الكويت: نواب يرفعون كتاب «عدم التعاون» مع رئيس الوزراء

انتهت جلسة الاستجواب الطويلة لرئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، أمس (الثلاثاء)، بتوقيع عشرة نواب طلب عدم تعاون، ليعلن رئيس مجلس الأمة «البرلمان» مرزوق الغانم، عقد جلسة برلمانية في السادس من أبريل (نيسان) المقبل للتصويت على عدم التعاون مع رئيس الوزراء.
و«عدم التعاون» هو بديل عن طلب طرح الثقة، حيث يستطيع النواب طلب طرح الثقة بالوزراء، ولا يستطيعون أن يطرحوا الثقة في رئيس مجلس الوزراء، لكنهم يستطيعون أن يقرروا عدم إمكانية التعاون معه.
وبعد جلسة استجواب تقدم 10 نواب بكتاب عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء وهم النواب: أحمد مطيع العازمي، وشعيب المويزري، ومبارك الحجرف، وصالح دياب المطيري، وسعود أبو صليب، وفارس العتيبي، وعبد الكريم الكندري، وحمدان العازمي، وثامر السويط، والصيفي الصيفي.
وخلال الاستجواب أوضح رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، أن الاستجواب يتضمن مخالفات دستورية، ولا يدخل في نطاق مسؤوليات رئيس الحكومة، مؤكداً تمسكه بالدستور والنظام الديمقراطي الذي أرسى دعائمه الآباء المؤسسون، لكنّ المستجوبين قالوا إن الحكومة وقفت ضد إرادة الشعب، ولا تملك رؤية للإصلاح.
وناقش مجلس الأمة في جلسته العادية أمس، الاستجواب المقدم من النواب مهند الساير وخالد العتيبي وحسن جوهر، إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والمكون من 3 محاور؛ تتعلق وفقاً لصحيفة الاستجواب، بالممارسات غير الدستورية لرئيس مجلس الوزراء، وتعطيل مصالح المواطنين، وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية، والنهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي.
وفي مستهل الاستجواب، قال النائب مهند الساير لرئيس الوزراء: «في 1 فبراير (شباط) 2021 عقدنا اجتماعاً مطولاً معك، وطلبنا إقرار 7 قوانين في الجلسة التالية، وفوجئنا بعدها بكتاب تأجيل اجتماعات المجلس لمدة شهر». وأضاف: «هل يُعقل أن حقوق الناس لا تأتي إلا بالاستجوابات؟ المساومات كانت تصير تحت الطاولة لكن اليوم على رؤوس الأشهاد. لن نتردد في المحاسبة، واستجوابات الوزراء الأخيرة وعدد مؤيدي طرح الثقة كان أكثر من المعارضين».
وأشار الساير إلى ما حدث بشأن الجلسة الخاصة لمجلس الأمة بالموافقة على فتح اعتماد إضافي بقيمة 60 مليون دينار (نحو 197 مليون دولار) لمكافأة الصفوف الأمامية إضافةً إلى إقرار 300 مليون دينار (نحو 992 مليون دولار) لزيادة رأسمال بنك الائتمان الكويتي لتغطية الطلبات الإسكانية. وتساءل الساير: «كيف لسمو الرئيس أن يقدم ثلاثة برامج لعمل الحكومة خلال ثلاث سنوات علماً بأن الخطة الإنمائية للدولة لم يتم إقرار قانونها منذ سنة ونصف»، معتبراً أن برنامج عمل الحكومة الحالي «إنشائي يعتمد على تغيير الألفاظ والمصطلحات».
في حين قال النائب خالد العتيبي موجهاً حديثه إلى رئيس الوزراء: «أوضاع الكويت أصبحت في الهاوية بسبب سياستك، وسوء الإدارة أشد فتكاً بالدولة، والنتيجة فساد المؤسسات».
وذكر العتيبي أن هناك «19 سؤالاً برلمانياً تم توجيهها إلى رئيس الوزراء، 17 منها قال إنها غير دستورية و2 لم يصل الرد عليهما».
أما النائب حسن جوهر فتوجه إلى رئيس الوزراء قائلاً: «الاحتياطي العام انخفض في عهدك من 55 مليار دينار إلى صفر»، متسائلاً: «لماذا ردّت الحكومة قانون المرئي والمسموع على الرغم من موافقتها عليه بالجلسة؟».
وأردف: «حالة الاستياء الشعبي من الحكومة ومفاصل الدولة، ليس لها مثيل في تاريخ الكويت».
مضيفاً: «منذ 2003 لم يتحسن تصنيف الكويت في مؤشر مدركات الفساد، فهل هذا مقبول؟ وترتيبنا 85 بمؤشرات سوق العمل في 2006 والآن 90، وفي جودة التعليم ترتيبنا 106، ننفق ملياري دينار على التعليم وهذا المبلغ تنفقه فنلندا وهي الأولى في التصنيف العالمي».
