجوف، وشركة ركن العمل لحاضنات ومسرعات الأعمال.
وشهد اليوم الثالث، توقيع «منشآت» عدة اتفاقيات تعاون مشتركة مع مجلس الضمان الصحي والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأيضاً الهيئة العامة للغذاء والدواء، لدعم وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووقّع البنك السعودي الفرنسي اتفاقية تعاون مع الخطوط الجوية العربية السعودية.
كما أطلقت الدفعة الرابعة للإرشاد المؤثر لبرنامج طموح بالتعاون مع إنديفر السعودية، لدعم المنشآت متسارعة النمو من خلال تسهيل الوصول لأفضل المرشدين في الشبكات المحلية والعالمية والربط مع المكاتب في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويستهدف دعم ما يزيد على 26 منشأة متسارعة نمو يمثلها 35 رائد أعمال سعوديا وبمجموع وظائف مباشرة وغير مباشرة يزيد على 400 ألف.
وبمشاركة ما يزيد على 20 منشأة متسارعة نمو سعودية، تم بالتعاون مع شبكة إيليت العالمية إطلاق الدفعة السادسة من طموح إيليت الذي يستهدف تأهيل 4 إلى 6 شركات للطرح في سوق الأسهم الموازي «نمو».
في حين وقعت شركة شايزر باور للطاقة المتنقلة اتفاقية تعاون مع مجموعة ميقا تيل الأوروبية من أجل تصنيع وتوريد شواحن السيارات الكهربائية في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.


مقالات ذات صلة

السعودية تعزز «كفاءة المياه» باستثمارات تتجاوز 26.7 مليار دولار منذ 2018

خاص محطة تحلية الشعيبة (الهيئة السعودية للمياه)

السعودية تعزز «كفاءة المياه» باستثمارات تتجاوز 26.7 مليار دولار منذ 2018

ترتكز «الاستراتيجية الوطنية للمياه» في السعودية على تعزيز كفاءة القطاع واستدامته، عبر توسيع دور القطاع الخاص بوصفه أحد المحركات الرئيسة لرفع كفاءة الإنفاق.

دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أ.ف.ب)

الجدعان: «اجتماعات الربيع» تناقش آفاق الاقتصاد العالمي في ظل التطورات الجيوسياسية

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين تمثل منصة مهمة لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي ملتقياً رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية (وزارة الطاقة)

وزير الطاقة السعودي يبحث مع مسؤول كوري تعزيز استقرار الإمدادات

التقى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، يوم الأحد، رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجدعان مترئساً اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في الصندوق خلال اجتماعات الخريف (صندوق النقد)

وزير المالية السعودي يرأس وفد المملكة في «اجتماعات الربيع» بواشنطن

يترأس وزير المالية السعودي محمد الجدعان وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موظفان في «أرامكو» يقومان بأعمالهما في أحد مرافق الشركة (أرامكو)

التعافي السريع للمرافق النفطية يكرّس موثوقية السعودية مورداً عالمياً للطاقة

برهنت السعودية على جاهزية استثنائية وسرعة استجابة عالية في احتواء تداعيات الأزمة الأخيرة جرّاء الهجمات التي تعرضت لها بعض مرافقها النفطية.

بندر مسلم (الرياض)

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
TT

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)

قفزت أسعار النفط نحو 4 في المائة، يوم الاثنين، بعد أن بدأ الجيش الأميركي حصاراً بحرياً على السفن المغادرة للموانئ الإيرانية. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في أعقاب انهيار محادثات نهاية الأسبوع الرامية لإنهاء الحرب، مما دفع طهران للتهديد بالرد ضد جيرانها في الخليج.

تقلبات حادة في الأسواق الآجلة والفورية

أنهت العقود الآجلة تعاملات يوم الاثنين على ارتفاع، مواصلةً حالة التذبذب التي سادت الأسواق منذ بدء النزاع في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وارتفع خام برنت بمقدار 4.16 دولار أو ما نسبته 4.4 في المائة ليستقر عند 99.36 دولار للبرميل. كما صعد الخام الأميركي بمقدار 2.51 دولار أو 2.6 في المائة ليستقر عند 99.08 دولار.

وسجلت أسعار الخام المخصص للتسليم الفوري في أوروبا مستويات قياسية وصلت إلى 150 دولاراً للبرميل.

مضيق هرمز: شريان الطاقة العالمي في خطر

تسببت الحرب في أكبر اضطراب شهدته إمدادات النفط والغاز العالمية على الإطلاق، نتيجة تعطل حركة المرور في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.

وفي حين ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن 34 سفينة عبرت المضيق يوم الأحد، إلا أن تقارير الملاحة تشير إلى انخفاض حاد، حيث تعبر في الظروف العادية أكثر من 100 سفينة يومياً.

تداعيات التضخم العالمي وتراجع الطلب

بدأت التكاليف المرتفعة تضغط بشدة على ميزانيات المستهلكين حول العالم. ففي الولايات المتحدة، سجلت أسعار البنزين والديزل أعلى مستوياتها منذ صيف 2022. وفي أوروبا، أعلنت المفوضية الأوروبية عن زيادة قدرها 22 مليار يورو في فواتير الوقود الأحفوري منذ بدء الحرب.

في حين خفضت منظمة «أوبك» توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الربع الثاني بمقدار 500 ألف برميل يومياً.

انقسام دولي وإجراءات طارئة

في الوقت الذي لوّح فيه ترمب باستهداف أي سفن هجومية إيرانية تقترب من الحصار، أعلن حلفاء الناتو امتناعهم عن المشاركة في خطة الحصار، مقترحين التدخل فقط بعد انتهاء القتال.

من جانبه، أشار رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إلى أن الدول الأعضاء قد تضطر للسحب من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية لمواجهة نقص الإمدادات، معرباً عن أمله في ألا تكون هذه الخطوة ضرورية إذا استقرت الأوضاع.


«وكالة الطاقة» وصندوق النقد والبنك الدوليان: صدمة الحرب «جوهرية»

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

«وكالة الطاقة» وصندوق النقد والبنك الدوليان: صدمة الحرب «جوهرية»

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)

أطلق رؤساء ثلاث من كبرى المنظمات الدولية - وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي - تحذيراً شديد اللهجة بشأن التداعيات الاقتصادية المتفاقمة والناجمة عن الحرب المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.

وفي بيان مشترك صدر يوم الاثنين عقب اجتماع رفيع المستوى في واشنطن، أكد قادة هذه المؤسسات أن النزاع أحدث صدمة «جوهرية وعالمية وغير متكافئة»، حيث طال الضرر بشكل أساسي الدول المستوردة للطاقة، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل. وأشار القادة إلى أن هذه «الصدمة» أدت بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، وإثارة مخاوف جدية تتعلق بالأمن الغذائي وفقدان الوظائف، وانخفاض كبير في إيرادات الصادرات لبعض الدول المنتجة للطاقة في المنطقة.

استمرار حالة عدم اليقين واضطراب الملاحة

وصف البيان الوضع الراهن بأنه «لا يزال غير يقيني للغاية»، مع الإشارة إلى أن حركة الشحن عبر مضيق هرمز لم تعُد إلى طبيعتها بعد. وحذر القادة من أنه حتى في حال استئناف الملاحة المنتظمة، فإن العودة لمستويات الإمداد ما قبل النزاع ستستغرق وقتاً، مما قد يبقي أسعار الوقود والأسمدة مرتفعة لفترة طويلة نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

تداعيات قطاعية وإنسانية

أوضح البيان أن نقص المدخلات الأساسية الناتج عن تعطل الإمدادات سيؤثر على قطاعات الطاقة والغذاء والصناعة. كما أشار إلى أن الحرب تسببت في نزوح قسري للسكان، وتأثر الوظائف بشكل مباشر، وتراجع في حركة السفر والسياحة، وهو مسار قد يستغرق وقتاً طويلاً للتعافي منه.