وأشار جوهر إلى «عدم مضي رئيس الوزراء فيما أعلنه سابقاً بتعديل التركيبة السكانية للبلاد، إذ تكون نسبة الكويتيين 70% من عدد السكان»، داعياً رئيس الوزراء إلى تحمل المسؤولية عن تأخيره في تنفيذ الوعود التي قطعها ومعالجة التركيبة السكانية، وقال جوهر للشيخ صباح الخالد: «أنت الشاهد الملك في قضية صندوق الجيش... عليك توضيح الأمور للشعب الكويتي»، مضيفاً: «هناك من تقوّل على الأمير الراحل بزعم وجود أوامر شفوية بصرف الأموال العامة من المتهمين للمصلحة العليا بلا سند قانوني».
وفي رده على الاستجواب، قال رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد: «أؤكد تمسكي بالنظام الديمقراطي ولا أخشى ولا أنزعج من الاستجوابات، ما زلت متمسكاً باللاءات الأربع: عدم طلب التأجيل، أو الإحالة للتشريعية، أو المحكمة الدستورية، أو المناقشة السرية، لأي استجواب يتم ضمن الضوابط الدستورية واللائحية، ما دام الاستجواب ضمن الضوابط الدستورية واللائحية وحكم المحكمة الدستورية».
وذكر أن الشبهات الدستورية بهذا الاستجواب تتمحور حول خروج الاستجواب عن نطاق المسؤولية السياسية لرئيس الوزراء الذي رسمته المحكمة الدستورية، وخلط الاستجواب بين مفهوم السياسة العامة للدولة والسياسة العامة للحكومة، والتدخل في اختصاص السلطة التشريعية باستجواب رئيس الوزراء عن أعمال برلمانية ليست محلاً للمساءلة السياسية، وخلط الاستجواب بين مفهوم السياسة العامة للحكومة والعمل التنفيذي، إضافة إلى مخالفة الاستجواب في أن تكون المسؤولية عن السياسة العامة قائمة ومستمرة.
وأضاف: «في 7 مارس (آذار) وجه الأمير رسالة إلى النواب لتغليب المصلحة الوطنية، خصوصاً في ظل الظروف الدولية، وفي 9 مارس تم توجيه هذا الاستجواب»، وأكمل: «العالم كله كان مرتبكاً بسبب الوباء، الحكومة أخطأت في بعض القرارات واعترفت بذلك، في جلسة 30 مارس قدمت طلباً لتأجيل الاستجوابات إلى نهاية دور الانعقاد الثاني لوجود 8 استجوابات، قدمت مبرراتي لطلب التأجيل للأوضاع الصحية، كان عندنا 1314 حالة وفاة بسبب الوباء وعيالنا وقفت مدارسهم»، وقال: «يجب أن يدرك مقدمو الاستجواب أنه ليست هنالك مساومات، بل هي قوانين تم التصويت عليها، وقد كان تصويتهم مسانداً».
وأوضح رئيس الوزراء أن بعض الكلمات من الصعب أن أقرأها من صحيفة الاستجواب، مضيفاً: «أتحفظ على عبارة (النواب حلفاء الحكومة)، نتعامل بمسطرة واحدة مع الجميع ولا تُقحمونا بخلافاتكم مع النواب. ملتزم بما دار في الحوار الوطني وسيُنشر يوماً ما لنعرف من الملتزم وغير الملتزم».

جسدت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد، والمستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، في الوقت الذي منح النظام الجديد الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وأوضح مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، أن هذا النظام «سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يساهم في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته»، مشيراً إلى «أن ذلك يأتي تجسيداً لدعم القيادة السعودية المستمر لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم للخزينة العامة للدولة».

وأوضح: «إن النظام أكد الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد».

مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية (واس)

وأبان أن «نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي».

وأشار إلى «أن النظام حوى أحكاماً تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكاماً تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكاماً تتعلق بالإثراء غير المشروع، وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية».

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى «أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستساهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية».

وأكد أن «المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة، شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك».

ورفع رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما شأنه حماية النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030».

الكويت: نواب يرفعون كتاب «عدم التعاون» مع رئيس الوزراء

استجواب طويل في مجلس الأمة... و6 أبريل للتصويت