تنسيق دولي ودعم مالي مرتقب

يأتي هذا الاجتماع باعتباره جزءاً من «مجموعة التنسيق» التي تم إنشاؤها في أوائل أبريل (نيسان) الجاري لضمان استجابة مؤسسية متكاملة للأزمة. وأعلن القادة أن فرق العمل المشتركة تعمل حالياً على مستوى الدول لتقديم مشورات تقنية مخصصة بهدف مساعدة الحكومات على وضع سياسات لمواجهة الصدمة، وتوفير دعم مالي مباشر من خلال صندوق النقد والبنك الدوليين للدول الأكثر تضرراً، لا سيما الدول ذات الدخل المنخفض التي تعاني من عبء فاتورة استيراد الطاقة.

واختتم رؤساء المنظمات بيانهم بالتزامهم بمواصلة مراقبة الأسواق عن كثب، والتنسيق مع المنظمات الدولية الأخرى لضمان وضع أسس «تعافٍ مرن» يضمن الاستقرار والنمو وتوفير فرص العمل في مرحلة ما بعد النزاع.


اتفاق مصر وقبرص... تنويع للإمدادات وابتعاد تدريجي عن «الارتهان لغاز إسرائيل»

محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
TT

اتفاق مصر وقبرص... تنويع للإمدادات وابتعاد تدريجي عن «الارتهان لغاز إسرائيل»

محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)

اتفاق غاز بين مصر وقبرص جاء بعد تقلبات في إمدادات الغاز الإسرائيلي بسبب حرب إيران، لكن إسرائيل تحدثت عن أنها «شريكة بذلك الحقل القبرصي وأن ذلك دليل على تعاظم الدور الإسرائيلي في سوق الطاقة الإقليمية».

في المقابل، تعتقد مصر بحسب تصريحات رسمية، أن «لقبرص سيادة على الحقل، وليس لإسرائيل سلطة مطلقة فيه»، وهو ما جعل خبراء بينهم رئيس «لجنة الطاقة» بمجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) يؤكدون لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتفاق يساعد مصر على تنويع الإمدادات من مصادر عدة، ويجعلها بعيدة عن الارتهان لضغوط سياسية من إسرائيل أو غيرها، بخلاف كونه يؤكد مكانة مصر في الإسالة التي لا بديل عنها حالياً».

وقالت سفارة إسرائيل لدى مصر، في بيان، إنه «تم توقيع عقد غاز ضخم مع مصر في حقل قبرصي بمشاركة شركة (نيو ميد) الإسرائيلية»، زاعمة أن «هذه الصفقة تسلط الضوء على تعاظم الدور الإسرائيلي في سوق الطاقة الإقليمية».

وسبق محاولة إسرائيل تكريس هيمنتها، تأكيد وزير الدولة المصري للإعلام، ضياء رشوان، الخميس الماضي، في مؤتمر صحافي، أن «العقد موقَّع بين مصر وقبرص كمالكة للحقل، و(شيفرون) و(شل) بوصفهما الشركتين المسؤولتين عن إدارته». ولفت إلى أن جميع الشركات متعددة الجنسيات تضم «أطرافاً أخرى» (في إشارة لإسرائيل).

وتحت عنوان «مصر تخرج من شرنقة إسرائيل غازياً» كتب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، مقالاً بصحيفة «المصري اليوم» المحلية، قال فيه إن الكمية المصدرة من قبرص تقترب من الكمية المصدرة من إسرائيل، وتبلغ نحو مليار قدم مكعب يومياً، ومن ثم فإن تنويع المصادر الخارجية للغاز المورد لمصر أمر مهم للغاية، حتى تتجنب أي مثالب تتعلق باستيراد كمية كبيرة من الغاز من إسرائيل.

ويخلص إلى «أنه بذلك تكون مصر قد خرجت تدريجياً من شرنقة الغاز الإسرائيلي»، لافتاً إلى «أنه صحيح أن الغاز المتفق على توريده أخيراً من حقل (أفروديت) منتج من حقل تشارك فيه شركة (نيوميد إنرجي) الإسرائيلية، إلا أن باقي الشركاء غير ذلك؛ فالحكومة القبرصية في واجهة المشهد، لوقوع الحقل في أرضها، كما أن أكبر مُلاك الحقل هما شركة (شيفرون) الأميركية، وشركة (بي جي شل) البريطانية».

منصة الغاز التابعة لحقل «ليفياثان» أكبر حقول الغاز في إسرائيل (رويترز)

وتحدثت شركة «نيوميد إنرجي» الشريكة في حقل «أفروديت» القبرصي، الخميس، عن توقيع اتفاق لمدة 15 عاماً لبيع الغاز الطبيعي إلى شركة (إيغاس) المصرية، في وقت تنشط الجهود الحكومية لضمان تغطية الاستهلاك المحلي في ظل اضطرابات أسواق الطاقة، مع تأثر القاهرة سلباً بتوقف إمدادات الغاز القطري نتيجة «الحرب الإيرانية»، ومع إغلاق إسرائيل بعض حقولها قبل أن تستأنف العمل في حقل «ليفياثان» أخيراً.

وزير البترول المصري الأسبق، رئيس «لجنة الطاقة» بمجلس الشيوخ، أسامة كمال، يشير إلى أن الاتفاق المصري - القبرصي ليس صفقة لإدخال الغاز غداً، بل صفقة مستقبلية سيبدأ تنفيذها فور انتهاء شركة «شيفرون» من أعمال الربط في 2027، لافتاً إلى أن الحقل قبرصي، ولا يوجد أمام أي دولة في منطقة شرق المتوسط مخرج لتصدير غازها إلا من خلال الشبكة البحرية المصرية ومحطتي الإسالة الموجودتين في مصر، حيث لا تمتلك أي دولة أخرى في المنطقة هذه الإمكانات، ومصر لها الأولوية في الغاز.

وأكد كمال لـ«الشرق الأوسط» أن «المشروعات المشتركة تربط مصائر الدول ببعضها البعض؛ ما يضمن وقوف دول أوروبية مثل قبرص واليونان بجانب مصر في مختلف المواقف السياسية حال كررت إسرائيل، وأوقفت إمدادات غازها مجددا»، موضحاً أن الاتفاقية مع قبرص «ليست لها علاقة بالغاز الإسرائيلي، بل في إطار التنوع لمجابهة أي ضغوط سياسية مستقبلية».

الخبير الاستراتيجي في الطاقة، والزميل الزائر بجامعة جورج ميسن الأميركية، الدكتور أوميد شكري، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن اتفاق الغاز المصري - القبرصي يأتي في إطار استراتيجي، وليس اتفاقية تجارية نهائية، موضحاً أنه «يُتيح تطوير وتصدير الغاز البحري القبرصي مستقبلاً، لا سيما من حقلي (أفروديت) و(كرونوس)، عبر البنية التحتية المصرية القائمة للغاز الطبيعي المسال».

وأضاف «أنه بالنسبة لمصر يُساعد هذا الاتفاق في سدّ فجوة متزايدة في الإمدادات المحلية، مع تعزيز دورها بوصفها مركزاً إقليمياً للغاز، أما بالنسبة لقبرص فهو يُوفر مساراً تجارياً مُجدياً لتصدير الموارد التي كانت ستُهدر لولا ذلك».

وبشأن إمكانية أن يُمثل الاتفاق تحولاً عن الاعتماد على الغاز الإسرائيلي، قال شكري: «ليس تماماً... حيث يعكس الاتفاق تنويعاً لا استبدالاً، خصوصاً أن مصر مُرتبطة هيكلياً بواردات الغاز الإسرائيلي، التي تُوفر إمدادات فورية وقابلة للتوسع عبر البنية التحتية القائمة. ومع ذلك، يُقلل اتفاق قبرص من اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي».

وتستورد مصر ما يصل إلى مليار قدم مكعبة يومياً، من الغاز الإسرائيلي بموجب اتفاق تم توقيعه عام 2019، ثم جرى تعديله بنهاية عام 2025 لينص على توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي لمصر بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040.

وتراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 4.1 مليار قدم مكعبة يومياً، مقابل احتياجات يومية تقارب 6.2 مليار قدم مكعبة، ترتفع إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعبة خلال أشهر الصيف، وفقاً لتقديرات حكومية.